غينيا.. قادة الانقلاب يبدأون مشاورات لتشكيل حكومة انتقالية

بدأ حكام غينيا العسكريين، الثلاثاء، مشاورات مع القادة السياسيين والدينيين ورجال الأعمال، قالوا إنها ستؤدي إلى تشكيل حكومة انتقالية، في أعقاب الانقلاب الذي أطاح بالرئيس ألفا كوندي، في الخامس من سبتمبر الجاري.

وفي خطاب قصير، حث زعيم الانقلاب الكولونيل مامادي دومبويا، قائد القوات الخاصة والجندي السابق في الفيلق الفرنسي الخارجي، الحضور، على "عدم تكرار أخطاء الماضي" عند بناء نظام حكم جديد.

وقال دومبويا ورفاقه العسكريون، الذين يقفون وراء الانقلاب، إنهم أطاحوا بكوندي بسبب مخاوف تتعلق بالفقر والفساد المستشري في البلاد.

وكان كوندي يقضي فترة ثالثة في السلطة بعد تعديل الدستور للسماح بذلك.

وأوضح قادة الانقلاب، بحسب وكالة رويترز، أن الحوار الذي بدأ باجتماع مع رؤساء الأحزاب السياسية الرئيسية، الثلاثاء، سيستمر لمدة أسبوع، وسيضع إطاراً لحكومة الوحدة الوطنية المنتظرة، ويعيد البلاد التي يبلغ عدد سكانها 13.5 مليون نسمة إلى النظام الدستوري.

ومن المتوقع أن تحدد المحادثات مدة المرحلة الانتقالية، والإصلاحات السياسية والمؤسسية اللازمة قبل الانتخابات، ومن سيقود العملية الانتقالية.

نقل السلطة

وتتزايد المخاوف بشأن السرعة التي سيتخلَّى بها المجلس العسكري عن السلطة لحكومة انتقالية بقيادة مدنية، على النحو الذي دعا إليه الوسطاء الإقليميون والمجتمع الدولي.

ولقي الانقلاب، بحسب وكالة "أسوشيتد برس" الأميركية، ترحيباً حذراً من قبل المعارضين الآخرين للرئيس المخلوع ألفا كوندي، بما في ذلك أبرز شخصية معارضة في غينيا، سيلو دالين ديالو، الذي خسر أمام الزعيم المخلوع في الانتخابات الرئاسية الثلاث الأخيرة.

كما عاد، الأحد الماضي، من فرنسا، زعيم حزب اتحاد القوى الجمهورية سيديا توريه، الذي كان قد غادر البلاد قبل 10 أشهر، بسبب تهديدات مزعومة من الرئيس المخلوع كوندي.

وأبدى توريه سعادته بالعودة إلى البلاد، مشيراً إلى أنه "سيعمل من أجل جعل الأمور أفضل في غينيا".  

وأدى الغضب من سعي كوندي للفوز بولاية ثالثة، العام الماضي، إلى مظاهرات عنيفة في الشوارع، وأظهر الكثيرون في العاصمة كوناكري دعمهم للانقلاب العسكري، لكن هذا الدعم يعتمد على الصفقات التي سيتم إبرامها في اجتماعات هذا الأسبوع.

وأكد ديالو، بحسب "أسوشيتد برس"، أنه يرغب في الترشح إذا تم تنظيم انتخابات جديدة، واصفاً الرئيس المخلوع بأنه "ديكتاتور تسبب في زوال سلطته بسبب تحديه لقيود الولاية الدستورية"، على حد تعبيره.

عقوبات إقليمية

وهددت المجموعة الاقتصادية لغرب إفريقيا المعروفة باسم "إيكواس" بفرض عقوبات، ما لم يفرج المجلس العسكري عن الرئيس المخلوع ألفا كوندي، في إجراء مشابه لذلك الذي اتخذته المجموعة، العام الماضي، عندما وقع انقلاب عسكري في مالي المجاورة.

واجتمع وفد من المجموعة، الجمعة، مع الرئيس المخلوع، كما اجتمع مع أعضاء المجلس العسكري الحاكم الذي أطاح به، ضمن مساعي للضغط باتجاه نقل السلطة إلى المدنيين.

لكن زعيم المعارضة الغيني ديالو دعا "إيكواس" إلى عدم معاقبة غينيا، وإنما للعمل مع السلطات الجديدة "في العودة السريعة للنظام الدستوري، في إطار زمني معقول من خلال تنظيم انتخابات شاملة وحرة وشفافة".

ويخشى البعض من أنه إذا تُركت الانقلابات الأخيرة في غرب إفريقيا دون رادع، فإن ذلك قد يشجع الجيوش في أماكن أخرى في القارة على تنظيم انقلابات أخرى.

وكان الاتحاد الإفريقي، أعلن، يوم الجمعة الماضي، تعليق عضوية غينيا في الاتحاد وهيئاته بعد الانقلاب، داعياً إلى إطلاق سراح كوندي الذي كان أول رئيس للبلاد منتخب بشكل ديموقراطي في 2010.

تعليق المساعدات العسكرية 

وأوقفت وزارة الدفاع الأميركية المساعدات العسكرية لغينيا، بسبب دور القوات الخاصة، التي كانت تدربها الولايات المتحدة، في الانقلاب.

وأكد المتحدث باسم البنتاجون جون كيربي للصحافيين، الاثنين، أن القوات الأميركية لم تشارك في انقلاب 5 سبتمبر في غينيا.

وقال كيربي، "من الواضح أننا نشارك الحكومة الأميركية إدانة هذا الانقلاب في غينيا"، لافتاً إلى أن البنتاجون "يراجع بعناية الوضع على الأرض، بحثاً عن تأثيراته على المساعدات العسكرية، وحتى اكتمال تلك المراجعة، لن يكون هناك أي تدريب أو دعم للقوات المسلحة الغينية".

وتعد غينيا من أغنى البلدان بخام البوكسيت الذي يستخدم في إنتاج الألومنيوم، وفيها مناجم لاستخراج الحديد والذهب والألماس، لكنّها إحدى أفقر دول العالم.

وترتبط شركات أجنبية كثيرة بعقود مع غينيا، وقد أدى الانقلاب إلى ارتفاع سعر الألومنيوم في الأسواق إلى أعلى مستوياته منذ سنوات، وسعى المجلس العسكري إلى طمأنة شركاء غينيا الى أن الأنشطة لن تتوقف وبأن التعهّدات ستحترم.

اقرأ أيضاً: