دبي-الشرق
شدّد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، خلال استقباله رئيس حكومة الوحدة الوطنية الليبية عبد الحميد الدبيبة، الخميس، على أهمية الانتخابات الليبية المقبلة في "احترام وتفعيل الإرادة الحرة" للشعب الليبي، فيما أعرب عن رفض القاهرة كل "التدخلات الخارجية" في الشأن الليبي.
وقال السيسي، خلال اللقاء، إن مصر تولي الأولوية القصوى "لعودة الاستقرار إلى الشقيقة ليبيا، وتمكينها من استعادة دورها إقليمياً ودولياً"، بحسب بيان للمتحدث باسم الرئاسة المصرية.
وأكد الرئيس المصري موقف بلاده "الثابت" تجاه "احترام السيادة الليبية، والحفاظ على وحدة أراضيها"، معرباً عن رفض كل "أشكال التدخلات الخارجية في الشأن الداخلي الليبي".
وأشار إلى أهمية "تعزيز تماسك المؤسسات الوطنية الليبية، وتوحيد الجيش الوطني الليبي، لحماية مقدرات الشعب الليبي الشقيق، وتفعيل إرادته الحرة".
واعتبر السيسي أن صدور قانون الانتخابات أخيراً عن مجلس النواب الليبي "خطوة مهمة" على صعيد تنفيذ استحقاقات خارطة الطريق، وصولاً إلى إجراء الانتخابات في موعدها.
وأعرب عن استعداد مصر لـ"تقديم كل الإمكانات الضرورية من أجل مساعدة الليبيين على تهيئة المناخ المطلوب، من أجل تنفيذ الاستحقاق الانتخابي"، وفق البيان.
كما أشاد بمساعي حكومة الدبيبة على المستوى الداخلي "لتحسين الأوضاع المعيشية للمواطن الليبي"، مؤكداً ثقته في قدرة الشعب الليبي على "التغلب على جميع التحديات الآنية التي تواجهه".
من جانبه، أشاد الدبيبة الذي يزور مصر للمشاركة في اجتماعات اللجنة العليا المصرية الليبية المشتركة، بالدور المصري "بالغ الأهمية"، في "تثبيت السلم والاستقرار في ليبيا".
وأشار إلى "العلاقات الأخوية والتاريخية التي تربط بين البلدين الشقيقين؛ لا سيما في ما يتعلق بدعم المؤسسات الوطنية الليبية، ونقل الخبرات المصرية ذات الثقل في مجالات إعادة الإعمار والتنمية لليبيا"، بحسب بيان الحكومة الليبية.
بروتوكولات تعاون
وفي وقت لاحق، شهد رئيس الوزراء المصري مصطفى مدبولي ونظيره الليبي عبد الحميد الدبيبة، التوقيع على عدد من بروتوكولات التعاون بين حكومتي البلدين، وفق التلفزيون المصري.
وأضاف التلفزيون أن الجانبين وقعا "وثيقة للتعاون"، في المجال الزراعي واتفاقية في مجال الصناعة.
وكانت محادثات السلام بين أطراف النزاع في ليبيا، برعاية الأمم المتحدة، أسفرت عن وقف إطلاق النار في أكتوبر من العام الماضي، وتشكيل حكومة مؤقتة من المتوقع أن تقود البلاد إلى انتخابات في 24 ديسمبر المقبل، لكن البرلمان الليبي فشل في وضع اللمسات الأخيرة على إطار قانوني لإجراء الانتخابات.
