غزة-
تجري حركة "حماس" الفلسطينية تحركات دبلوماسية مكثفة بين القاهرة وأنقرة، إذ عقد وفد الحركة لقاء مع الرئيس التركي رجب طيب أردوغان في إسطنبول، الأحد، بعد جولة مفاوضات في القاهرة، مع تأكيد استئناف المشاورات في مصر، الأسبوع المقبل، للانتقال إلى المرحلة الثانية من اتفاق وقف النار.
وقالت مصادر لـ"الشرق" إن حركة "حماس" طلبت من تركيا لعب دور "ضامن" لتنفيذ بنود اتفاق وقف إطلاق النار في قطاع غزة، بالتوازي مع دور الوساطة المصرية، خصوصاً ما يتعلق بالانسحاب الإسرائيلي الكامل من غزة وتوفير ضمانات لعدم تجدد القتال.
ويدخل ملف "السلاح" مساراً تفاوضياً جديداً عبر طرح أفكار قيد البحث، تشمل: إدارة السلاح ضمن إطار فلسطيني موحد، وإبقاء السلاح الثقيل في مخازن محددة تحت إشراف تركي مصري، وجدول زمني يمتد حتى 3 سنوات لمعالجة الملف وفق آلية "خطوة مقابل خطوة"، ورفض نزع السلاح بالشروط الإسرائيلية الحالية.
التفاوض مع ملادينوف
ويجري الحديث عن قناة تفاوض موازية مع الممثل السامي لقطاع غزة بمجلس السلام نيكولاي ملادينوف، وتوقعت المصادر أن تقدم حماس ردها (الأولي أو النهائي) على خطة "مجلس السلام" خلال لقاء مرتقب الأسبوع المقبل، بعد حصولها على توضيحات تتعلق بالانسحاب والضمانات وإعادة الإعمار.
وتحدثت المصادر عن "أفكار قابلة للتنفيذ" بشأن توحيد السلاح والقانون في غزة بإشراف إقليمي، ما يشير إلى بداية تقاطعات تفاوضية.
وأوضحت أن ملف إعادة الإعمار والضمانات بات في صلب التفاوض، إذ تطالب حماس بضمانات دولية واضحة تشمل: وقف أي عمليات عسكرية أو اغتيالات، وإنهاء الحصار، وتوفير دعم مالي وسياسي لإعادة الإعمار.
اللجنة الوطنية لإدارة غزة
ولا تزال اللجنة الوطنية لإدارة غزة في القاهرة، بانتظار الانتشار، وتطالب بتسريع فتح المعابر، خصوصاً رفح، وإدخال مساعدات عاجلة تشمل 3500 وحدة سكنية مؤقتة، ودعماً مالياً مباشراً لنحو 200 ألف أسرة.
ومع ذلك، ما زالت التعقيدات الميدانية مستمرة رغم التهدئة، فيجري إغلاق وفتح معبر رفح بشكل جزئي، مع استمرار القيود على دخول المساعدات، ما يعكس فجوة بين المسار السياسي والتنفيذ الميداني.
وهكذا ينتقل المشهد في غزة من تثبيت وقف النار إلى مرحلة اختبار الضمانات والتنفيذ، مع بروز 3 قضايا مركزية مرشحة لتحديد مسار المرحلة المقبلة، وهي: دور الضامنين الإقليميين، صيغة التعامل مع سلاح الفصائل، وآليات إعادة الإعمار.
تصنيفات
