بريطانيا.. اعتقالات خلال تظاهرة "فلسطين أكشن" وسط لندن

نفّذت الشرطة البريطانية اعتقالات السبت، خلال أول مظاهرة حاشدة وسط لندن، احتجاجاً على حظر حركة "فلسطين أكشن" منذ أن قضت المحكمة العليا بعدم قانونية القرار.

واقتادت الشرطة عدداً من الأشخاص بعيداً عن المظاهرة، كما رافق أحد الضباط امرأة مسنة تستخدم عكازين خارج الاحتجاج وسط لندن، بحسب صحيفة "الجارديان" البريطانية.

ورفع المتظاهرون في ميدان ترافالجار بالعاصمة البريطانية لافتات كتب عليها: "أنا ضد الإبادة الجماعية.. أنا أدعم حركة فلسطين أكشن"، كما جلس مئات المتظاهرين على الأرض رافعين شعاراتهم بعد ظهر السبت.

ومُنحت وزيرة الداخلية شبانة محمود الإذن بالطعن في قرار المحكمة العليا. وكانت شرطة لندن قالت إنها ستتوقف فوراً عن اعتقال الأشخاص بتهم ارتكاب مثل هذه الجرائم بموجب قانون "مكافحة الإرهاب"، لكنها ستجمع الأدلة لمقاضاة محتملة في المستقبل.

وفي فبراير، صرّحت المحكمة العليا في بريطانيا بأن حظر الحكومة لجماعة العمل المباشر "غير متناسب وغير قانوني"، معتبرة أن معظم أنشطتها لم تصل إلى المستوى والنطاق والاستمرارية اللازمين لتصنيفها "منظمة إرهابية".

ومن المقرر أن تُعقد جلسة الاستماع للاستئناف أمام المحكمة العليا يومي 28 و29 أبريل الجاري.

ما هي "فلسطين أكشن"؟

ومنذ تأسيسها في عام 2020، لم تكن "فلسطين أكشن" مجرد حركة احتجاجية تقليدية في بريطانيا، بل تحولت إلى ظاهرة نشطة تعتمد على العمل المباشر ضد شركات الأسلحة المرتبطة مع إسرائيل.

ومع تصاعد عمليات الاقتحام والاعتصام التي نفذها ناشطو الحركة، أعلنت الحكومة البريطانية، في يوليو 2025، تصنيفها رسمياً كـ"منظمة إرهابية"، بعد تمرير القانون في البرلمان، وهو ما أثار جدلاً واسعاً حول حدود حرية التعبير والعمل السياسي في بريطانيا.

وبموجب القانون البريطاني، يمكن لوزارة الداخلية حظر الحركة ما إذا كان يُعتقد أنها ترتكب أو تشجع أو "ضالعة في الإرهاب". ومن شأن الحظر أن يضع المجموعة في تصنيف مماثل لحركة "حماس" أو "القاعدة" أو تنظيم "داعش".

وتتهم "فلسطين أكشن" الحكومة البريطانية بأنها "شريك فعال" في الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة، بسبب الدعم العسكري الذي تقدمه لتل أبيب.

وتقول الحركة على موقعها الالكتروني إنها "حركة عمل مباشر تهدف إلى إنهاء المشاركة العالمية في نظام الإبادة الجماعية والفصل العنصري الإسرائيلي". 

ويُستخدم مصطلح "العمل المباشر" لوصف تكتيكات متنوعة تتراوح بين الاحتجاج السلمي القانوني إلى تعطيل حركة المرور، ويقول معارضوها إنها تشمل كذلك إلحاق أضرار بالممتلكات، مثلما قام نشطاء حقوق الحيوان بتحطيم معدات المختبرات المستخدمة في تجارب على الحيوانات، أو الحواجز التي نفذها الناشطون الداعمون للبيئة.

وتأسست المجموعة على يد الناشطين البريطانيين ريتشار برنارد وهدى عموري، وبرزت كحركة ميدانية هدفها "تعطيل البنية التحتية لصناعة الأسلحة في بريطانيا المرتبطة بإمداد الجيش الإسرائيلي".