فلسطين.. بدء التصويت في الانتخابات البلدية بالضفة الغربية ودير البلح

بدأت عملية الاقتراع في انتخابات المجالس المحلية الفلسطينية، السبت، عند السابعة صباحاً، بتوقيت القدس، وتستمر حتى السابعة مساء.

وقال مدير العلاقات العامة والإعلام في اللجنة المركزية للانتخابات فريد طعم الله لـ"الشرق"، إن الانتخابات تجري في 182 مدينة وبلدة وقرية في الضفة الغربية، وفي بلدة واحدة في قطاع غزة هي دير البلح.

وذكر طعم الله أن عدد الناخبين في التجمعات التي تشهد الانتخابات يبلغ مليون وثلاثين ألف ناخب. وقال إن الكثير من الهيئات المحلية، خاصة القرى الصغيرة توافقت على تشكيل مجالسها المحلية، وبالتالي لن تجرى فيها الانتخابات، وسيعلن عن فوز المرشحين بالتزكية.

وقال مسؤول في اللجنة إن نحو 70 ألف ناخب في دير البلح يشاركون في العملية الانتخابية.

ومن بين هذه التجمعات مدينتان كبيرتان هما رام الله، العاصمة الإدارية للسلطة الفلسطينية، ونابلس التي تعد العاصمة الاقتصادية.

وهناك مدينة كبيرة نسبياً هي قلقيلية لم يتقدم فيها أي مرشح، وستقوم وزارة الحكم المحلي بتشكيل مجلس بلدي لإدارتها وفق ما ينص عليه القانون.

ويبلغ عدد الهيئات المحلية في الضفة الغربية 420 هيئة، وفي قطاع غزة 25 هيئة.

غياب المنافسة السياسية

وتظهر سجلات لجنة الانتخابات المركزية غياب المنافسة السياسية عن هذه الانتخابات حيث سجل 88% من الكتل بصفة كتل مستقلة، فيما اقتصرت نسبة الكتل الحزبية على 12%.

ويعزو المراقبون ذلك إلى عدة عوامل منها الأجواء السياسية والأمنية والأوضاع الاقتصادية في البلاد، بعد أكثر من عامين ونصف من الحرب على غزة والحصار والقيود السياسية والاقتصادية في الضفة الغربية.

إشراك دير البلح.. تأكيد على وحدة أراضي فلسطين

وكانت اللجنة المركزية للانتخابات قررت إشراك دير البلح في العملية الانتخابية كخطوة رمزية للتأكيد على وحدة أراضي فلسطين أمام مخططات الفصل والعزل التي يتعرض لها قطاع غزة، وباعتبارها المدينة الوحيدة التي لم يغادرها معظم سكانها خلال الحرب والأقل تدميراً في الحرب الإسرائيلية على القطاع التي استمرت عامين.

وتتنافس أربع قوائم في دير البلح، إذ تغلب عليها صفة المهنية والاستقلالية. وقررت الفصائل بما فيها "حماس"، عدم المشاركة من خلال قوائم انتخابية فصائلية كما جرت العادة في انتخابات سابقة.

وتعد هذه المرة الأولى التي يشارك فيها سكان من غزة، في عملية الانتخابات المحلية منذ سيطرة حماس في 2007 على القطاع.

واشترط قانون الانتخابات المعدل على المرشحين التوقيع على إقرار بأنهم "يلتزمون ببرنامج منظمة التحرير الفلسطينية، والتزاماتها الدولية، وقرارات الشرعية الدولية"، وهو ما أثار جدلاً واسعاً في الشارع الفلسطيني، واعتبره العديد إلزاماً للمرشح بالاعتراف بالتزامات غير مرغوب فيها مثل الاعتراف بدولة إسرائيل المحتلة.