دبي-الشرق
قال الأمين العام المساعد في الاتحاد العام التونسي للشغل، أنور بن قدور، الخميس، إن تونس تعد البلد الوحيد في العالم الذي يعيش تحت "الحكم الفردي المطلق"، وذلك على خلفية الأمر الرئاسي الجديد المتعلق بالتدابير الاستثنائية لتنظيم السلطتين التنفيذية والتشريعية.
ودعا بن قدور، الرئيس قيس سعيد إلى "التشاور مع الخبراء وأصحاب الخبرة قبل اتخاذ القرارات، وعدم الاكتفاء فقط باستشارة أصدقائه".
وأضاف في تصريح لإذاعة "موزاييك" المحلية: "تفاجأ الاتحاد بالقرارات التي أصدرها الرئيس قيس سعيد من خلال الأمر الرئاسي المتعلق بالتدابير الاستثنائية"، مشيراً إلى "استياء النقابيين من عدم استشارة اتحاد الشغل وعدم التطرق إلى القضايا الاجتماعية والاقتصادية، خصوصاً وأن البلاد تتجه نحو الهاوية".
وتابع بن قدور: "تونس البلد الوحيد في العالم الذي يعيش تحت الحكم الفردي المطلق. يتوجب على الرئيس التشاور مع الخبراء، قبل اتخاذ القرارات وعدم الاكتفاء باستشارة أصدقائه".
وفي بيان منفصل، جدد الأمين العام للاتحاد نور الدين الطبوبي، الخميس، مطالبته بضرورة التسريع بتشكيل حكومة مصغّرة تتولّى الملفّات الاقتصادية والاجتماعية والصحّية وتوفّر مناخاً ملائماً لتجاوز الأزمة، مشدداً على أن إطالة الفترة الاستثنائية التي أعلنها الرئيس"تعمق الأزمة وتهدد كيان البلاد".
وأكد البيان على "ضرورة تحديد نهاية الفترة الاستثنائية، فضلاً عن تحديد معالم الإجراءات الضرورية اللاحقة للخروج من الأزمة السياسية ومن حالة الشلل العام الذي أصاب أجهزة الدولة".
وشدد على أن ذلك "لن يتحقق إلا وفق رؤية تشاورية وتشاركية من شأنها أن تسهم لاحقاً في مناقشة رؤية سياسية بديلة ووضع تصوّر وطني لنظام حكم يلقى توافقاً شعبياً وسياسياً".
ولفت إلى ضرورة احترام "مبدأ الحوار الاجتماعي الذي تميّزت به تونس لعقود"، مشدداً على أهمية "احترام المكاسب التي جاءت بها ثورة الحرّية والكرامة وتضمّنها الدستور من حريات وحقوق، ومنها حرّية الإعلام والتنقل والحق في الدفاع والاحتجاج والمحاكمة العادلة وضمان استقلالية القضاء، وعدم إقحام القضاء العسكري في القضايا المدنية".
4 أحزاب: الرئيس فقد شرعيته
في سياق متصل، اعتبرت 4 أحزاب تونسية، الخميس، أإن الرئيس قيس سعيد "فقد شرعيته بخروجه عن الدستور، وأن كل ما بني على هذا الأساس باطل ولا يمثل الدولة التونسة وشعبها ومؤسساتها"، محملة إياه مسؤولية "كل التداعيات الممكنة لهذه الخطوة الخطيرة"، ودعت إلى مواجهة "الانقلاب على الدستور"، بعد أن أعلن سعيد، الأربعاء، استحواذه على السلطات التشريعية والتنفيذية.
وقالت أحزاب التيار الديمقراطي، والتكتل، وآفاق، والجمهوري، في بيان مشترك، إن خطوة سعيد تكرس الانفراد المطلق بالحكم، وأن الأمر الرئاسي الذي يقضي فعلياً بتعليق الدستور وإلغاء كل المؤسسات التعديلية، بما فيها الهيئة الوقتية لمراقبة دستورية القوانين، يعتبر "خروجاً على الشرعية وانقلاباً على الدستور".
وأكد البيان الذي نشره حزب التيار الديمقراطي على فيسبوك، على استمرار التنسيق مع بقية الأحزاب الديمقراطية والمنظمات الوطنية "لتشكيل جبهة مدنية سياسية تتصدى لهذا الانقلاب على الدستور".
وكانت الجريدة التونسية الرسمية "رائد"، نشرت الأربعاء، التدابير التونسية الاستثنائية الجديدة لتنظيم السلطتين التنفيذية والتشريعية، بعد نحو شهرين من إعلان الرئيس التونسي تجميد أعمال البرلمان وإقالة رئيس الحكومة هشام المشيشي، وتولي السلطات في البلاد.
وصدرت في الجريدة تدابير استثنائية تتألف من 23 فصلاً، نصت في بدايتها على مواصلة "تعليق جميع اختصاصات مجلس نواب الشعب"، و"رفع الحصانة البرلمانية عن جميع أعضائه"، و"وضع حد لكافة المنح والامتيازات المسندة لرئيس مجلس نواب الشعب وأعضائه".
وسبق أن أعلن سعيّد أنه سيكلف رئيس حكومة جديداً في الأيام القليلة المقبلة، لكنه سيبقي الإجراءات الاستثنائية التي أقرّها منذ نحو شهرين وجمّد بموجبها عمل السلطة التشريعية.
اقرأ أيضاً:
