إعادة فرز الأصوات تسحب الأغلبية البرلمانية من نساء آيسلندا

كادت آيسلندا  تصبح، الأحد، أول دولة أوروبية تفوز فيها النساء بأغلبية مقاعد البرلمان، لكن إعادة فرز الأصوات أظهرت تراجع حصة النساء إلى نسبة 47.6%. 

وتبيّن بعد إعادة فرز الأصوات، أن النساء سيشغلن 30 مقعداً من أصل 63 في البرلمان الآيسلندي، خلافاً للنتائج الأولية التي أظهرت أنهن سيشغلن 33 مقعداً أي نسبة 52.3%. 

وجرى الاقتراع في هذه الدولة البالغ عدد سكانها 370 ألف نسمة، السبت.  وتُظهر بيانات البنك الدولي أن أي دولة في أوروبا لم تتجاوز عتبة 50% الرمزية من النساء في البرلمان.

وكانت السويد تحتل المركز الأول حتى الآن بتسجيلها نسبة 47% من النساء في البرلمان

ولا يوجد أي قانون في آيسلندا يفرض حصة معينة للنساء في الانتخابات التشريعية، لكن أحزاباً عدة تحتفظ بحقها في تسمية حد أدنى من نسبة النساء بين مرشحيها. 

ولطالما كانت آيسلندا تُعدّ رائدة في قضايا الدفاع عن حقوق المرأة، إذ شهدت في أكتوبر 1975، إضراباً نسوياً ضخماً وغير مسبوق للمطالبة بتحسين الأجور وتوسيع المجالات أمام المرأة، وكانت أول من انتخب بشكل ديمقراطي امرأة لمنصب الرئاسة، في عام 1980.

ومنذ عام 2018، تطبق آيسلندا قانوناً رائداً للمساواة في الأجور بين الجنسين، وتقدّم نفس الإجازة الوالدية لكل من الرجال والنساء، وتتصدر منذ 12 عاماً على التوالي ترتيب المنتدى الاقتصادي العالمي من حيث المساواة بين الجنسين.

ووفقاً للاتحاد البرلماني الدولي، هناك 5 دول حالياً حول العالم تشغل فيها النساء ما لا يقل عن نصف عدد مقاعد البرلمان، وهي رواندا (61%)، وكوبا (53%)، ونيكاراغوا (51%)، والمكسيك والولايات المتحدة ودولة الإمارات (50%). 

مفارقة في النتائج

وتعليقاً على نتائج الانتخابات، قال الرئيس الآيسلندي غودني يوهانسون لوكالة "فرانس برس"، إن "هذا مثال آخر على الشوط الذي قطعناه على طريق المساواة الكاملة بين الجنسين". 

لكن المفارقة تتمثل في وقوع امرأة ضحية لهذه الانتخابات، هي رئيسة الوزراء كاترين جاكوبسدوتير، التي خسر حزبها "البيئي اليساري" 3 مقاعد بحصوله على 12.6% من الأصوات، يتقدمه حليفاه اليمينيان الحاليان.

ويتصدر النتائج حزب "الاستقلال" (المحافظ) برئاسة السياسي المخضرم ورئيس الوزراء السابق بيارني بينيديكتسون، مع 24.4% من الأصوات ليحصل على 16 مقعداً من 63 في البرلمان، في حين كانت استطلاعات الرأي توقعت تراجعه. 

لكن حزب "التقدم" (يمين الوسط) يُعدّ الفائز الأكبر مع حصوله على أكثر من 17.3% من الأصوات، وهي نسبة ستخوّله لنيل 13 مقعداً، أي بزيادة 5 مقاعد عن الانتخابات الماضية التي جرت في عام 2017. 

واعتبر زعيم حزب "التقدم" سيغورور إنجي جوهانسون الذي يُتوقّع أن يشغل منصب رئاسة الوزراء، أن الحركة "عادت إلى واجهة المشهد السياسي"، وذلك في تصريح أمام أنصاره. 

مفاوضات رئاسة الحكومة

وبحصولها على ما مجموعه 37 مقعداً، عززت الأحزاب الثلاثة المتحالفة أغلبيتها، لكن اليمين يجد نفسه في موقع قوة ويمكنه اختيار حليف ثالث آخر أقرب أيديولوجياً (من حليفه اليساري البيئي)، ولا سيما حزب "الإصلاح الوسطي" (5 مقاعد) أو حتى حزب "الشعب" (6 مقاعد). 

وإن كان من غير المؤكد استمرار تحالف الأحزاب الثلاثة في الحكم معاً، ونظراً إلى استغراق المفاوضات وقتاً طويلاً عادة، من المتوقع أن تتفادى آيسلندا سيناريو الانسداد السياسي الذي تخشاه استطلاعات الرأي. 

ومنذ إفلاس المصارف الهائل في عام 2008 والأزمة التي تلته، لم يسبق لحكومة آيسلندية انتهت ولايتها أن احتفظت بالأغلبية. وتعود آخر سابقة إلى عام 2003. 

ووفق "فرانس برس"، يرى محللون أنه يتعين بدء المباحثات بين زعماء الأحزاب الثلاثة، إذ سيتم التطرق حتماً إلى رئاسة الحكومة الآيسلندية. 

ومنذ عام 2017، جعلت جاكوبستودير ضرائب الدخل تصاعدية، وزادت ميزانية السكن الاجتماعي، ومددت الإجازة الوالدية. وتمّت الإشادة بإدارتها لأزمة كورونا، مع تسجيل 33 حالة وفاة فقط في البلاد.

وكان يتعين على جاكوبستودير، وهي من القادة الأوروبيين النادرين المنتمين لحزب "البيئة اليساري"، التنازل لإنقاذ تحالفها، مثل وعدها بإنشاء حديقة وطنية في وسط البلاد. 

وبعد عقد من الأزمات والفضائح، شهد التحالف المنتهية ولايته عودة الاستقرار السياسي في آيسلندا.

ومنذ الأزمة المالية لعام 2008، هذه هي المرة الثانية فقط التي تُكمل فيها حكومة تفويضها في هذا البلد غير العضو في الاتحاد الأوروبي.