قال رئيس الوزراء الكندي، مارك كارني، الجمعة، إن مقاطعة ألبرتا ضرورية لمستقبل البلاد، وذلك بعد ساعات من إعلان زعيمة المقاطعة اقترابها من إجراء استفتاء على الاستقلال.
وأضاف كارني، الذي قضى معظم طفولته بألبرتا، في خطاب مسجل بالفيديو من مبنى البرلمان: "كندا أعظم دولة في العالم، لكن بإمكانها أن تكون أفضل، ونحن نعمل على ذلك. ونعمل مع ألبرتا لتحقيق هذا الهدف".
وأضاف أن ألبرتا "ضرورية لمستقبل كندا"، بحسب صحيفة "الجارديان".
وتُظهر استطلاعات الرأي أن نحو 30% من سكان ألبرتا البالغ عددهم 5 ملايين نسمة يؤيدون الاستقلال، وهي نسبة قياسية.
ويتهم المعسكر الانفصالي أوتاوا بخنق صناعة النفط في المقاطعة من خلال نفوذ فيدرالي مفرط، وعرقلة الاستثمارات بدعوى ما يعتبرونه مخاوف بيئية غير مبررة.
استفتاء 19 أكتوبر
وفي وقت سابق من مايو الجاري، قدم الانفصاليون عريضتهم إلى مسؤولي المقاطعة، مؤكدين أنهم جمعوا عدداً كافياً من التوقيعات لإجراء استفتاء بموجب قانون ألبرتا، لكن قاضياً أوقف العملية، قائلاً إن "مبادرة المواطنين غير صالحة، لأن الانفصاليين لم يستشيروا جماعات السكان الأصليين التي قد تتعرض حقوقها للخطر في حال انفصال المقاطعة عن كندا".
وفي خطاب ألقته خلال وقت متأخر من مساء الخميس، وصفت رئيسة وزراء ألبرتا، دانييل سميث، قرار القاضي بأنه "خاطئ"، متهمة إياه بأنه "يتدخل في الحقوق الديمقراطية لمئات الآلاف من سكان ألبرتا".
لكنها أصرت على أنها "لن تسمح بخطأ قانوني ارتكبه قاضٍ واحد بإجهاض نقاشٍ كان لا بد من إجرائه"، قائلة "حان وقت التصويت، وفهم إرادة سكان ألبرتا في هذا الموضوع، والمضي قدماً".
وأمضى الانفصاليون في المقاطعة الغربية أشهراً في جمع التوقيعات، سعياً لإجراء استفتاء ملزم في 19 أكتوبر المقبل على الانفصال عن كندا.
وتعتزم سميث سؤال سكان ألبرتا عما إذا كانوا يرغبون في أن تبدأ حكومتها "الإجراءات القانونية اللازمة لإجراء استفتاء ملزم على الاستقلال". وقالت إنها صاغت سؤالها بحيث لا يخالف حكم القاضي، لأنه "لا يُفضي مباشرةً إلى الانفصال".
يشار إلى أن كارني وسميث يعملان معاً على تطوير خط أنابيب نفط جديد، وهو مشروع عارضه سلف كارني، جاستن ترودو.
تصنيفات
