أنقرة -
استنكر حزب "المساواة والديمقراطية للشعوب" التركي المؤيد للأكراد، الاثنين، حكم محكمة بعزل رئيس حزب "الشعب الجمهوري"، أوزجور أوزال، أكبر أحزاب المعارضة، الأسبوع الماضي، ووصف عملية قامت بها الشرطة لإخراج القادة من مقر الحزب بأنها "عار على الديمقراطية".
وأطلقت شرطة مكافحة الشغب الغاز المسيل للدموع، واقتحمت مقر حزب الشعب في أنقرة، الأحد، وطردت رئيس الحزب المعزول أوزجور أوزال. ورفض الحزب حكم المحكمة، ووصفه بأنه "انقلاب قضائي" وتعهد بالطعن عليه.
واستنكر حزب "المساواة والديمقراطية للشعوب"، ثالث أكبر حزب في البرلمان، حكم محكمة الاستئناف، وتدخل الشرطة الأحد لينضم بذلك إلى أحزاب معارضة أصغر انتقدت الحكم، ووصفته بأنه غير ديمقراطي.
وقال تونجر باكيرهان الرئيس المشارك للحزب للصحافيين في البرلمان بعد زيارة أوزال، إن تصرف الشرطة "مخز وغير مقبول"، وإن تعامل قوات الأمن مع الواقعة "عار على الديمقراطية وفضيحة لسيادة القانون".
وأضاف: "مصير الأحزاب السياسية يجب أن يحدده أعضاؤها واختيارات ناخبيها وليس المحاكم".
ويعد حزب المساواة والديمقراطية ثالث قوة في البرلمان بعد حزب الشعب الجمهوري، وحزب "العدالة والتنمية" الحاكم الذي يتزعمه الرئيس رجب طيب أردوغان.
وساعد الحزب في تسهيل اتخاذ الدولة التركية وحزب العمال الكردستاني المحظور خطوات نحو السلام بعد صراع بين الجانبين أسفر عن سقوط أكثر من 40 ألف شخص منذ عام 1984.
لكنه انتقد طريقة تتعامل بها الحكومة مع عملية السلام، وحثها على اتخاذ خطوات أكثر واقعية نحو الديمقراطية. وقال أيضاً إن القمع الذي تتعرض له المعارضة الرئيسية يثير مخاوف لدى الشعب بشأن نجاح عملية السلام.
حزب أردوغان يرفض الانتقادات
وقضت المحكمة، الخميس، بعزل أوزال من منصبه، وألغت نتائج مؤتمر الحزب الذي انتخب فيه عام 2023، مستندة إلى وجود مخالفات.
وأعادت إلى المنصب رئيس الحزب السابق كمال كليتشدار أوغلو الذي خسر أمام أردوغان في انتخابات الرئاسة عام 2023.
واتهم حزب الشعب الجمهوري المحكمة بأنها تتصرف وكأنها "فرع للحزب الحاكم".
وقاد أوزال مسيرة إلى البرلمان بعدما غادر مقر حزبه، الأحد، وقال لحشد من أنصاره إن البرلمان سيكون مقرهم الجديد "إلى أن يحرر هذا النضال الحزب من الاحتلال".
ورفض المتحدث باسم حزب "العدالة والتنمية" الحاكم، عمر جيليك، الاثنين، الانتقادات الموجهة للحكم.
وقال جيليك: "أحداث اليوم تتعلق ببساطة بتحقيق أجراه القضاء، وتوصل إلى نتائج بشأن بعض الادعاءات التي ظهرت نتيجة للصراعات والنزاعات داخل حزب الشعب الجمهوري".
واعتقلت السلطات منذ عام 2024 مئات الأعضاء والمسؤولين المنتخبين في حزب الشعب الجمهوري، ومن بينهم أكرم إمام أوغلو رئيس بلدية إسطنبول والمرشح الرئاسي للحزب في الانتخابات المقبلة، في إطار اتهامات بالفساد ينفيها الحزب.
ومن المقرر إجراء الانتخابات العامة المقبلة في تركيا عام 2028، لكن سيتعين تقديم موعدها إذا أراد أردوغان (72 عاماً)، الذي يواجه حدودا بشأن فترات الرئاسة، الترشح مجدداً.
تصنيفات
