أعرب الأمين العام لجامعة الدول العربية، أحمد أبو الغيط، الاثنين، عن أسفه للإخفاق الثالث على التوالي لمؤتمر المراجعة الحادي عشر لمعاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية، في الخروج بوثيقة ختامية توافقية.
واختُتم مؤتمر المراجعة، الذي يُعقد مرة كل 5 سنوات، الجمعة، في مقر الأمم المتحدة بنيويورك، بعد اجتماعات استمرت نحو شهر منذ انطلاقه في 27 أبريل الماضي.
ويمثل هذا الإخفاق الثالث توالياً لمؤتمر مراجعة معاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية، التي تُعد الركيزة الأساسية لجهود الحد من انتشار الأسلحة النووية ونزعها عالمياً.
وقال أبو الغيط إن هذا الإخفاق يعكس "غياب الإرادة السياسية لدى عدد من الدول للالتزام بأحكام المعاهدة، لا سيما ما يتعلق بنزع السلاح النووي"، معتبراً أن ذلك ينعكس سلباً على فعالية النظام الدولي لعدم الانتشار، ويهدد مصداقية المعاهدة ومستقبلها.
وأضاف في بيان نشره على منصة "إكس"، أن هناك ضرورة لبذل جهد مضاعف، بالتنسيق مع الأمم المتحدة والمنظمات والتجمعات الدولية الفاعلة، من أجل تمكين معاهدة عدم الانتشار من استعادة المصداقية المطلوبة في أقرب فرصة ممكنة، مؤكداً استعداد الجامعة العربية لدعم أي جهد يهدف إلى حماية العالم من أخطار حرب نووية محتملة.
بدوره قال المتحدث الرسمي باسم الأمين العام لجامعة الدول العربية، جمال رشدي، إن مؤتمر المراجعة يعاني حالة استقطاب كبيرة، إلى جانب تمسك الدول النووية بدور الأسلحة النووية في عقائدها الدفاعية، خصوصاً في ظل التوجهات الجيوسياسية المتناقضة والتداعيات العسكرية الحالية، بما يحول دون الوصول إلى عالم خالٍ من الأسلحة النووية.
وأشار رشدي إلى تقدير الجامعة العربية للجهود التي بذلتها الدول العربية للحفاظ على الحقوق والمكتسبات العربية، وفي مقدمتها إنشاء منطقة خالية من الأسلحة النووية وأسلحة الدمار الشامل الأخرى في الشرق الأوسط، تنفيذاً لقرار عام 1995 المرتبط بتمديد المعاهدة لأجل غير مسمى.
وأكد تطلع الدول العربية إلى تحقيق عالمية المعاهدة، بما يشمل انضمام إسرائيل إليها كدولة غير نووية، وإخضاع جميع منشآتها النووية لنظام الضمانات الشاملة للوكالة الدولية للطاقة الذرية، مع التمسك بحق دول المنطقة في الاستفادة السلمية من التكنولوجيا النووية.
تصنيفات
