أقام الرئيس الأميركي دونالد ترمب مجدداً دعوى قضائية ضد ناشر صحيفة "وول ستريت جورنال" واثنين من مراسليها بشأن تقرير نُشر في يوليو 2025، بسبب رسالة تهنئة وجهها في عام 2003 إلى رجل الأعمال الراحل جيفري إبستين المتهم بالاتجار بالقاصرات، وذلك بمناسبة عيد ميلاده الخمسين.
وتطالب دعوى التشهير المقامة، الثلاثاء الماضي، بتعويضات قدرها 10 مليارات دولار، وتزعم أن تقرير الصحيفة تضمن "إخفاقات صارخة في أخلاقيات الصحافة ومعايير التغطية الدقيقة"، حسبما ذكرت CNN.
ونفى ترمب كتابة الرسالة، وفي الدعوى التي رُفعت، قال فريقه القانوني إن الصحافيين "يدّعون زوراً أن ترمب كتب ورسم ووقع هذه الرسالة عام 2003"، لكنهم "لم يقدموا أي دليل على ذلك".
وقال المتحدث باسم فريق ترمب القانوني في تصريحات لشبكة CNN: "أعاد الرئيس تحريك دعواه القضائية، وسيواصل محاسبة أولئك الذين يضللون الشعب الأميركي بالأخبار الكاذبة والتشهير على أفعالهم".
"مردوخ سيتولى الأمر"
وبحسب "رويترز" فإن ترمب ذكر في دعوى التشهير التي قدمت من جديد للقضاء ضد الصحيفة، أن مالك الصحيفة روبرت مردوخ أخبره بأنه "سيتولى" أمر التقرير الذي تضمن علاقته بإبستين، بعدما تواصل معه ترمب لعرض شكواه.
ووفقاً للدعوى، اتصل ترمب بمردوخ، بعدما تواصل مراسلو "وول ستريت جورنال" مع البيت الأبيض بشأن القصة الصحافية.
وجاء في الدعوى: "رداً على ذلك، قال مردوخ سأتولى الأمر، وهو ما فسره ترمب بشكل معقول على أنه يعني أن مردوخ يصدق الرئيس ترمب وأن التقرير لن ينشر".
ولم يرد ممثلو داو جونز، الشركة الأم للصحيفة والمدعى عليها في الدعوى، على طلب للتعليق للوكالة.
وقالت داو جونز، المملوكة لشركة "نيوز كورب"، في وقت سابق، إنها تثق بالكامل في تغطية "وول ستريت جورنال"، وإنها ستدافع عن نفسها أمام المحكمة. ويشغل مردوخ منصب رئيس مجلس الإدارة الفخري لشركة "نيوز كورب".
وتسمى الدعوى القضائية، المقامة أمام محكمة فيدرالية في ميامي، مردوخ، و"داو جونز"، و"نيوز كورب"، ورئيسها التنفيذي روبرت تومسون، إضافة إلى اثنين من مراسلي "وول ستريت جورنال" كمدعى عليهم، متهمة إياهم بتشويه سمعة ترمب وإلحاق أضرار مالية ومعنوية جسيمة به.
وعند رفض الدعوى الأولى التي رفعها ترمب في أبريل الماضي، قال قاضي المحكمة الجزئية دارين ب. جايلز، المعين من الرئيس السابق باراك أوباما، إن ترمب لم يستوف في دعواه معيار "النية السيئة الفعلية" المطلوب في قضايا التشهير المتعلقة بالشخصيات العامة، والذي يقتضي إثبات أن المدعى عليه نشر معلومات كان يعلم أو كان ينبغي أن يعلم أنها "كاذبة".
ملاحقة شركات الإعلام
ومنذ عودته إلى منصبه، لجأ ترمب إلى ملاحقة شركات الإعلام قانونياً وتهديدات علنية. وعندما رفع الرئيس الدعوى لأول مرة الصيف الماضي، ذكر خبراء قانونيون استشارتهم شبكة CNN أنهم لا يتذكرون أي حالات سابقة لرئيس في منصبه يقاضي فيها وسيلة إعلامية بسبب خبر صحافي.
وقد رفع منذ ذلك الحين دعاوى قضائية ضد منافذ إعلامية أخرى، بما في ذلك دعوى تشهير بقيمة 15 مليار دولار ضد صحيفة "نيويورك تايمز" في سبتمبر، والتي تتهم المنفذ الإعلامي بأنه "ناطق رسمي" للحزب الديمقراطي.
وفي ديسمبر الماضي، رفع ترمب دعوى قضائية ضد هيئة الإذاعة البريطانية BBC مطالباً بتعويض قدره 10 مليارات دولار، مدعياً أنها شوهت سمعته من خلال دمج جزأين مختلفين من خطابه الذي ألقاه في 6 يناير 2021.
وسبق أن خضع ترمب للتدقيق بسبب علاقاته مع إبستين، حيث واجهت الإدارة ردود فعل عنيفة مستمرة؛ بسبب طريقة تعاملها مع إصدار ملفات وزارة العدل المتعلقة بالمجرم الجنسي الراحل.
تصنيفات
