أعلن وزير المالية الإسرائيلي اليميني المتطرف، بتسلئيل سموتريتش، الأربعاء، توسعة كبيرة بأكثر من 2000 منزل في 3 مستوطنات إسرائيلية في الضفة الغربية المحتلة، في خطوة أثارت إدانة من السلطة الفلسطينية، وتلقى رفضاً من المجتمع الدولي.
وتعتبر معظم الدول المستوطنات الإسرائيلية في الضفة الغربية، غير قانونية بموجب القانون الدولي، وعائقاً رئيسياً أمام حل الدولتين من أجل سلام طويل الأمد.
وأدان مكتب الرئيس الفلسطيني محمود عباس إعلان سموتريتش، محذراً من أن سياسات إسرائيل "الاستفزازية" تدفع المنطقة نحو مزيد من جولات العنف، ودعا الولايات المتحدة إلى وقف "جنون" إسرائيل.
وفي 19 مايو، صرّح سموتريتش بأنه سيشن "حرباً" على السلطة الفلسطينية، وذلك بعد أن قال إنه أُبلغ بأن المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية قد طلب إصدار مذكرة توقيف سرية بحقه. ولم تؤكد المحكمة الجنائية الدولية ذلك.
وفرضت بريطانيا وفرنسا ودول أخرى عقوبات على سموتريتش، واتهمته بالتحريض على العنف ضد الفلسطينيين.
تقويض حل الدولتين
وقال سموتريتش، المسؤول عن الإدارة المدنية الإسرائيلية في الضفة الغربية، إن لجنة التخطيط وافقت على بناء 2162 منزلاً يهودياً جديداً، تشمل هذه الوحدات 1006 وحدات في مستوطنة جديدة قرب القدس، و922 وحدة قرب مدينة نابلس الفلسطينية، و234 وحدة قرب الخليل.
وأضاف سموتريتش في بيان، أن هذه المساكن الجديدة "ستعزز سيطرتنا على الأرض، وتدعم أمن إسرائيل، وترسيخ حقائق واضحة على الأرض تمنع قيام دولة إرهابية عربية في قلب البلاد"، بحسب تعبيره، دون أن يحدد موعد بدء البناء.
وكانت إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترمب أقل انتقاداً بكثير للتوسع السريع للمستوطنات الإسرائيلية. ومع ذلك، صرّح ترمب في سبتمبر الماضي بأنه لن يسمح لإسرائيل بضم الضفة الغربية، مما أثار غضب بعض النواب الإسرائيليين اليمينيين.
ومنذ توليه منصبه قبل ثلاث سنوات، سعى سموتريتش إلى تشديد سيطرة إسرائيل ووجودها في الضفة الغربية، مع معارضته لفكرة قيام دولة فلسطينية.
وأشرفت حكومة رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو اليمينية على التوسع الكبير للمستوطنات اليهودية في الضفة الغربية، وعلى إنشاء مستوطنات جديدة. ويعيش حوالي نصف مليون إسرائيلي في الضفة الغربية، إلى جانب حوالي ثلاثة ملايين فلسطيني.
تصنيفات
