أبطل قاضٍ فيدرالي أميركي، الجمعة، مجموعة من السياسات التي اعتمدتها إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترمب واستهدفت طالبي اللجوء والمهاجرين الساعين للحصول على مزايا الهجرة، وذلك في حكم قضائي "شديد اللهجة" انتقد هذه الإجراءات وآثارها على ملايين المهاجرين، بحسب CNN.
وكانت الإدارة قد علّقت، العام الماضي، البت في طلبات اللجوء إلى أجل غير مسمى، وجمّدت طلبات الهجرة المقدمة من أشخاص شملهم قرار حظر السفر، إلى جانب إجراءات أخرى، ما وضع ملايين المهاجرين بالولايات المتحدة في حالة من الغموض القانوني.
وأقر القاضي جون جيه ماكونيل الابن بهذه الحالة من عدم اليقين في رأيه القضائي الذي جاء في 135 صفحة.
وكتب ماكونيل، وهو من المرشحين السابقين للرئيس الأميركي السابق باراك أوباما: "لقد وضعت السياسات المطعون فيها حياة عدد لا يُحصى من الأشخاص في حالة انتظار، فقط بسبب بلدان ميلادهم".
وأضاف: "بعد أكثر من 6 أشهر، لا يزال كثير من هؤلاء الأشخاص من دون عمل، ومن دون وضع قانوني، ومن دون أي قدرة حقيقية على التخطيط لمستقبلهم".
ومضى ماكونيل في انتقاد ما وصفه بـ"الأدلة القوية على وجود عداء للمهاجرين"، وكتب: "تدعو الحكومة المحكمة فعلياً إلى إغماض عينيها وتجاهل الأدلة القوية على العداء للمهاجرين المعروضة أمامها".
وأضاف: "القيام بذلك يتطلب قدراً كبيراً من السذاجة من جانب المحكمة. ولسوء حظ الحكومة، ستضطر هذه المحكمة إلى رفض هذه الدعوة".
خلفية الإجراءات
وكانت دائرة خدمات المواطنة والهجرة الأميركية قد أقرت هذه التغييرات، العام الماضي، بعدما أطلق مواطن أفغاني النار على اثنين من أفراد الحرس الوطني في واشنطن، لكن المتهم دفع ببراءته من التهم الموجهة إليه.
من جانبها، قالت رئيسة ومديرة منظمة Democracy Forward الحقوقية سكاي بيريمان، في بيان، إن الحكم "يعيد تأكيد مبدأ أساسي مفاده أن الحكومة الفيدرالية لا يمكنها إغلاق مسارات الهجرة القانونية أو التمييز ضد الأشخاص بناءً على أماكن قدومهم".
وأضافت: "يسرّنا أن المحكمة أدركت التداعيات الإنسانية المدمرة لهذه السياسات، فمجتمعاتنا تستحق إجراءات عادلة تحكمها القوانين، لا استهدافاً سياسياً قائماً على الخوف والتمييز".
تصنيفات
