قال السفير السعودي لدى اليمن محمد آل جابر، الجمعة، إن الحكومة السعودية صرفت دفعة جديدة بمبلغ 224 مليون ريال سعودي (نحو 60 مليون دولار) لدعم عجز موازنة الحكومة اليمنية في تغطية رواتب موظفي الدولة.
وأضاف في تدوينة عبر منصة "إكس": "سيسهم هذا الدعم في انتظام التدفقات المالية للحكومة، وتوفير العملة الصعبة وتعزيز استقرار صرف الريال اليمني، ودعم جهود الحكومة لتوفير الخدمات الأساسية والاستقرار الاقتصادي".
وأشار السفير السعودي إلى أن هذا الدعم جاء بتوجيهات من القيادة السعودية وبمتابعة من وزير الدفاع السعودي الأمير خالد بن سلمان، مبيناً أن هذا الصرف سيكون عبر البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن.
من جهته، أعرب رئيس مجلس القيادة الرئاسي اليمني رشاد العليمي، عن شكره لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز، وولي عهده الأمير محمد بن سلمان، لتوجيهاتهما بصرف دفعة جديدة من الدعم المخصص للموازنة العامة للدولة، حسبما ذكرت وكالة الأنباء اليمنية "سبأ".
كما ثمن العليمي المتابعة الحثيثة من جانب وزير الدفاع السعودي، وجهود فريقه بما في ذلك البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن، التي أثمرت عن استمرار هذا الدعم الحيوي، بما يعزز انتظام الوفاء بالتزامات الدولة، واستقرار العملة اليمنية.
البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن
وكان البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن أعلن، في تقريره الدوري للربع الأول من عام 2026، إطلاق حزمة دعم وتنمية لليمن بقيمة 1.9 مليار ريال سعودي، تضمنت 28 مشروعاً ومبادرة تنموية، إضافة إلى منحة مشتقات نفطية لتشغيل محطات الكهرباء في مختلف المحافظات اليمنية.
وأوضح التقرير أن الحزمة استهدفت دعم قطاعات الكهرباء والطاقة والصحة والتعليم والنقل والمياه، وتحسين مستوى الخدمات الأساسية في محافظات عدن وحضرموت والمهرة وسقطرى ومأرب وشبوة وأبين والضالع ولحج وتعز.
وبحسب التقرير، وقّع البرنامج اتفاقية ثلاثية مع وزارة الطاقة والكهرباء اليمنية وشركة النفط اليمنية "بترومسيلة" لتوفير المشتقات النفطية اللازمة لتغذية أكثر من 70 محطة توليد كهرباء في مختلف المحافظات اليمنية.
وأشار التقرير إلى أن قيمة منحة المشتقات النفطية بلغت 81.2 مليون دولار، تضمنت توفير 339 مليون لتر من الوقود، منها 192 مليون لتر ديزل و147 مليون لتر مازوت، لدعم استقرار قطاع الكهرباء وتشغيل المنشآت الحيوية والخدمية.
تصنيفات
