أودت غارة إسرائيلية بحياة فلسطينيين اثنين وأصابت آخرين، الأحد، وسط مدينة غزة، حسبما أوردت وكالة الأنباء الفلسطينية "وفا".
وأفادت مصادر محلية في القطاع بأن "مسيّرة لقوات الاحتلال الإسرائيلي استهدفت مجموعة من المواطنين في محيط مفترق السامر وسط مدينة غزة، ما أودى بحياة مواطنين اثنين وإصابة آخرين بجروح".
وتشن إسرائيل غارات متكررة على قطاع غزة منذ التوصل إلى وقف لإطلاق النار بوساطة أميركية مع حركة "حماس" في أكتوبر العام الماضي.
ووصلت إسرائيل و"حماس" إلى مرحلة من الجمود في المحادثات غير المباشرة بخصوص تنفيذ المرحلة الثانية من اتفاق وقف إطلاق النار تشمل نزع سلاح الحركة وانسحاب الجيش الإسرائيلي.
1060 ضحية منذ وقف إطلاق النار
وتُشير البيانات الصادرة عن القطاع الصحي في غزة إلى أن عدد الضحايا الفلسطينيين تجاوز 1060 شخصاً إلى جانب أكثر من 3000 مصاب، معظمهم من المدنيين، منذ دخول وقف إطلاق النار حيز التنفيذ قبل 8 أشهر.
ومنذ بداية الحرب على قطاع غزة في 7 أكتوبر 2023، أودى القصف الإسرائيلي بحياة أكثر من 73 ألف فلسطيني، وإصابة 173 ألف آخرين، معظمهم من النساء والأطفال.
فجوة كبيرة في موقفي إسرائيل و"حماس"
وعلى الصعيد السياسي، قالت مصادر قريبة من الحوارات والاتصالات الجارية بالعاصمة المصرية القاهرة لـ"الشرق" إن الفجوة ما زالت كبيرة جداً بين موقفي إسرائيل وحركة "حماس" الفلسطينية.
وأضافت أن "لا فرصة لجسر هذه الهوة في الزمن المنظور"، مرجحة أن يستمر المأزق الراهن في العملية التفاوضية إلى الانتخابات الإسرائيلية العامة في أكتوبر المقبل، وربما أيضاً بعدها.
وأشارت المصادر إلى إن الجانب الإسرائيلي رفض ورقة أخيرة قدمتها حركة "حماس"، إلى ممثل "مجلس السلام" نيكولاي ملادينوف، وافقت فيها على تسليم السلاح الثقيل للجنة الوطنية لإدارة قطاع غزة لتخزينه.
وأوضحت أن الجانب الإسرائيلي "طالب بتسليم كافة أنواع السلاح والعتاد والبنية التحتية العسكرية من أنفاق وورش تصنيع إلى قوة الاستقرار الدولية لتقوم بإتلافها".
وكان وفد حركة "حماس" تباحث في القاهرة مع الوسطاء بشأن الرد الإسرائيلي الذي حمله ممثل "مجلس السلام" نيكولاي ملادينوف.
وكشفت المصادر أن وفد "حماس"، أبلغ الوسطاء بأن تسليم السلاح الثقيل بعد حصره من قبل لجنة مشكّلة من الفصائل الفلسطينية، هو أقصى ما وافقت عليه قيادة الحركة والفصائل، وأنها ترفض تسليم البنية العسكرية كاملة إلى قوات الاستقرار الدولية.
وتضمنت ورقة "حماس" أيضاً "استيعاب موظفي القطاع المدني والشرطة في القطاع الحكومي القادم الذي تتولى إدارته اللجنة الوطنية (حكومة التكنوقراط)، وتغطية المستحقات المالية المتراكمة للموظفين".
تصنيفات
