بروكسل -
اقترح الاتحاد الأوروبي، الخميس، إطاراً جديداً للعقوبات يستهدف مهربي المهاجرين، والمتورطين في الاتجار بالبشر، وأشكالاً أخرى من الجريمة المنظمة، ويتضمن تجميد الأصول، وفرض حظر السفر على المخالفين.
وقالت رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين، في بيان، في إشارة إلى الحملة ضد مهربي المهاجرين والمتاجرين بالبشر: "يجمعنا هدف مشترك يتمثل في القضاء على هذه الأنشطة وإنقاذ أرواح آلاف الأشخاص الذين يحلمون بحياة أفضل".
وأضافت: "علينا في أوروبا أن نكون من يقرر من يأتي إلينا وتحت أي ظروف".
ويتطلب هذا الاقتراح موافقة المجلس الأوروبي بالإجماع قبل دخوله حيز التنفيذ.
ويأتي هذا الإعلان في خضم نقاشات محتدمة وتشريعات متلاحقة لإصلاح سياسة الهجرة في التكتل، والتي تهدف إلى الحد من الوافدين غير النظاميين، وتسريع إجراءات التدقيق والترحيل، والحد من عدد الأشخاص الذين يتسللون إلى داخل التكتل دون علم السلطات.
وكان البرلمان الأوروبي قد أقر، عقب سنوات من الخلافات السياسية، إصلاحاً شاملاً لسياسة الهجرة يهدف إلى تبسيط إجراءات الترحيل وتغليظ الرقابة على الحدود الخارجية.
وأثارت هذه الإجراءات انتقادات واسعة من المنظمات الحقوقية، وغير الحكومية في دول مثل فرنسا وإسبانيا، إذ يرى معارضوها أنها صارمة أكثر من اللازم، وتقوض حماية حق اللجوء والمبادئ الإنسانية.
ميثاق الهجرة واللجوء
ويُدخل ميثاق الهجرة واللجوء الجديد في أوروبا، وهو الحزمة التشريعية الشاملة التي تبناها الاتحاد، إجراءات فحص إضافية إلزامية على الحدود، وتسريع الإجراءات بالنسبة للأشخاص الذين يُستبعد قبول طلباتهم، كأن تُعتبر بلدانهم الأصلية آمنة.
وستُستخدم قاعدة بيانات "يوروداك" المحدثة (Eurodac)، التي توصف بأنها "العمود الفقري الرقمي" للميثاق، لتسجيل معلومات طالبي اللجوء، مثل وثائق السفر وبصمات الأصابع، مما يسمح بتتبع تحركاتهم داخل التكتل.
وتعنى القواعد الجديدة أيضاً بتقديم الدعم لدول الاتحاد الأوروبي التي تستقبل أكبر عدد من المهاجرين، إذ يتخذ هذا الدعم شكل مساعدات نقدية، أو نقل المهاجرين من بلد إلى آخر، أو غيرها من أشكال التضامن المالي واللوجيستي.
مراكز ترحيل خارج أوروبا
وفي السياق نفسه، قالت رئيسة وزراء الدنمارك، ميته فريدريكسن، في تصريحات سابقة، إن الدول الأوروبية قد تُنشئ مراكز ترحيل ممولة من الاتحاد الأوروبي خارج التكتل بحلول العام المقبل، وذلك في ظل تشديد أوسع لسياسة الهجرة مدفوعاً بصعود أحزاب اليمين.
وأضافت فريدريكسن التي لطالما دافعت عن فكرة "مراكز العودة"، أن العمل جارٍ للحصول على تمويل من المفوضية الأوروبية لمثل هذه المرافق في دول خارج الاتحاد الأوروبي، حسبما أفادت به صحيفة "فاينانشيال تايمز".
وتابعت: "سترون مجموعة من الدول، أشبه بتحالف من الدول الراغبة... بدعم من المفوضية. في عامي 2026-2027، سنشهد أول مركز عودة خارج أوروبا... أعتقد أننا سنتمكن من إنجاز ذلك خلال العام المقبل".
تصنيفات
