
تراجع رئيس الوزراء البريطاني، آندي بيرنام، عن خطوة رفع الحد المعفى من ضريبة الدخل في بريطانيا، وفقاً لما قاله أشخاص مطلعون على الأمر لـ"بلومبرغ". ويأتي ذلك في وقت يسعى فيه إلى طمأنة أسواق السندات المتشككة بشأن التزام حكومته بالانضباط المالي.
وكان بيرنام لمح، في وقت سابق الأسبوع الجاري، إلى إمكانية رفع حد الإعفاء الضريبي البالغ 12 ألفاً و570 جنيهاً إسترلينياً (17 ألف دولار)، وهو المستوى الذي يبدأ عنده الأفراد في دفع ضريبة الدخل، بما يعني عملياً منح ملايين العاملين خفضاً ضريبياً.
لكن الحكومة لا تدرس حالياً إدخال أي تغييرات على ما يُعرف بـ"الإعفاء الشخصي" ضمن الخطة الأولية التي أعدها بيرنام لمعالجة أزمة غلاء المعيشة، بحسب أشخاص مطلعين طلبوا من الوكالة عدم الكشف عن هوياتهم.
وظل حد الإعفاء البالغ 12 ألفاً و570 جنيهاً مجمداً لمدة 5 سنوات، ما أدى إلى خضوع مزيد من الأشخاص لضريبة الدخل مع ارتفاع الأجور بفعل التضخم.
وقال بيرنام لصحيفة "التايمز"، خلال عطلة نهاية الأسبوع، إنه لمس خلال حملته في الانتخابات التكميلية التي منحته مقعداً في مجلس العموم الشهر الماضي "حالة من الاستياء بشأن الإعفاء الشخصي"، مضيفاً أن هذه القضية "ظلت عالقة في ذهنه".
وعقب توليه رئاسة الحكومة الإثنين، قال بيرنام للصحافيين إن "كل هذه المسائل ستخضع للدراسة" في الموازنة المقبلة، لكنه أقر بأن أي تغيير سيكون مكلفاً و"صعباً في ظل الظروف المالية التي تواجهها بريطانيا).
كلفة رفع الإعفاء
ووفقاً لتحليل أجرته "إرنست آند يونج" (EY)، العام الماضي، فإن رفع حد الإعفاء بمقدار 100 جنيه إسترليني فقط سيكلف وزارة الخزانة البريطانية أكثر من مليار جنيه إسترليني، بينما سيؤدي رفعه بنسبة 10% إلى تكلفة تبلغ 11.7 مليار جنيه إسترليني.
وأشارت صحف بريطانية، من بينها "فاينانشيال تايمز" و"تليجراف"، في وقت متأخر الثلاثاء، إلى أن حكومة حزب العمال لا تعتزم تعديل حد الإعفاء الضريبي.
وكان بيرنام تعهد بالالتزام بالبرنامج الانتخابي لحزب العمال لعام 2024، الذي وضعه سلفه كير ستارمر، ويتضمن تعهداً بعدم رفع معدلات ضريبة الدخل. ويستبعد ذلك زيادة الشريحة العليا لضريبة الدخل على أصحاب الدخول المرتفعة لتعويض كلفة رفع حد الإعفاء الشخصي.
ويواجه رئيس الوزراء تساؤلات بشأن كيفية تمويل الأهداف الطموحة التي طرحها خلال أيامه الأولى في المنصب، في وقت يحاول فيه استعادة دعم الناخبين الذين تراجعت ثقتهم بحزب العمال خلال فترة ستارمر.
وارتفع العائد على سندات الحكومة البريطانية القياسية لأجل 10 سنوات إلى أعلى مستوى في عامين الثلاثاء، مع ترقب المستثمرين خططاً مالية تحظى بالمصداقية.
وأكد بيرنام ووزير الخزانة الجديد جون هيلي التزامهما بالانضباط المالي خلال أول اجتماع للحكومة الجديدة الثلاثاء، مع تجديد الوعود بتخفيف أعباء المعيشة عن ملايين الناخبين.
وقال بيرنام: "علينا أن نثبت أن التزامنا بالقواعد المالية حقيقي، وأننا مستعدون لاتخاذ قرارات صعبة لتحقيق ذلك".
وأعلنت الحكومة، الثلاثاء، إلغاء ضريبة بنسبة 5% على فواتير الطاقة اعتباراً من أكتوبر. وقال بيرنام إنه سيُعلن في وقت لاحق من الأسبوع عن إجراءات إضافية لتخفيف ضغوط المعيشة على العاملين في بريطانيا.
ومن المتوقع أن يعلن بيرنام، الأربعاء، خفض الحد الأقصى لأسعار تذاكر الحافلات في جميع أنحاء إنجلترا خارج لندن إلى جنيهين إسترلينيين بدلاً من ثلاثة جنيهات، على أن يدخل القرار حيز التنفيذ في يناير.









