أعلنت وزارة العدل الأميركية، الخميس، أنها ستسحب أوامر استدعاء موجهة إلى صحافيين في صحيفة "نيويورك تايمز" نشروا تقارير حول مخاوف أمنية مرتبطة بسفر الرئيس الأميركي دونالد ترمب على متن طائرة الرئاسة "إير فورس وان" المهداة من قطر.
وقال ممثل للادعاء خلال جلسة في محكمة فيدرالية إن الوزارة ستتراجع عن أوامر الاستدعاء، التي أصدرها المدعي العام الأميركي في مانهاتن جاي كلايتون في 10 يوليو، والتي طالبت الصحافيين بالكشف عن معلومات مرتبطة بتغطيتهم الصحافية.
وتُعد هذه الأوامر أحدث مثال على محاولات إدارة ترمب إجبار صحافيين على الكشف عن مصادرهم، فيما يصف منتقدون ذلك بأنه جزء من حملة ضغط أوسع من الرئيس على وسائل الإعلام، بحسب "رويترز".
وكان قاضي المحكمة الجزئية الأميركية أرون سوبرامانيان قد أوقف تنفيذ أوامر الاستدعاء قبل جلسة المحكمة الفيدرالية في مانهاتن، الخميس.
وطلب ممثلو الادعاء من القاضي تعليق الأوامر لمدة أسبوعين، موضحين أن الخطوات التالية في التحقيق قد تؤثر على قراره، بينما طلبت صحيفة "نيويورك تايمز" من المحكمة رفض الأوامر بشكل كامل.
وأصدر كلايتون أوامر الاستدعاء بعد أن نشرت "نيويورك تايمز" تقريراً أفاد بأن ترمب غادر تركيا على متن الطائرة الرئاسية القديمة، لأن الطائرة الجديدة المهداة من قطر تفتقر إلى أنظمة مضادة للصواريخ وغيرها من الخصائص الدفاعية.
واعتمد الصحافيون في تقاريرهم على مصادر مجهولة، وجاء نشرها بالتزامن مع انهيار وقف إطلاق النار في الحرب الأميركية الإسرائيلية على إيران.
خلاف حول حماية المصادر الصحافية
وقالت الصحيفة في مذكرة قدمتها للمحكمة إن الهدف من أوامر الاستدعاء هو "مضايقة الصحافيين وترهيبهم"، معتبرة أنها تنتهك حماية حرية الصحافة المنصوص عليها في التعديل الأول للدستور الأميركي.
كما اتهمت وزارة العدل بانتهاك سياساتها الداخلية المتعلقة باستخدام أوامر الاستدعاء ضد الصحفيين، والتي تُعد إجراءً نادراً ويتطلب موافقات من مستويات عليا.
في المقابل، نفى ممثلو الادعاء إصدار الأوامر بشكل غير سليم، وقالوا في مذكرة قدموها للمحكمة، الثلاثاء، إن التعديل الأول للدستور لا يمنح الصحافيين حماية من ضرورة الكشف عن معلومات أساسية في التحقيقات الجنائية.
تصنيفات
