سيدني -
قال رئيس الوزراء الأسترالي أنتوني ألبانيز الأحد، إنه سيسعى إلى طرح مسألة الرسوم الجمركية مع الرئيس الأميركي دونالد ترمب، وذلك بعد أن فرضت واشنطن قبل يومين رسوماً جمركية جديدة على شركاء تجاريين، من بينهم أستراليا.
وفرضت الولايات المتحدة الجمعة، رسوماً جمركية جديدة على سلع قادمة من 60 شريكاً تجارياً، بالتزامن مع انتهاء سريان رسوم جمركية عالمية مؤقتة بنسبة 10 بالمئة.
ووصفت الحكومة التي يقودها ألبانيز هذه الرسوم بأنها "غير مبررة" وقالت إنها تسعى إلى إلغائها. ورداً على سؤال الأحد، عمّا إذا كان سيسعى إلى مناقشة هذه المسألة مع ترمب، قال ألبانيز "بالتأكيد".
وأضاف في تصريحات بثها التلفزيون "سوف نطرح هذه المسألة على جميع المستويات في إطار العلاقات بين أستراليا والولايات المتحدة، وقد فعلنا ذلك بالفعل".
وبموجب الإجراءات الجديدة التي اتخذتها إدرة ترامب، تخضع الواردات من أستراليا، إلى جانب 37 دولة أخرى، لرسوم جمركية 12.5 بالمئة. وتخضع 17 دولة لرسوم 10 بالمئة بينما تُفرض على خمس دول رسوم جمركية متفاوتة.
ولطالما اعتبر ترمب أن الرسوم الجمركية الأميركية على الواردات كانت منخفضة بصورة غير عادلة، ودخل البيت الأبيض عازماً على إعادة هيكلة النظام التجاري الأميركي، إلا أن مساعيه واجهت انتكاسات متكررة بفعل الأحكام القضائية.
وستُفرض الرسوم الجديدة بموجب المادة 301 من قانون التجارة لعام 1974، التي تخول للرئيس الأميركي فرض رسوم جمركية على الدول التي تنتهج ممارسات تجارية يعتبرها غير معقولة أو تمييزية.
وستعفى من الرسوم الجديدة واردات النفط والغاز وبعض الموارد الطبيعية، إضافة إلى السلع المشمولة باتفاقية الولايات المتحدة والمكسيك وكندا (USMCA)، والسلع الخاضعة لرسوم مرتبطة بالأمن القومي فرضها ترمب على السيارات والصلب ومنتجات أخرى.
وتعتبر الولايات المتحدة أن الدول المشمولة بالرسوم الجمركية الجديدة لم تتخذ إجراءات كافية لمنع دخول منتجات مصنوعة في مناطق تسمح باستخدام ما تصفه بـ"العمل القسري" أو السخرة.
ورغم أن الولايات المتحدة لا تزال تسمح باستخدام عمل السجناء في ظروف تصفها منظمات عمالية بأنها "قسرية"، فإنها تطبق منذ ما يقرب من قرن قوانين تحظر استيراد السلع المنتجة باستخدام ما تصفه بـ"العمل القسري".
تصنيفات
