بغداد -
أعلن مظهر محمد صالح المستشار المالي لرئيس الوزراء العراقي علي الزيدي، عن وضع خطة حكومية لرفع الإيرادات غير النفطية إلى 46% خلال 10 سنوات.
وقال صالح، بحسب وكالة الأنباء العراقية "واع": إن "السياسة المالية للحكومة خلال السنوات العشر المقبلة تستهدف تحقيق الاستقرار الاقتصادي والتنمية المستدامة، عبر تنويع مصادر الإيرادات وتعزيز دور القطاع الخاص في الاقتصاد الوطني".
ولفت إلى أن "السياسة المالية أمامها مسار تخطيطي محوري، تتصدر أولوياته تحقيق هدفي الاستقرار الاقتصادي والتنمية المستدامة، وستواصل الحكومة تنفيذ أدواتها وإجراءاتها عبر الموازنة العامة الاتحادية، من خلال إعادة هيكلة النفقات والإيرادات العامة، بما يسهم في إعادة هيكلة الاقتصاد الحقيقي على المستوى الكلي".
وأضاف أن "المسار المالي يستهدف خلال السنوات العشر المقبلة تحقيق هدفين رئيسيين، أولهما تنويع مصادر الإيرادات غير النفطية لتصل إلى نحو 46% من إجمالي الإيرادات العامة، مقارنة بما لا يتجاوز 10% أو أقل في الوقت الراهن، فيما يتمثل الهدف الثاني برفع مساهمة القطاع الخاص في الناتج المحلي الإجمالي من نحو 37% إلى 54% خلال العقد المقبل".
وأشار إلى أن "مبادئ وآليات التخطيط المالي لمستقبل العراق تستند إلى تعزيز القيمة المضافة التي ينتجها القطاع الخاص بصورة تدريجية، بما يدعم تنويع هيكل الناتج المحلي الإجمالي ويعزز استدامة النمو الاقتصادي".
واعتبر صالح، أن "تنشيط القطاعات الإنتاجية، وتوسيع قاعدة الاستثمار، وتنفيذ المشاريع الاستراتيجية ذات الأثر المباشر في التنمية المحلية، تمثل ركائز أساسية لخلق فرص عمل مستدامة، وخفض معدلات البطالة إلى خانة واحدة وصولاً إلى نحو 3% من إجمالي قوة العمل، بدلاً من مستواها الحالي البالغ 13%".
وكان رئيس مجلس الوزراء العراقي علي الزيدي، وجه الأحد، بإعداد نماذج متقدمة للنهوض بقطاع النفط.
ووفق بيان المكتب الإعلامي لرئيس مجلس الوزراء، وجّه الزيدي بأن تعتمد النماذج الجديدة أفضل الممارسات الحديثة، بما يسهم في تطوير عمليات الإنتاج والتكرير والتوزيع، وتعظيم الإيرادات، ورفع كفاءة استثمار الموارد، وتعزيز دور قطاع الطاقة في دعم الاقتصاد العراقي.
كما وجّه المجلس وزير النفط بتوقيع مذكرة مع تحالف يضم "كونوكو فيليبس" و"تي آي كابيتال" و"نوفاتيرا"، لبدء مناقشات بشأن تقييم أعمال استكشاف حقل "عكاز" والمناطق المحيطة به وتطويرها.
تصنيفات
