واشنطن-
فرضت إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترمب تدقيقاً متزايداً على جامعات بسبب قضايا مثل العرق والتنوع في عمليات القبول، والمظاهرات المؤيدة للفلسطينيين، وذلك في أحدث حملة تشهدها المؤسسات التعليمية في الولايات المتحدة.
وقالت وزارة التعليم إنها تحقق مع جامعتي سان خوزيه وسان فرانسيسكو الحكوميتين بولاية كاليفورنيا بشأن الاحتجاجات المؤيدة للفلسطينيين.
وذكرت الوزارة أنها تلقت شكاوى بشأن الجامعتين تتهمهما بـ"التقاعس عن التعامل مع اتهامات بمعاداة السامية" داخل الحرم الجامعي، ومظاهرات مؤيدة للفلسطينيين قالت إنها عطّلت الدراسة.
وندّدت الجامعتان بما اعتبرتها "أشكال التمييز ومعاداة السامية والإسلاموفوبيا"، وأكدتا أنهما تتعاملان بجدية مع المخاوف المتعلقة بالتمييز وأنهما ستردان على الوزارة من خلال إجراء تحقيقات.
وقالت جامعة سان خوزيه إن العبارة التي نُسبت في البيان الصادر عن وزارة التعليم إلى مسؤول سابق في الجامعة، عن التفرقة بين من تصفهم بـ"يهود جيدين ويهود سيئين" بناء على موقفهم من الحكومة الإسرائيلية، "لم تصدر قط عن أي ممثل للجامعة".
ويقول المتظاهرون، ومن بينهم بعض الجماعات اليهودية، إن الحكومة تُصور بشكل خاطئ انتقاد الحرب الإسرائيلية على غزة واحتلال الأراضي الفلسطينية على أنه "معاداة للسامية".
اتهامات بـ"التحيز"
من ناحية أخرى، قالت وزارة العدل الأميركية إن ترتيبات القبول في كلية الحقوق بجامعة ديوك متحيزة لصالح المتقدمين من أصل إفريقي والدول اللاتينية، مشيرة إلى نتائج تحقيق أجرته السلطات الفيدرالية.
وزعمت وزارة العدل أن كلية الحقوق "ركزت على التنوع العرقي في عملية القبول"، وأن "المرشح من أصل إفريقي أو الدول اللاتينية يتمتع باحتمالية أعلى بكثير للقبول في كلية الحقوق بجامعة ديوك مقارنة بالمرشح الأبيض أو الآسيوي الذي يحمل المؤهلات الأكاديمية نفسها".
وذكرت الوزارة أنها تسعى إلى التوصل إلى اتفاق تسوية طوعي.
من ناحيتها، قالت جامعة ديوك إنها "تلتزم بالامتثال للقانون وستواصل ذلك بطريقة تتوافق مع مهمتنا الأكاديمية"، مشيرة إلى أنها تراجع رسالة وزارة العدل.
وكانت وزارة العدل قد وجهت الاتهامات نفسها هذا العام بشأن ممارسات القبول في كليات الطب بجامعتي كاليفورنيا وييل، اللتين قالتا إن ممارساتهما تستند إلى الجدارة.
تصنيفات
