
قال وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان، الجمعة، إن "اتفاقية مكة للدفاع المشترك" بين السعودية وتركيا وباكستان، تشكل "تتويجاً للرغبة المشتركة في توحيد الجهود لمواجهة التحديات والتهديدات التي تمس أمن المنطقة واستقرارها".
وذكر الأمير فيصل بن فرحان في منشور على منصة "إكس"، أن توقيع ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان، والرئيس التركي رجب طيب أردوغان، ورئيس الوزراء الباكستاني شهباز شريف على الاتفاقية "يؤكد عمق العلاقات الأخوية والاستراتيجية بين الدول الثلاث، ويشكل محطة مهمة في مسيرة التعاون الدفاعي بينها".
وأشار الأمير فيصل بن فرحان أن هذه الاتفاقية "تأتي تجسيداً للإرادة السياسية المشتركة للدول الثلاث نحو حماية الأمن والاستقرار، ودعم بيئة إقليمية أكثر أمناً، بما يخدم دولنا وشعوبها، وينعكس إيجاباً على المنطقة بأسرها، ويمهد لمستقبل آمن تتعزز فيه فرص التنمية والازدهار".
ووقعت السعودية وتركيا وباكستان، الجمعة، "اتفاقية مكة للدفاع المشترك"، لتعزيز التعاون الدفاعي والردع الاستراتيجي، خلال القمة الثلاثية التي جمعت ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان، والرئيس التركي رجب طيب أردوغان، ورئيس الوزراء الباكستاني شهباز شريف، في مكة.
تطوير للردع الاستراتيجي
وقال وكيل وزارة الخارجية السعودية للدبلوماسية العامة، السفير رائد قرملي، الجمعة، إن "اتفاقية مكة للدفاع المشترك" بين السعودية وتركيا وباكستان، تأتي "تجسيداً لعمق العلاقات الاستراتيجية التاريخية بين الدول الثلاث الممتدة لعقود، وتتويجاً لمفاوضات تفصيلية استمرت لسنوات".
وأضاف قرملي في منشور على منصة "إكس"، أن "اتفاقية مكة للدفاع المشترك تتيح للدول الثلاث المؤسسة تطوير القدرات الدفاعية المشتركة والردع الاستراتيجي ورفع الجاهزية"، بالإضافة إلى "العمل على تطوير وتكامل القدرات الدفاعية للدول الثلاث في التصدي المشترك لأي تهديد لأمن وسلامة أراضيها".
ولفت إلى أنه "بموجب الاتفاقية يُعتبر أي هجوم خارجي مسلح على أي من الدول الثلاث بمثابة هجوم على الجميع".
وأكد قرملي أن "الاتفاقية لا تمثل أي توجه لبناء محور عسكري أو تكتل طائفي/مذهبي، وهي ليست مرتبطة بمساعٍ نووية أو سباق تسليح، بل ببناء قدرات ذاتية مستدامة".
وأشار إلى أن "الاتفاقية لا تأتي على حساب علاقات المملكة الاستراتيجية والقوية خليجياً وعربياً ودولياً، وليست تهديداً لأمن أي دولة في المنطقة، ولا تصعيداً في التوتر بين أي دولتين".
وشدد قرملي، على أن "هذه الاتفاقية لا تلغي أو تحل محل أي اتفاقيات ثنائية أو متعددة الأطراف بين هذه الدول أو مع الأطراف الأخرى من الدول والمنظمات".








