محكمة الجنايات في دمشق تصدر حكماً غيابياً بإعدام الرئيس السابق بشار الأسد

أصدرت محكمة الجنايات الرابعة في دمشق، الثلاثاء، حكماً غيابياً بالإعدام بحق الرئيس السوري السابق بشار الأسد، فيما قضت بإعدام عاطف نجيب، الرئيس السابق لفرع الأمن السياسي في درعا، خلال مثوله أمام المحكمة.

وقال القاضي فخر الدين العريان، في تصريحات أوردتها وكالة الأنباء السورية "سانا"، إن "المحكمة تجرم بشار الأسد بجناية القتل العمد والقصد لأكثر من شخص وللأطفال، وبجناية التعذيب والاعتقال التعسفي وبارتكاب جرائم ضد الإنسانية وتحكم عليه بالإعدام".

ويعيش بشار الأسد حالياً في روسيا، بعدما منحه الكرملين "حق اللجوء" مع أفراد أسرته، عقب سقوط نظامه في ديسمبر 2024.

وأضاف القاضي أن "التحقيقات وأقوال الشهود أثبتت تورط المتهم عاطف نجيب في التحقيق مع عدد من المعتقلين عقب بداية الاحتجاجات في درعا"، مضيفاً أن "الأفعال المنسوبة إليه وفقاً للتحقيقات وأقوال الشهود هي جرائم ضد الإنسانية… وعليه تجرم المحكمة عاطف نجيب وتحكم عليه بالإعدام".

وأعلن القاضي أيضاً، أحكاماً غيابية بالإعدام بحق كل من ماهر الأسد، وفهد جاسم الفريج، ومحمد أيمن عيوش، ولؤي علي العلي، وقصي إبراهيم مهيوب، وفيق صالح ناصر، وطلال فارس العسيمي، بجناية "القتل العمد والقصد والتعذيب المفضي إلى الموت".

وترأس الجلسة القاضي فخر الدين العريان بحضور النائب العام حسان التربة ورئيس الهيئة الوطنية للعدالة الانتقالية عبد الباسط عبد اللطيف وعدد من أعضائها، وممثلين عن منظمات قانونية وإنسانية دولية، وذوي الضحايا، وفق "سانا".

وقال رئيس الهيئة الوطنية للعدالة الانتقالية إنه "في قضية عاطف نجيب، قالت المحكمة كلمتها، هذه ليست نهاية الطريق، لكنها محطة مهمة في طريق العدالة وإنصاف الضحايا وترسيخ سيادة القانون".

عاطف نجيب أمام المحكمة

وشملت أحكام الإعدام تسعة مسؤولين، من بينهم بشار الأسد وشقيقه ماهر، بتهم "القتل العمد والتعذيب"، إلا أن عاطف نجيب كان المتهم الوحيد الحاضر داخل قفص الاتهام خلال الجلسة.

ويرتبط اسم عاطف نجيب بشكل وثيق بأحداث عام 2011 في درعا، التي شكلت الشرارة الأولى لاندلاع الثورة السورية ضد نظام الأسد.

وتربط عاطف نجيب صلة قرابة ببشار الأسد، فوالدته فاطمة مخلوف شقيقة أنيسة مخلوف، والدة بشار.

وتولى نجيب مناصب في عدة أجهزة أمنية بين دمشق والساحل السوري، بما في ذلك اللاذقية وطرطوس، قبل أن يعيّن رئيساً لفرع الأمن السياسي في درعا حتى عام 2011.

وترتبط فترة عمله في درعا بأحداث مفصلية، حين كتب عدد من الأطفال شعارات على جدران مدرستهم في عام 2011 تطالب برحيل النظام.

وأعقب ذلك اعتقال الأطفال، وذكرت تقارير أن نجيب من أعطى تعليماته بـ"تعذيبهم واقتلاع أظافرهم وقتلهم"، فضلاً عن تعرّض وجهاء المحافظة لإهانات.

وأثارت طريقة التعامل مع هذه الحادثة موجة احتجاجات واسعة، ساهمت في اندلاع التظاهرات.

وفي حين تم تشكيل لجنة تحقيق آنذاك، لم تتم محاسبة نجيب، بل جرى نقله إلى فرع الأمن السياسي في إدلب.

كما أُدرج اسم عاطف نجيب لاحقاً ضمن قوائم العقوبات الصادرة عن البيت الأبيض بحق مسؤولين في النظام السوري السابق.