دفع الجيش الإسرائيلي، الخميس، بقوات إضافية إلى بلدة قصرة في الضفة الغربية المحتلة، حيث يحاصر مستوطنون عائلتين فلسطينيتين لإجبارهما على التهجير قسراً.
وبدأ الحصار في مطلع الأسبوع عندما أغلق مستوطنون إسرائيليون الطريق المؤدي إلى ثلاثة منازل في بلدة قصرة الفلسطينية، ونصبوا خيمة في الساحات الأمامية للمنازل، رافضين السماح لأي شخص بالدخول أو الخروج. وقطع المستوطنون في وقت سابق الكهرباء والمياه عن تلك المنازل.
ويقول الجيش الإسرائيلي، إنه يحاول إبعاد المستوطنين عن المنطقة، رغم أن مقطع فيديو التقط في وقت سابق من الأسبوع، أظهر عدداً من الإسرائيليين بالزي العسكري وهم يشاركون المستوطنين صلاة صباحية داخل الخيمة. وقال الجيش الإسرائيلي إنه "يتخذ إجراءات تأديبية بحق أي أفراد يثبت تورطهم في ذلك".
وبعد يوم من استخدام القوات الغاز المسيل للدموع في محاولة فاشلة لإبعاد المستوطنين عن المكان، قال الجيش إنه أرسل تعزيزات إلى قصرة لـ"تنفيذ مهام دفاعية ودوريات من أجل الحفاظ على الأمن وحماية المنطقة".
وقالت الأمم المتحدة في بيان، إن نحو 15 فلسطينياً، بينهم طفلان، "محاصرون داخل منازلهم في حالة من الرعب، وغير قادرين على تلبية احتياجاتهم الأساسية، ودون مياه أو كهرباء".
مناشدة للمساعدة
وتشكو العائلتان المحاصرتان في المنطقة، من عدم وجود طعام ودواء، فيما أحلق المستوطنين أضراراً بممتلكاتهما، ورشقوا المنازل بالحجارة، ويوجهون إليهم الشتائم.
وقال قصي أبو ريدة وهو فلسطيني محاصر مع أسرته داخل أحد المنازل، ويحمل الجنسية الأميركية "نناشد المؤسسات الحكومية، نناشد أي إنسان حر وشريف إنه يساعدنا ويقدر يأمن لنا الغذاء والدواء، نحنا بدنا أحد يعمل لنا طريق.. طريق نطلع ونفوت على هالبلد ونرجع على بيوتنا في أمان وسلام".
وقال مايك هاكابي سفير الولايات المتحدة لدى إسرائيل، إن الجيش والشرطة الإسرائيليين "تحركوا بناء على طلبنا لإخراج الإرهابيين الإسرائيليين الذين يقومون بهذا العمل.. إن ما يفعله هؤلاء بمنزل هذه العائلة جريمة".
ويقول فلسطينيون، إن الجيش الإسرائيلي يسمح للمستوطنين بالاستيلاء على الأراضي والموارد في أنحاء الضفة الغربية دون محاسبة، حتى في المناطق التي يحملون فيها وثائق ملكية صادرة عن إسرائيل. واستمد المستوطنون جرأة أكبر من الحكومة اليمينية برئاسة بنيامين نتنياهو، والتي قادت توسعاً سريعاً للمستوطنات في الضفة الغربية المحتلة.
وتتكرر وقائع استيلاء المستوطنين على الأراضي بشكل خاص في المناطق الواقعة على أطراف البلدات، مثل بلدة قصرة، التي تقع ضمن منطقة تخضع للسيطرة الأمنية الإسرائيلية الكاملة.
إعادة مستوطنة بعد 21 عاماً من إخلائها
وفي شرق جنين، أعاد المستوطنون إقامة مستوطنة "غانيم" بعد 21 عاماً من إخلائها ضمن خطة "فك الارتباط" التي أقرتها إسرائيل في عام 2005، والتي انسحبت بموجبها من قطاع غزة وأخلت أربع مستعمرات في شمال الضفة الغربية هي "جانيم" و"كديم" و"حومش" و"سانور".
وأغلقت القوات الإسرائيلية المداخل والطرق الفرعية على امتداد الشارع الرئيسي من دوار حداد حتى حاجز الجلمة العسكري، بذريعة تأمين الحماية للمستوطنين وقادتهم المشاركين في إعادة إقامة المستوطنة، بمن فيهم وزير الدفاع الإسرائيلي يسرائيل كاتس، ووزير الاتصالات شلومو كرعي، وأعضاء من الكنيست.
وقال مسؤول ملف الاستيطان في محافظة جنين طارق إغبارية لوكالة الأنباء الفلسطينية "وفا"، إن عودة المستوطنين إلى "غانيم" تمثل تطوراً خطيراً يعيد رسم خارطة محافظة جنين جيوسياسياً، ويفرض وقائع جديدة على الأرض.
وأضاف، أن إعادة إنشاء المستوطنةمن شأنه "تقطيع أواصر المحافظة"، وتحويل المنطقة إلى ما يشبه الثكنة العسكرية، بما يزيد من وتيرة الاعتداءات والمواجهات، ويهدد التواصل الجغرافي بين التجمعات الفلسطينية.
وتأتي إعادة إنشاء "غانيم" بعد أيام من بدء القوات الإسرائيلية هدم 27 مبنى فلسطينياً في محافظة جنين، فيما أعلن فيه وزير المالية الإسرائيلي بتسلئيل سموتريتش، أن عمليات الهدم في منطقتي "غانيم" و"كاديم" تمهد لإعادة الاستيطان فيهما.
وفي مارس 2023، ألغى الكنيست بنوداً من القانون كانت تحظر دخول المستوطنين إلى المستوطنات الأربع، ما مهّد لعودتهم، ولا سيما إلى موقع مستوطنة "حومش"، حيث أعيد بناء مدرسة دينية، وترافقت عودة المستوطنين مع اعتداءات على الفلسطينيين وإجراءات عسكرية شملت إقامة نقطة عسكرية وإغلاق طرق وتقييد حركة المزارعين.
تصنيفات
