تواجه كندا هذا الأسبوع جولة جديدة من الرسوم الجمركية الأميركية البالغة 50%، والتي قالت شركات إنها قد تؤدي إلى فقدان وظائف في بعض الصناعات التي تعاني بالفعل، وتزيد تعقيد المفاوضات الأوسع بشأن مستقبل اتفاق التجارة الحرة لأميركا الشمالية.
واستند الرئيس الأميركي دونالد ترمب الشهر الماضي إلى المادة 338 من قانون أميركي يعود إلى حقبة الكساد الكبير، والمعروف باسم قانون الرسوم الجمركية لعام 1930، لفرض رسوم جمركية تدخل حيز التنفيذ اعتباراً من الأربعاء على مجموعة من الواردات من كندا، تشمل النبيذ والأثاث ومنتجات الألبان والأسمنت والملابس ومعدات الهوكي وسلعاً أخرى.
ويسمح هذا البند للرئيس بفرض رسوم جمركية عقابية تصل إلى 50% على الشركاء التجاريين الذين يرى أنهم يمارسون تمييزاً ضد السلع الأميركية.
ويشكل الإجراء جزءاً من نهج ترمب المتشدد تجاه التجارة مع كندا منذ عودته إلى البيت الأبيض العام الماضي. وتأتي كندا في المرتبة الثانية بين الشركاء التجاريين للولايات المتحدة بعد المكسيك.
ووفقاً لبيانات مكتب الإحصاء الأميركي، ستشمل الرسوم الجمركية الجديدة سلعاً كندية بقيمة تقارب 20 مليار دولار، أي ما يعادل نحو 5.2% من إجمالي واردات الولايات المتحدة من كندا، البالغة 383 مليار دولار في 2025.
مفاوضات اللحظة الأخيرة
السبت الماضي، قالت كبيرة المفاوضين التجاريين الكنديين جانيس شاريت إن هناك قدراً كبيراً من العمل لا يزال يتعين إنجازه للتوصل إلى اتفاق يحول دون فرض الرسوم الجمركية الأميركية الجديدة.
وأوضحت أن المحادثات مع المسؤولين الأميركيين من المتوقع أن تستمر طوال عطلة نهاية الأسبوع، في مسعى للتوصل إلى اتفاق يخفف التوتر بين البلدين.
وقال الممثل التجاري الأميركي جيميسون جرير، الجمعة، إن على كندا إلغاء إجراءاتها التجارية الانتقامية لتجنب الرسوم الجديدة، فيما تسعى حكومة رئيس الوزراء مارك كارني إلى خفض الرسوم المفروضة بموجب المادة 232، والتي ألحقت أضرارًا بقطاعات الصلب والألمنيوم والسيارات في كندا.
وفي المقابل، تطالب واشنطن كندا بإعادة المشروبات الكحولية الأميركية إلى المتاجر التابعة للمقاطعات، إلى جانب معالجة نقاط خلاف أخرى، بينها حصص منتجات الألبان والرسوم الانتقامية على السيارات.
وحذر مسؤولون كنديون من أن دخول الرسوم الجمركية البالغة 50% حيز التنفيذ سيأخذ النزاع التجاري بين البلدين إلى مرحلة جديدة.
تصنيفات
