واشنطن-
أظهرت وثيقة قضائية أن إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترمب أعادت حوالي 100 مليار دولار من الرسوم الجمركية التي جمعتها قبل أن تلغي المحكمة العليا تلك الرسوم.
وذكر المستند المقدم إلى محكمة التجارة الدولية في الولايات المتحدة أنه "تم الانتهاء من رد المبالغ (الرسوم بالإضافة إلى الفوائد) البالغة 100 مليار دولار تقريباً عبر نظام (إدارة ومعالجة عمليات الاسترداد الموحدة)، وتم إرسالها إلى وزارة الخزانة لصرفها".
وأشار مسؤولو الجمارك، في المستند المقدم الثلاثاء، إلى أن هذا المبلغ حتى نهاية يوليو الماضي.
ويُمثل هذا أكثر من نصف مبلغ 166 مليار دولار المحصل من الرسوم الجمركية التي ألغتها المحكمة العليا الأميركية في فبراير هذا العام.
انتقادات لطريقة توزيع الأموال المستردة
وجعل ترمب الرسوم الجمركية ركيزة أساسية لسياساته الخارجية والتجارية على الرغم من انتقادات بعض المحللين والعقبات القانونية.
واشتكى المنتقدون من أن المبالغ المستردة لم تصل إلى الأسر، بل ذهبت إلى الشركات المستوردة.
وقال النائب الديمقراطي جريج كاسار هذا الأسبوع: "ترامب يرسل المبالغ المستردة إلى الشركات، وليس إلى المواطنين العاملين.. يجب أن يعود كل سنت من هذه المبالغ المستردة إلى المستهلكين الأميركيين".
وأصدرت المحكمة العليا في 20 فبراير حكماً ضد معظم الرسوم الجمركية الكبيرة التي فرضها ترمب، وخلصت إلى أن قانون الصلاحيات الاقتصادية الطارئة الدولية لا يمنح الرئيس سلطة فرض رسوم جمركية من جانب واحد على السلع المستوردة من الشركاء التجاريين.
ورد ترمب على ذلك الحكم بتصعيد حملته، واصفاً قضاة المحكمة العليا بأنهم "خونة"، وفرض رسوماً جمركية مؤقتة جديدة بنسبة 10% بموجب سلطة قانونية مختلفة لم يستخدمها رئيس من قبل لفرض رسوم جمركية.
ثم أصدر الرئيس الأميركي رسوماً جمركية أخرى بموجب المادة (301) من قانون التجارة لعام 1974، والتي تهدف إلى مكافحة الممارسات الاقتصادية غير العادلة أو التمييزية من قبل الدول الأخرى.
25 ولاية تطعن على رسوم ترمب
وكان ائتلافٌ يضم 25 ولاية أميركية يقودها ديمقراطيون رفع دعوى قضائية ضد إدارة الرئيس الجمهوري، للطعن في أحدث جولة من الرسوم الجمركية التي فرضتها على واردات من 60 شريكاً تجارياً.
ورفعت الولايات الدعوى أمام محكمة التجارة الدولية الأميركية في نيويورك، عقب طعون سابقة تقدمت بها شركات أميركية صغيرة لوقف الرسوم الجمركية، بالتزامن مع دخولها حيز التنفيذ الشهر الماضي.
ونجحت الولايات والشركات الصغيرة في الطعن على رسوم جمركية سابقة فرضها ترمب عالمياً خلال ولايته الثانية، لكنه واصل مساعيه لفرض رسوم جديدة رغم سلسلة من الانتكاسات القانونية، وفق رويترز.
وفرضت إدارة ترمب، في 24 يوليو، رسوماً جمركية تراوحت بين 10% و12.5% على واردات من 60 شريكاً تجارياً، بينهم الاتحاد الأوروبي، بدعوى عدم بذلهم جهوداً كافية لوقف تصدير السلع المُنتجة بالعمل القسري.
تصنيفات
