
بحث رئيس الوزراء الكندي مارك كارني، الثلاثاء، خلال اتصال هاتفي، مع الرئيس الأميركي دونالد ترمب، الاثنين، ملفات تجارية، وذلك في وقت تسعى فيه كندا إلى التوصل لاتفاق في اللحظة الأخيرة، لتجنب دخول الرسوم الجمركية الأميركية الجديدة المقدرة بنسبة 50% حيز التنفيذ عند منتصف ليل الأربعاء.
وأوضح مكتب رئيس الوزراء الكندي أن "كارني تحدث مع ترمب عبر الهاتف بعد ظهر الاثنين بشأن المفاوضات التجارية الجارية"، دون الإفصاح عن مزيد من التفاصيل.
ولم يرد المتحدثون باسم البيت الأبيض، أو مكتب الممثل التجاري الأميركي بعد على طلبات التعليق لوكالة "رويترز".
وقال مصدران في القطاع على دراية بالمحادثات إن الرسوم الجمركية الأميركية الحالية على السيارات لا تزال تشكل نقطة خلاف.
وستشمل الرسوم الجمركية الأميركية، واردات بقيمة تقترب من 20 مليار دولار، وستُطبق بغض النظر عما إذا كانت البضائع الكندية مؤهلة للحصول على معاملة تفضيلية بموجب اتفاقية التجارة بين الولايات المتحدة والمكسيك وكندا، وهي اتفاقية حمت جزءاً كبيراً من الصناعة الكندية من الرسوم الجمركية الأميركية السابقة.
ويقول خبراء تجارة ومسؤولون في قطاع الصناعة إن الرسوم الجمركية الجديدة قد تؤدي إلى فقدان وظائف، وإغلاق شركات في القطاعات المعرضة للخطر، بما في ذلك الأخشاب والنبيذ ومنتجات الألبان. ويحذرون أيضاً من أن النزاع قد يعقّد مفاوضات اتفاقية الولايات المتحدة والمكسيك وكندا الأوسع نطاقاً.
آثار الرسوم الجمركية
وقالت الرئيسة التنفيذية لغرفة التجارة الكندية، كانديس لينج: "هناك بضائع بقيمة مليارات الدولارات سنوياً لم تتأثر من قبل، لكنها الآن معرضة لخطر التأثر إلى حد كبير". وأضافت: "تسير الشركات على حافة الهاوية منذ أكثر من عام، إذ تؤجل التوظيف والاستثمار والتوسع في كندا".
ووصل وزير التجارة الكندي المسؤول عن العلاقات التجارية مع الولايات المتحدة دومينيك لوبلان، وكبيرة المفاوضين التجاريين جانيس شاريت إلى واشنطن الأسبوع الماضي لإجراء محادثات.
ولم يعلق مكتب لوبلان على ما إذا كان الوزير سيعقد اجتماعاً آخر اليوم أو على سير المحادثات.
نقاط خلافية
واجتمع المسؤولون الكنديون، الاثنين الماضي، لمدة تقارب الساعتين مع الممثل التجاري الأميركي جيميسون جرير، ووزير التجارة هوارد لوتنيك.
وقال مصدران إن إحدى النقاط الخلافية الرئيسية هي الرسوم الجمركية الأميركية المفروضة على السيارات الكندية.
وأفاد المصدران بأن الجانبين ناقشا خفض الرسوم الجمركية الأميركية المفروضة بموجب المادة 232 على السيارات الكندية من 25% إلى 15% مع تخفيضات إضافية بناء على نسبة المكونات الأميركية في كل سيارة.
وذكرت مصادر في قطاع السيارات أنه لم يتضح حتى اليوم، ما إذا كان من الممكن التوصل إلى اتفاق يتضمن الرسوم الجمركية على السيارات قبل الموعد النهائي.










