أبلغت الممثلة الخاصة للأمين العام للأمم المتحدة في ليبيا، هانا تيتيه، مجلس الأمن، الأربعاءـ بأن العملية السياسية التي تيسّرها البعثة تدخل مرحلة حاسمة، تستهدف التوصل إلى توافق بشأن توحيد السلطة التنفيذية والمؤسسات الوطنية، بما يمهد الطريق أمام إجراء انتخابات رئاسية وبرلمانية شاملة، بحسب صحيفة "ليبيا أوبزيرفر".
وشددت تيتيه على أن الطريق نحو الاستقرار يتطلب معالجة الجمود السياسي وإصلاح الإطار الانتخابي.
وقالت إن انقطاعات الكهرباء الواسعة، التي فاقمتها موجة الحر الشديدة، كشفت بوضوح تداعيات انقسام المؤسسات وغياب التنسيق في صنع القرار وإخفاقات الحوكمة.
وأشارت إلى مفارقة صارخة في بلد يمتلك أكبر احتياطات نفطية في إفريقيا وينفق نحو مليار دولار شهرياً على واردات الوقود، بينما لا تزال البنية التحتية للكهرباء تعاني نقصاً في الإمدادات. ودعت إلى إجراء تحقيقات عاجلة في اختلاس الوقود المدعوم، ومحاسبة المسؤولين عن ذلك.
قضايا خلافية
وعلى الصعيدين السياسي والانتخابي، قالت المبعوثة الأممية إن لجنة (4+4) تقترب من حسم بعض أكثر القضايا الخلافية المتعلقة بالإطار الدستوري والقانوني للانتخابات، وإعادة تشكيل مجلس المفوضية الوطنية العليا للانتخابات.
وأضافت أن البعثة استفادت أيضاً من مخرجات "الحوار المنظم" الذي اختُتم في يونيو الماضي، لوضع إطار وطني شامل يوجه الإصلاحات المؤسسية والاقتصادية والأمنية.
وعلى الصعيدين المالي والاقتصادي، حذرت تيتيه من أن الزيادات غير المخطط لها في الإنفاق الجاري، بما في ذلك الرواتب والبدلات، تهدد بتقويض الانضباط المالي المطلوب بموجب "برنامج التنمية الموحد".
كما دعت إلى التعامل بجدية وسرعة مع طلب محافظ مصرف ليبيا المركزي إعفاءه من منصبه، وحثت المصرف على استئناف نشر نشراته الشهرية الخاصة بالإيرادات والمصروفات، لتعزيز الشفافية والمساءلة.
وفي الملف الأمني، رحبت المبعوثة الأممية بالاجتماع الذي عقده رئيسا الأركان في شرق ليبيا وغربها بمدينة سرت، واتفاقهما على إنشاء قوة مشتركة لحرس الحدود وتوحيد برامج التدريب.
وفي الوقت نفسه، أدانت الاشتباكات الأخيرة في الزاوية وصبراتة، وكذلك التصعيد الأخير الذي شمل هجمات بطائرات مُسيرة استهدفت مصفاة الزاوية النفطية. كما أدانت اغتيال اللواء فوزي منصور في بنغازي إثر تفجير سيارة، داعية إلى إجراء تحقيقات شاملة ومحاسبة مرتكبي هذه الجرائم.
واختتمت تيتيه إحاطتها بالتشديد على ضرورة معالجة الانقسامات داخل المؤسسات القضائية والأمنية، وحماية حقوق الإنسان، ولا سيما مشاركة المرأة، بالتزامن مع التصدي لحملات التضليل وخطاب الكراهية الذي يستهدف النساء والمهاجرين.
وأكدت أن استكمال تنفيذ خريطة الطريق التي وضعتها الأمم المتحدة يتطلب إرادة سياسية وتنازلات متبادلة من جميع الأطراف الليبية، لضمان توفير الخدمات الأساسية وبناء مؤسسات موحدة وشرعية تلبي تطلعات الشعب الليبي.
تصنيفات
