سيول- أ ف ب
حذر مقرر الأمم المتحدة الخاص لحقوق الإنسان، الأربعاء، من أن فئات من شعب كوريا الشمالية تواجه "خطر المجاعة"، مع تدهور الوضع الاقتصادي بسبب الإغلاق الذي فرضته البلاد في مواجهة الوباء، داعياً إلى تخفيف العقوبات الأممية المفروضة على البلاد بسبب برامجها النووية.
وتخضع بيونج يانج لإغلاق محكم منذ مطلع عام 2020، لحماية نفسها من جائحة كورونا، في ظل معاناة الاقتصاد، وتضاؤل المبادلات مع الصين، شريكها التجاري الرئيسي.
وسبق للتلفزيون الرسمي الكوري الشمالي، أن أقر في يونيو الماضي بمواجهة البلاد "أزمة غذائية"، ما دق ناقوس الخطر، في بلد واجه فيه القطاع الزراعي على الدوام صعوبات في تأمين الغذاء للسكان. في الشهر نفسه، أعلن الزعيم كيم جونج أون أن الوضع الغذائي "يزداد صعوبة".
وقال مقرر الأمم المتحدة الخاص حول حقوق الإنسان توماس أوخيا كينتانا، إن الكوريين الشماليين العاديين "يكافحون يومياً، من أجل تأمين حياة كريمة"، والوضع الإنساني المتدهور قد يتحول "إلى أزمة".
وتخضع بيونج يانج لسلسلة عقوبات دولية بسبب برامجها النووية والبالستية، التي شهدت تسارعاً في ظل عهد زعيمها.
وقال كينتانا، إن مثل هذه القيود يجب أن تخفف، من أجل حماية الفئات الأكثر ضعفاً في البلاد، في مواجهة النقص في المواد الغذائية.
خطر المجاعة
وأضاف: "الأطفال والمسنون يواجهون بشكل خاص خطر المجاعة". وتابع أن "العقوبات التي فرضها مجلس الأمن الدولي يجب أن تراجع وتخفف عند الضرورة، لتسهيل المساعدة الإنسانية والمساعدة التي تنقذ أرواحاً".
يأتي التقرير بعد حوالى ثلاثة أشهر من إعلان برنامج الأغذية العالمي ومنظمة الأغذية والزراعة التابعة للأمم المتحدة، أن كوريا الشمالية تواجه نقصاً في المواد الغذائية، يبلغ نحو 860 ألف طن هذا العام، ويمكن أن تمر بفترة قاسية من نقص المحاصيل.
ولم تستأنف بيونج يانج المحادثات بشأن برنامجها النووي، منذ انهيار القمة الثانية بين كيم والرئيس الأميركي السابق دونالد ترمب في هانوي عام 2019، ورفضت جهود كوريا الجنوبية لإحياء الحوار.
أما في عهد الرئيس جو بايدن، فأبدت الولايات المتحدة عدة مرات استعدادها للقاء ممثلين عن كوريا الشمالية، مؤكدة مساعيها لنزع السلاح النووي. لكن كيم حمل واشنطن المسؤولية عن التوتر في شبه الجزيرة، وشدد على أن أسلحة بيونج يانج هي للدفاع عن النفس، ولا تستهدف أي دولة بشكل خاص.
