بيان مصري إماراتي حول مزاولة فروع بنك مصر بالإمارات لأعمالها | الشرق للأخبار

بيان مصري إماراتي يؤكد "التعاون" بشأن مزاولة فروع بنك مصر بالإمارات لأعمالها

مبنى البنك المركزي المصري وسط القاهرة - REUTERS
مبنى البنك المركزي المصري وسط القاهرة - REUTERS

أكد مصرف الإمارات المركزي والبنك المركزي المصري، في بيان مشترك، الأحد، "التعاون والتنسيق التام والدائم بينهما بخصوص قيام فروع بنك مصر بالإمارات بمزاولة كافة أعمالها بصورة طبيعية"، وذلك في إطار المتابعة للمقترح الصادر عن وزارة الخزانة الأميركية بشأن قاعدة تنظيمية تقضى بفرض تدبير خاص يتعلق بفروع بنك مصر في الإمارات.

وجاء في البيان أن "فروع بنك مصر بالإمارات ستقوم باتخاذ كافة الإجراءات والتدابير اللازمة خلال الفترة المحددة لذلك".

واتهمت الولايات المتحدة، الجمعة، فرع "بنك مصر" في الإمارات بإجراء معاملات مع إيران، فيما قال البنك المركزي المصري إنه ووزارة الخارجية المصرية على اتصال مع واشنطن فيما يخص الإجراءات الأميركية بهذا الشأن.

ولفت البنك المركزي المصري إلى أن الإجراء يقتصر على معاملات فرع "بنك مصر" في الإمارات مع المراسلين بعملة الدولار الأميركي فقط، ولا يمتد أثر أي من تلك الإجراءات إلى أي من بنوك القطاع المصرفي المصري، بما فيها "بنك مصر" في جمهورية مصر العربية أو أي من فروعه الخارجية الأخرى.

وأعلنت وزارة الخزانة الأميركية، الجمعة، أن شبكة مكافحة الجرائم المالية (FinCEN) التابعة لها اقترحت، في إطار "عملية العزل الاقتصادي"، قاعدة من شأنها إلغاء إمكانية وصول فرع "بنك مصر" في الإمارات إلى المؤسسات المالية الأميركية عبر خدمات المراسلة المصرفية، متهمةً البنك بإجراء معاملات مع إيران خلال عامين ونصف العام.

"التزام بكافة القوانين"

وأكد "بنك مصر"، في بيان، السبت، "احترامه الكامل للأطر التنظيمية والقانونية ذات الصلة، والتزامه بكافة القوانين واللوائح والتعليمات والضوابط الرقابية المعمول بها، وتعاونه الكامل والبنّاء مع الجهات المعنية".

وأضاف أن "ما تم الإعلان عنه من إجراءات تنظيمية يخضع لفترة رسمية لتلقي التعليقات ودراستها قبل اتخاذ القرار النهائي بشأنه، ويتعامل البنك مع تلك الإجراءات وما تتضمنه من بيانات وتقديرات بمنتهى الجدية والاهتمام، ويعكف على دراسته بصورة دقيقة، وسيتم التواصل مع الخزانة الأميركية لمزيد من المعلومات والتعاون المستمر تمهيداً لاتخاذ الإجراءات القانونية والتنظيمية اللازمة وتقديم رده إلى الجهات المعنية خلال المدة المحددة".

وأكد "بنك مصر" أن "الإجراء التنظيمي، وفقاً لما ورد في الإعلان، يقتصر على فرع بنك مصر في دولة الإمارات، ولا يمتد إلى أعمال بنك مصر في جمهورية مصر العربية أو أي دولة أخرى له تواجد بها".

وأشار إلى أن "فرع بنك مصر في الإمارات يواصل تقديم خدماته المصرفية لعملائه وفقاً للقواعد والإجراءات السارية"، مؤكداً "قوة وصلابة مركزه المالي والتزام فرعه بدولة الإمارات التام بالوفاء بكافة حقوق العملاء وكذا جميع الأطراف ذات العلاقة".

تصنيفات

قصص قد تهمك