قالت الوكالة الدولية للطاقة الذرية، في تقرير سري، إنها حسمت المسائل العالقة في تحقيق يتعلق بأنشطة نووية سرية في سوريا خلال حكم عائلة الأسد.
وأشاد التقرير، الذي أُرسل إلى الدول الأعضاء قبل الاجتماع الفصلي لمجلس المحافظين المقرر الأسبوع المقبل، بالسلطات السورية الجديدة لما أبدته من "شفافية وتعاون" في مساعدة الوكالة على كشف حقيقة الأنشطة السابقة والمواد المتبقية.
وتلتزم السلطات السورية الجديدة بالعمل مع الوكالة التابعة للأمم المتحدة منذ الإطاحة بالرئيس بشار الأسد في أواخر عام 2024.
وجاء في التقرير: "بعد تلقي الوكالة المعلومات اللازمة من سوريا، تمكنت من توضيح وحسم تساؤلات تتعلق بمسائل الضمانات العالقة التي سبق إبلاغ مجلس الوكالة الدولية للطاقة الذرية بها".
أطنان من وقود المفاعل النووي
وقصفت إسرائيل عام 2007 موقعاً غير معلن، أكّد تقرير الوكالة أنه كان مفاعلاً نووياً قيد الإنشاء في محافظة دير الزور شرقي سوريا.
وأكد التقرير أيضاً وجود نحو 73 طناً من اليورانيوم الطبيعي في أحد المواقع، منها 55 طناً على شكل قضبان وقود، ونحو 18 طناً من خردة اليورانيوم والنفايات.
وأضاف أن وقود المفاعل صُنّع في موقع داخل سوريا.
وأشار التقرير إلى أن جميع المواد النووية "تخضع حالياً لتدابير الاحتواء والمراقبة التي تطبقها الوكالة". وتقول سوريا إنها ستُبقي هذه المواد داخل أراضيها.
وأضاف التقرير: "تؤكد الوكالة أن السلطات السورية السابقة لم تُبلغ عن أي مواد أو منشآت أو أنشطة نووية، كما كان مطلوباً منها".
وتابع: "اتخذت سوريا (الحالية) خطوات لمعالجة الوضع عبر تزويد الوكالة بالتقارير المطلوبة بشأن المواد النووية والمعلومات المتعلقة بتصميم المنشآت المذكورة أعلاه".
وكانت "الشرق" قد كشفت مؤخراً أسراراً عن المشروع النووي السوري من خلال شهادات وصور جديدة تعرض للمرة الأولى.
وكان مصدر أمني خاص قال لـ"الشرق" إن دمشق تعمل على إغلاق جميع الملفات المتعلقة بتلك الأنشطة ومعالجتها وفق القواعد والإجراءات الدولية، بما يشمل المواقع والمواد المرتبطة بها، وضمان عدم بقاء أي إرث نووي خارج الأطر الدولية المعتمدة.
تصنيفات
