كوبنهاجن-
قالت 5 دول أوروبية إنها تسعى إلى توقيع اتفاقات خلال العام الجاري لإرسال المهاجرين الذين لا يملكون حق الإقامة القانونية إلى دول خارج الاتحاد الأوروبي، وذلك خلال اجتماع استضافته الدنمارك الجمعة.
وأضافت الدول الـ5 (ألمانيا والنمسا واليونان والدنمارك وهولندا)، أنها اتفقت على خطوات ملموسة نحو إبرام اتفاق مع دولة من خارج الاتحاد الأوروبي لإنشاء مراكز لإعادة المهاجرين، في أحدث مسعى أوروبي للحد من الهجرة.
ولم تسم هذه الدول، المعروفة باسم "مجموعة الخمس"، البلدان التي تتوقع استضافة مراكز الإعادة.
وقال وزير الداخلية الألماني ألكسندر دوبرينت للصحافيين في كوبنهاجن: "نريد التوصل هذا العام إلى اتفاق مع دول ثالثة يتيح إنشاء مراكز للإعادة".
وتعتزم المجموعة، التي عقدت سلسلة اجتماعات هذا العام، الاجتماع مجدداً في ميونخ بألمانيا في نهاية سبتمبر.
وأقر البرلمان الأوروبي في يونيو الماضي، إصلاحاً شاملاً لسياسة الهجرة يهدف إلى تسريع عمليات الترحيل والسماح للدول الأعضاء بإنشاء مراكز خارج الاتحاد، في خطوة يقول منتقدون إنها قد تضعف الضمانات الممنوحة لطالبي اللجوء.
مخاوف حقوقية
وقال مجلس أوروبا (وهو هيئة غير تابعة للاتحاد الأوروبي تُعنى بتعزيز حقوق الإنسان والديمقراطية وسيادة القانون في أنحاء القارة) في يوليو، إن مراكز الإعادة تنطوي على "مخاطر كبيرة على حقوق الإنسان"، كما انتقدت عدة جهات أخرى الخطة.
وقالت الأمينة العامة للمجلس الدنماركي للاجئين شارلوت سلينته، إن من الأفضل تطبيق ميثاق الاتحاد الأوروبي بشأن الهجرة واللجوء، الذي يركز على تشديد إجراءات التدقيق على الحدود وتسريع إجراءات اللجوء والعودة وتوسيع الأنظمة الرقمية لإدارة طلبات اللجوء.
وأضافت: "تركز مراكز الإعادة على عدد محدود من الحالات، ولن تمنع الناس من سلوك طرق أكثر خطورة، وقد تنتهك حقوق الإنسان الأساسية".
وقال وزير الهجرة والاندماج الدنماركي مورتن بودسكوف إن الدنمارك تتوقع أن تكون مستعدة لإرسال مهاجرين إلى مركز الإعادة بحلول نهاية عام 2027.
وأشار بودسكوف إلى "إنها فرصة جديدة لعيش حياة في دولة شريكة"، مشيراً إلى أن الدول الـ5 ستجري مشاورات بشأن الخطوات المقبلة مع المنظمة الدولية للهجرة التابعة للأمم المتحدة ومفوضية الأمم المتحدة السامية لشؤون اللاجئين.
وقال متحدث باسم المفوضية إنها لم تتلق أي تفاصيل بشأن المقترح، ولذلك لا يمكنها التعليق على الترتيبات قيد المناقشة.
تصنيفات
