أعلن الرئيس الأميركي دونالد ترمب، الخميس، أن الحكومة الفيدرالية ستعيد مئات الملايين من الدولارات إلى نحو مليون أميركي، بواقع 500 دولار للفرد.
وتقول إدارة ترمب إن هذه الأموال تم تحصيلها بالزيادة عبر رسوم مرتبطة ببرنامج "أوباماكير" في عهد الرئيس السابق جو بايدن، وستُعاد إلى المستحقين في 30 ولاية.
ووفق بيان نشره البيت الأبيض، تستهدف الخطوة الأميركيين الذين تحملوا العبء الأكبر للتكاليف المرتفعة الناجمة، بحسب الإدارة، عن سوء إدارة حكومة بايدن لبرنامج "أوباماكير".
وأضاف البيت الأبيض أن إدارة بايدن فرضت مبالغ زائدة على الأميركيين من خلال "رسوم استخدام" منصات التأمين الصحي التابعة لبرنامج "أوباماكير"، حُمّلت للمستهلكين في صورة أقساط تأمين أعلى، لتمويل تشغيل المنصة الفيدرالية بما يفوق احتياجاتها بكثير.
وأشار إلى أن ذلك أدى إلى تراكم فائض كبير من الأموال لم يُستخدم لمصلحة الأميركيين الذين دفعوا هذه الأقساط المرتفعة.
وقالت إدارة ترمب إن الرسوم الزائدة ستُرد، بموجب الإجراء الجديد، إلى الأميركيين غير المستفيدين من الدعم الحكومي لأقساط التأمين بموجب قانون الرعاية ميسورة التكلفة، والذين دفعوا التكلفة كاملة في الولايات الـ30 التي تستخدم المنصة الفيدرالية لإدارة أسواق "أوباماكير".
وتشمل هذه الولايات:
الولايات الـ30 التي تستخدم المنصة الفيدرالية لـ"أوباماكير"
ألاباما
ألاسكا
أريزونا
أركنساس
ديلاوير
فلوريدا
هاواي
إنديانا
أيوا
كانساس
لويزيانا
ميشيجان
ميسيسيبي
ميزوري
مونتانا
نبراسكا
نيوهامبشير
نورث كارولاينا
نورث داكوتا
أوهايو
أوكلاهوما
أوريجون
ساوث كارولاينا
ساوث داكوتا
تينيسي
تكساس
يوتا
ويست فرجينيا
ويسكونسن
وايومنج
وقالت الإدارة إن نحو مليون أميركي سيحصلون على شيك بقيمة 500 دولار لكل فرد، على أن يبدأ إرسال الشيكات إلى المستحقين اعتباراً من أكتوبر المقبل.
خفض تكاليف الرعاية الصحية
وذكرت إدارة ترمب أن الرئيس يعمل على خفض تكاليف الرعاية الصحية للمرضى الأميركيين، والضغط على شركات التأمين الصحي الكبرى ومصنّعي الأدوية لخفض الأسعار.
وأضافت أن الإدارة تكافح الاحتيال والفساد في قطاع الرعاية الصحية، بعد ما وصفته بسوء إدارة حكومة بايدن لبرنامج "أوباماكير"، الذي قالت إنه أدى إلى ارتفاع مستويات الاحتيال وزيادة التكاليف التي يتحملها الأميركيون، فضلاً عن تحقيق شركات التأمين الصحي الكبرى أرباحاً طائلة.
وأشارت إلى أنها اتخذت إجراءات وصفتها بأنها الأقوى على الإطلاق لحماية نزاهة منصات التأمين، من بينها إصدار "قاعدة نزاهة السوق والقدرة على تحمل التكاليف"، وسد ثغرات قالت إن وسطاء استخدموها لتسجيل أفراد بصورة احتيالية، وتوقيع "قانون التخفيضات الضريبية للأسر العاملة"، الذي أقرّ بصورة دائمة إجراءات للتحقق من أهلية الراغبين في الحصول على دعم حكومي.
وفي فبراير 2025، وقّع ترمب أمراً تنفيذياً لتعزيز حصول المرضى على معلومات واضحة ودقيقة وقابلة للاستخدام بشأن أسعار خدمات الرعاية الصحية.
ومنذ ذلك الحين، كثفت مراكز خدمات برنامجي الرعاية الطبية "ميديكير" والمساعدات الصحية "ميديكيد" تطبيق القواعد على المستشفيات غير الملتزمة بمتطلبات شفافية الأسعار. كما أقرت تحسينات على قواعد شفافية أسعار المستشفيات، واقترحت تعديلات كبيرة على القواعد الخاصة بشركات التأمين.
وفي مايو 2025، وقع ترمب أمراً تنفيذياً لخفض أسعار الأدوية الموصوفة التي يتحمل تكلفتها الأميركيون ودافعو الضرائب، بحيث تقترب من الأسعار التي تدفعها دول مماثلة.
وقالت الإدارة إنها توصلت، حتى 31 أغسطس 2026، إلى 26 اتفاقاً مع شركات أدوية، قالت إنها تغطي نحو 90% من سوق الأدوية ذات العلامات التجارية.
وبموجب "قانون التخفيضات الضريبية للأسر العاملة"، وسع ترمب نطاق الاستفادة من حسابات التوفير الصحية ليشمل ما يصل إلى 10 ملايين شخص من المشمولين ببرنامج "أوباماكير".
كما اتخذ، وفق الإدارة، إجراءات للحد من الاحتيال وإساءة استخدام نظام الرعاية الصحية، ما أتاح استثماراً وصفته بأنه الأكبر على الإطلاق في الرعاية الصحية بالمناطق الريفية، بقيمة 50 مليار دولار.
ودعا ترمب الكونجرس إلى إقرار "خطة الرعاية الصحية الكبرى"، التي تستهدف خفض أسعار الأدوية وأقساط التأمين، ومحاسبة شركات التأمين الكبرى، وتعزيز شفافية الأسعار.
وقال ترمب إن أموال "أوباماكير" يجب أن تذهب إلى الأميركيين، مضيفاً: "ستدفع الحكومة الأموال مباشرة إليكم... ستخسر شركات التأمين الكبرى، وسيفوز شعبنا".
تصنيفات
