الأمم المتحدة تمدد ولاية قوة هايتي 6 أشهر بعد موجة عنف جديدة | الشرق للأخبار

الأمم المتحدة تمدد ولاية قوة هايتي 6 أشهر بعد موجة عنف جديدة

عناصر من قوات الشرطة المحلية خلال جنازة لضحايا سقطوا في هجوم مسلح بجنوب شرق هايتي. 2 سبتمبر 2026 - Reuters
عناصر من قوات الشرطة المحلية خلال جنازة لضحايا سقطوا في هجوم مسلح بجنوب شرق هايتي. 2 سبتمبر 2026 - Reuters

مدد مجلس الأمن الدولي، الثلاثاء، ولاية قوة أمنية دولية في هايتي لمدة 6 أشهر، بهدف مكافحة الجماعات المسلحة القوية التي تسيطر على أجزاء واسعة من البلاد.

وأيّدت 12 دولة تمديد ولاية قوة مكافحة العصابات، من دون أن تعارض أي دولة القرار، لكن 3 دول، هي الصين وروسيا وباكستان، امتنعت عن التصويت، إذ عبّر ممثلوها عن مخاوف تتعلق بنقص التمويل والأفراد وفعالية القوة.

ويهدف التمديد إلى توفير الأمن قبل إجراء أول انتخابات في هايتي منذ عقد خلال ديسمبر المقبل. ولا تزال الجماعات المسلحة تسيطر على مناطق في الدولة الكاريبية رغم عمليات الانتشار الدولية المتتالية، وتواجه القوة صعوبات في نشر عدد كاف من الأفراد لتنفيذ ولايتها.

وكانت هايتي، التي دعا قادتها لأول مرة إلى الحصول على دعم أمني دولي عام 2022، حثّت الدول على تمديد ولاية القوة، التي يبلغ حجمها حالياً أقل من 30% من القوام المقرر لها.

وقال السفير الأميركي لدى الأمم المتحدة مايك والتز، الذي شاركت بلاده في إطلاق هذا المسعى، إن نحو 1500 فرد من قوة مكافحة العصابات منتشرون حالياً في هايتي، مع توقعات بوصول 4 آلاف آخرين خلال الأشهر المقبلة.

وأضاف والتس: "جرى تخصيص 7 بعثات لهايتي على مدى العقود الماضية، ومن الواضح أن نجاحها كان محدوداً. نحن نحاول أن نفعل شيئاً مختلفاً حقاً".

تصاعد عنف العصابات

وجاء التصويت على تمديد ولاية القوة الأمنية الدولية بعد ساعات من قيام أفراد عصابات في منطقة أرتيبونيت في هايتي بإحراق منازل وقتل ما لا يقل عن 11 شخصاً، في ما وصفه أحد رؤساء البلديات بأنه "انتقام بعد أن قتلت وحدة تابعة لقوة مكافحة العصابات 3 من أفراد العصابات".

ومُددت ولاية القوة حتى 31 مارس 2027. ومن المقرر أن تجري هايتي الانتخابات في 13 ديسمبر، على أن تعلن النتائج النهائية في 7 مارس.

وفي أكتوبر 2023، تبنى مجلس الأمن قراراً صاغته الولايات المتحدة والإكوادور يسمح لما كان يعرف ببعثة الدعم الأمني متعددة الجنسيات بـ"اتخاذ جميع الإجراءات اللازمة"، وهي صياغة تتيح استخدام القوة.

آنذاك، امتنعت الصين وروسيا عن التصويت، فيما أيد بقية أعضاء المجلس القرار.

كما وسع مجلس الأمن نطاق حظر الأسلحة الذي تفرضه الأمم المتحدة ليشمل جميع العصابات في هايتي، وهو إجراء كانت ترغب فيه الصين.

وقال مسؤولون في هايتي إن معظم الأسلحة التي تستخدمها العصابات يُعتقد أنها مستوردة من الولايات المتحدة، فيما كان الحظر يقتصر في السابق على أفراد محددين.

تصنيفات

قصص قد تهمك