واشنطن-رويترز
أيدت لجنة من مجلس النواب الأميركي تحقق في هجوم 6 يناير على مبنى الكابيتول بالإجماع، اتهام ستيف بانون، مساعد الرئيس السابق دونالد ترمب لفترة طويلة، بازدراء الكونجرس.
ووافق بالإجماع أعضاء اللجنة، وهم 7 ديمقراطيين وجمهوريان، على تقرير يوصي بتوجيه التهمة الجنائية لبانون الذي وصفوا رفضه الامتثال لأمر الاستدعاء لتقديم وثائق والإدلاء بالشهادة بأنه "صادم".
وتمهد الموافقة على التقرير السبيل لتصويت مجلس النواب بأكمله على مسألة تقديم توصية بتوجيه اتهامات بالازدراء.
ومن المقرر إجراء التصويت الخميس، ومن المتوقع أن يوافق المجلس الذي يهيمن عليه الديمقراطيون على التقرير.
وقال متحدث باسم مكتب المدعي العام في واشنطن، إن الادعاء سيجري "تقييماً للأمر استناداً للحقائق ولحكم القانون" إذا وافق مجلس النواب على التوصية.
وأصدر ترمب قبل أن يترك منصبه في يناير عفواً عن بانون في اتهامات بأنه أضل مؤيدي الرئيس الجمهوري.
"ميزة تنفيذية"
وحث ترمب مساعديه السابقين الذين استدعتهم اللجنة على رفض الامتثال قائلاً إنهم يتمتعون بميزة تنفيذية.
وكان بانون قال من خلال محاميه، إنه لن يتعاون مع اللجنة إلى حين تسوية مسألة الميزة التنفيذية التي تحدث عنها ترمب سواء من خلال المحكمة أو اتفاق تسوية.
وفي اجتماع الثلاثاء، قالت النائبة الجمهورية ليز تشيني نائبة رئيس اللجنة إن "حديث بانون وترمب عن الميزة التنفيذية يكشف في ما يبدو شيئاً واحداً.. أن الرئيس ترمب كان ضالعاً شخصياً في التخطيط لأحداث يناير وتنفيذها".
واتُهم أكثر من 670 شخصاً بالمشاركة في أحداث الشغب التي كانت أسوأ هجوم على الحكومة الأميركية منذ حرب 1812. وأصدرت اللجنة 19 أمر استدعاء.
وتوفي 4 أشخاص يوم الهجوم ولقي أحد أفراد شرطة الكابيتول مصرعه في اليوم التالي متأثراً بجروح أصيب بها أثناء الدفاع عن المبنى.
ورفع ترمب دعوى قضائية على اللجنة الاثنين، قائلاً إن أعضاءها قدموا طلباً غير قانوني للحصول على سجلاته في البيت الأبيض.
اقرأ أيضاً:
