أعلن حزب الأصالة والمعاصرة في المغرب، الذي تصدر نتائج الانتخابات البرلمانية الأخيرة، الاثنين، توصله إلى اتفاق مع 3 أحزاب أخرى لتشكيل حكومة ائتلافية بقيادة فاطمة الزهراء المنصوري، رئيسة الحكومة المكلفة، بعد جولتين من المشاورات السياسية.
ويضم الائتلاف حزب الاستقلال ذا التوجه الوطني، إلى جانب حزبي الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية والتقدم والاشتراكية، وهما حزبان اشتراكيان معتدلان. وتمتلك الأحزاب الأربعة مجتمعة 207 مقاعد من أصل 395 مقعداً في مجلس النواب، متجاوزة الأغلبية المطلقة البالغة 198 مقعداً.
وقال الائتلاف في بيان مشترك: "تقرر تشكيل أغلبية سياسية منسجمة، تفرز حكومة سياسية قوية، تتشكل من مكونات سياسية تتميز بالتقارب الفكري والسياسي، وتتوحد في الرؤية الإصلاحية وتلتزم بها"، وفق ما نشرت وكالة الأنباء المغربية "ماب".
وأشار البيان إلى أن المشاورات استحضرت "المصلحة العليا" للبلاد والسياقين الوطني والدولي، فضلاً عن "الإرادة الشعبية" التي أفرزت تعيين امرأة على رأس الحكومة لأول مرة في تاريخ المغرب.
وأضاف البيان: "الأحزاب السياسية الأربعة، المشكلة للأغلبية الحكومية الجديدة، ستعمل على اقتراح أسماء وزيرات ووزراء يتمتعون بالكفاءة وبالحس السياسي، والنزاهة والاستقامة ضمن حكومة منسجمة وقوية، قادرة على تفعيل مضامين البرنامج الحكومي الذي سيتم إعداده في أسرع الآجال".
وقرر العاهل المغربي محمد السادس تعيين فاطمة الزهراء المنصوري رئيسة للحكومة، لتكون بذلك أول امرأة تتولى هذا المنصب في المملكة، وكلفها بتشكيل الحكومة بعد تصدر حزبها الأصالة والمعاصرة نتائج الانتخابات البرلمانية.
وجاء الإعلان عن الائتلاف الجديد عقب جولتين من المشاورات السياسية التي قادتها المنصوري بعد تكليفها من قبل الملك محمد السادس.
وتأسس حزب الأصالة والمعاصرة عام 2008، وحصل على 97 مقعداً في الانتخابات التشريعية، متقدماً على حزب التجمع الوطني للأحرار، الذي قاد الحكومة السابقة وحصل على 66 مقعداً.
"التجمع الوطني للأحرار" خارج الائتلاف
ولم ينضم حزب التجمع الوطني للأحرار إلى الائتلاف الجديد، ما يرجّح انتقاله إلى صفوف المعارضة. كما اختار حزب العدالة والتنمية (ذو التوجه الإسلامي) والحاصل على 54 مقعدا في الانتخابات، الانتقال إلى المعارضة.
وبموجب الدستور المغربي، يعيّن الملك رئيس الحكومة من الحزب الذي تصدّر انتخابات مجلس النواب.
كأس العالم وتحديات الاقتصاد والخدمات
وستشرف الحكومة الجديدة على المراحل النهائية لخطة تبلغ قيمتها 20 مليار دولار، استعداداً لاستضافة نهائيات كأس العالم 2030، التي سينظمها المغرب بالاشتراك مع البرتغال وإسبانيا.
وتواجه الحكومة ضغوطاً لإيجاد حلول لمشكلات الشباب المتعلقة بالوظائف والتعليم والخدمات الصحية.
تصنيفات
