أعربت السعودية ومصر، الأربعاء، عن إدانتهما واستنكارهما إقدام حكومة كولومبيا على افتتاح "سفارة" لها في مدينة القدس المحتلة، معتبرتين أن ذلك يمثل انتهاكاً صارخاً للقانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية ذات الصلة.
وقالت وزارة الخارجية السعودية، في بيان، إن هذه الخطوة تمثل مساساً مباشراً بالوضع القانوني والتاريخي لمدينة القدس المحتلة، وتتعارض مع الموقف الدولي الراسخ بشأنه.
وجددت المملكة دعوتها للمجتمع الدولي بما في ذلك مجلس الأمن وجميع الأطراف المعنية، إلى الاضطلاع بمسؤولياتهم القانونية والأخلاقية والتحرك العاجل لوقف السياسات الإسرائيلية غير القانونية التي تهدف لفرض واقع جديد بالقوة، وتقويض فرص تحقيق سلام عادل ودائم.
مصر: إجراءات باطلة ولاغية
بدورها، أدانت مصر قرار كولومبيا، وأكدت رفضها القاطع لهذه الخطوة التي تمثل "انتهاكاً صارخاً للقانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية ذات الصلة وتقويضاً للجهود الرامية إلى تحقيق السلام".
وأكدت وزارة الخارجية المصرية في بيان أن "كافة الإجراءات الأحادية الرامية إلى تغيير الوضع القانوني والتاريخي لمدينة القدس المحتلة، تعد باطلة ولاغية، ولا يترتب عليها أي أثر قانوني".
كما شددت الخارجية المصرية على "ضرورة احترام قرارات الشرعية الدولية ذات الصلة، والتمسك بحل الدولتين باعتباره السبيل الوحيد لتحقيق السلام العادل والشامل، بما يضمن إقامة الدولة الفلسطينية المستقلة على خطوط الرابع من يونيو 1967 وعاصمتها القدس الشرقية".
وأعلنت كولومبيا افتتاح سفارة في القدس، الأربعاء، لتصبح بذلك عاشر دولة تقوم بهذه الخطوة بعدما ألغى الرئيس الجديد أبيلاردو دي لا إسبرييا القطيعة مع إسرائيل التي تبناها سلفه، وأعاد أيضاً اتفاقية التجارة الحرة بين الجانبين.
وكان الرئيس الكولومبي السابق جوستابو بيترو قد قطع العلاقات الدبلوماسية مع إسرائيل في مايو 2024، وأغلق سفارة كولومبيا في تل أبيب، واستدعى سفيرها بسبب الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة، ووجه انتقادات حادة لرئيس الوزراء بنيامين نتنياهو.
الجامعة العربية: يخالف القرارات الدولية
بدورها، أدانت جامعة الدول العربية افتتاح كولومبيا سفارة لها في القدس، معتبرة أن الخطوة تخالف قرارات الشرعية الدولية ذات الصلة، وتتجاهل الوضع القانوني والسياسي للقدس الشرقية، التي تُعد جزءاً من الأراضي الفلسطينية المحتلة منذ عام 1967 وعاصمة دولة فلسطين.
وقالت الجامعة، في بيان، إن افتتاح السفارة جاء رغم تحذيرات واتصالات متكررة مع الجانب الكولومبي، محذرة من تداعيات الخطوة التي اعتبرتها مخالفة للموقف الدولي بشأن القدس ومساساً بالحقوق الوطنية للشعب الفلسطيني.
وأكدت الجامعة أن الوضع القانوني للقدس لا يمكن تغييره بإجراءات أحادية أو قرارات دبلوماسية مخالفة للقانون الدولي، مستشهدة بقرار مجلس الأمن رقم 478 لعام 1980، الذي رفض الاعتراف بالإجراءات الرامية إلى تغيير طابع القدس ووضعها، ودعا الدول إلى سحب بعثاتها الدبلوماسية منها.
كما أشارت إلى قرار مجلس الأمن رقم 2334 لعام 2016، الذي أكد عدم الاعتراف بأي تغييرات على خطوط الرابع من يونيو 1967، بما في ذلك ما يتعلق بالقدس، إلا ما يتفق عليه الطرفان عبر المفاوضات.
واعتبرت الجامعة أن القرارات الدولية ذات الصلة، بما فيها قرارات الجمعية العامة للأمم المتحدة، تشكل مرجعية للتعامل مع قضية القدس، محذرة من أن أي خطوات أحادية تمس وضعها القانوني أو السياسي تقوض جهود السلام، وتضعف فرص التوصل إلى تسوية عادلة ودائمة على أساس حل الدولتين.
وجددت الجامعة التأكيد على موقفها بأن القدس الشرقية عاصمة دولة فلسطين، وأن الحل العادل والشامل يقتضي إقامة دولة فلسطينية مستقلة ذات سيادة على خطوط الرابع من يونيو 1967، وعاصمتها القدس الشرقية، وفقاً لقرارات الشرعية الدولية ومبادرة السلام العربية.
وطالبت الجامعة كولومبيا بإعادة النظر في قرارها والتراجع عنه، والالتزام بمبادئ ميثاق الأمم المتحدة وقواعد القانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية، مؤكدة أن احترام الوضع القانوني للقدس "مسؤولية دولية"، وأن الخطوات الأحادية لا تخدم السلام والاستقرار.
تصنيفات
