أدان وزراء خارجية 19 دولة، بينها مصر والسعودية وقطر والأردن وتركيا، افتتاح كولومبيا سفارة لها في القدس، معربين عن رفضهم الخطوة التي قالوا إنها "تتعارض مع قرارات مجلس الأمن الدولي وتقوض الجهود الرامية إلى تحقيق سلام عادل ودائم قائم على حل الدولتين".
وأكد الوزراء، في بيان مشترك، نشرته الخارجية المصرية في صفحتها على فيسبوك، أن أي "إجراء أو قرار يهدف إلى تغيير الوضع القانوني أو التاريخي للقدس المحتلة، أو الاعتراف بها عاصمة لإسرائيل، هو إجراء باطل ولاغٍ ولا يترتب عليه أي أثر قانوني".
واعتبر البيان أن "هذا الموقف يتماشى مع قرارات مجلس الأمن والجمعية العامة للأمم المتحدة ذات الصلة، ولا سيما قراري مجلس الأمن رقم 476 (لعام 1980) ورقم 478 (لعام 1980)، اللذين يرفضان محاولات تغيير طابع القدس أو وضعها، ويدعوان الدول إلى سحب بعثاتها الدبلوماسية من المدينة التي تُعد جزءاً من الأراضي الفلسطينية المحتلة عام 1967.
ودعا وزراء خارجية مصر، ودولة فلسطين، وتركيا، وجيبوتي، ولبنان، وليبيا، واليمن، قطر، الأردن، والصومال، وماليزيا، وإندونيسيا، والسعودية، والكويت، والجزائر، وسلطنة عُمان، وسوريا، والسودان، وباكستان، الحكومة الكولومبية إلى إعادة النظر في قرارها والتراجع عنه، والوفاء بالتزاماتها بموجب القانون الدولي، والامتناع عن اتخاذ خطوات تمس الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني، بما في ذلك حقه في إقامة دولة فلسطينية مستقلة وذات سيادة تكون القدس الشرقية عاصمة لها.
وكانت جامعة الدول العربية أدانت افتتاح كولومبيا سفارة لها في القدس، معتبرة أن الخطوة تخالف قرارات الشرعية الدولية ذات الصلة، وتتجاهل الوضع القانوني والسياسي للقدس الشرقية، التي تُعد جزءاً من الأراضي الفلسطينية المحتلة منذ عام 1967 وعاصمة دولة فلسطين.
وقالت الجامعة، في بيان، إن افتتاح السفارة جاء رغم تحذيرات واتصالات متكررة مع الجانب الكولومبي، محذرة من تداعيات الخطوة التي اعتبرتها مخالفة للموقف الدولي بشأن القدس ومساساً بالحقوق الوطنية للشعب الفلسطيني.
وأكدت الجامعة أن الوضع القانوني للقدس لا يمكن تغييره بإجراءات أحادية أو قرارات دبلوماسية مخالفة للقانون الدولي، مستشهدة بقرار مجلس الأمن رقم 478 لعام 1980، الذي رفض الاعتراف بالإجراءات الرامية إلى تغيير طابع القدس ووضعها، ودعا الدول إلى سحب بعثاتها الدبلوماسية منها.
كما أشارت إلى قرار مجلس الأمن رقم 2334 لعام 2016، الذي أكد عدم الاعتراف بأي تغييرات على خطوط الرابع من يونيو 1967، بما في ذلك ما يتعلق بالقدس، إلا ما يتفق عليه الطرفان عبر المفاوضات.
واعتبرت الجامعة أن القرارات الدولية ذات الصلة، بما فيها قرارات الجمعية العامة للأمم المتحدة، تشكل مرجعية للتعامل مع قضية القدس، محذرة من أن أي خطوات أحادية تمس وضعها القانوني أو السياسي تقوض جهود السلام، وتضعف فرص التوصل إلى تسوية عادلة ودائمة على أساس حل الدولتين.
وجددت الجامعة التأكيد على موقفها بأن القدس الشرقية عاصمة دولة فلسطين، وأن الحل العادل والشامل يقتضي إقامة دولة فلسطينية مستقلة ذات سيادة على خطوط الرابع من يونيو 1967، وعاصمتها القدس الشرقية، وفقاً لقرارات الشرعية الدولية ومبادرة السلام العربية.
وطالبت الجامعة كولومبيا بإعادة النظر في قرارها والتراجع عنه، والالتزام بمبادئ ميثاق الأمم المتحدة وقواعد القانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية، مؤكدة أن احترام الوضع القانوني للقدس "مسؤولية دولية"، وأن الخطوات الأحادية لا تخدم السلام والاستقرار.
تصنيفات
