باماكو-أ ف ب
وصل وفد من مجلس الأمن الدولي السبت، إلى العاصمة المالية باماكو لحض السلطات العسكرية على العودة إلى الحكم المدني بعد انقلابين خلال 9 أشهر، في بلد يشهد أعمال عنف من قبل متطرفين، وفق مراسل "فرانس برس".
وكان وزير الخارجية المالي عبدالله ديوب في استقبال الوفد الذي يترأسه سفير النيجر لدى الأمم المتحدة عبدو أباري، ونظيره الفرنسي نيكولا دو ريفيير، ويضم السفيرة الأميركية لدى الأمم المتحدة ليندا توماس جرينفيلد.
ويلتقي الوفد السبت والأحد السلطات المالية، وممثلين للمجتمع المدني، وفصائل مسلحة، وقعت اتفاقاً للسلام عام 2015، وفق البرنامج الرسمي.
والتقى وفد من المجلس العسكري المالي برئاسة وزير المصالحة الوطنية الكولونيل إسماعيل واغي الجمعة والسبت في الجزائر، قادة هذه الفصائل المسلحة، وفق ما أفادت الوساطة الجزائرية في بيان، من دون أن تحدد تلك المجموعات.
ونقلت وكالة الأنباء الجزائرية عن واغي قوله: "الاجتماع كان بالغ الأهمية، وخصوصاً أنه يأتي في وقت برزت توترات بين مختلف الأطراف الذين وقعوا الاتفاق".
إرجاء الانتخابات
وتأتي هذه الزيارة في وقت تنوي السلطات الانتقالية، إرجاء الانتخابات الرئاسية المقررة في 27 فبراير، وهو موعد فرضته مجموعة دول غرب إفريقيا للعودة إلى الحكم المدني، ويطالب مجلس الأمن باحترام المواعيد الانتخابية، بعد انقلابين في أغسطس 2020 ومايو 2021.
ووصل الوفد الأممي إلى باماكو بعد بضع ساعات عبر دعوة وجهتها منظمة "هيومن رايتس ووتش" للأمم المتحدة، للضغط على سلطات مالي للتحقيق في عمليات إعدام واختفاء قسري نسبت إلى قوات الأمن.
وقالت المنظمة في بيان صدر الجمعة إن "على السلطات المالية التحقيق في سلسلة مزاعم عن عمليات إعدام بإجراءات موجزة، وحالات اختفاء قسري، واحتجاز بمعزل عن العالم الخارجي من قبل قوات الأمن الحكومية".
وأضافت: "يجب على مجلس الأمن الدولي الاستفادة من زيارته لضمان وفاء الحكومة بالتزاماتها، في مجال حقوق الإنسان والتحقيق في الانتهاكات التي ترتكبها جميع الأطراف، والشروع في الملاحقات القضائية المناسبة".
وتابع البيان أنه "منذ سبتمبر، اختفى 14 رجلاً على الأقل، شوهدوا آخر مرة أثناء احتجازهم من قبل قوات الأمن، أو ما زالوا رهن الاعتقال بمعزل عن العالم الخارجي".
وعقب انتشار صور تعذيب وجثث على مواقع التواصل الاجتماعي، قال الجيش المالي عبر بيان في 13 أكتوبر إنه "في ما يتعلق بمشاهد التعذيب، تم الإبلاغ عن الوقائع وتحديد الجناة رسمياً، ثم تمت معاقبتهم"، مؤكداً أنه يقف "ضد المزاعم التي تهدف لاتهامه بعمليات الإعدام التعسفية التي انتشرت صورها على شبكة الإنترنت"، بحسب البيان.
وسوف يتجه وفد مجلس الأمن بعد مالي إلى النيجر المجاورة الأحد.
