أدانت جامعة الدول العربية، السبت، تصعيد جرائم الاحتلال الإسرائيلي في مدينة الخليل وسائر أنحاء الضفة الغربية المحتلة، محذرة من التهديدات بإخلاء أحياء فلسطينية وتدميرها، والتهجير القسري للسكان، وإغلاق الحرم الإبراهيمي، معتبرة أن هذه الإجراءات تستهدف تغيير الواقع الديمغرافي والجغرافي للأراضي الفلسطينية.
وقالت الجامعة العربية، في بيان، إن ممارسات إسرائيل، بما فيها الاعتداءات على الفلسطينيين وممتلكاتهم ومقدساتهم، تشكل انتهاكات جسيمة للقانون الدولي الإنساني، ولا سيما اتفاقية جنيف الرابعة التي تحظر النقل القسري للسكان والعقوبات الجماعية وتدمير الممتلكات في الأراضي المحتلة، إلا في الحالات الاستثنائية التي يجيزها القانون.
وحذرت من أن تنفيذ التهديدات بإخلاء الأحياء الفلسطينية وتدميرها قد يشكل جرائم حرب أو جرائم ضد الإنسانية، بحسب طبيعة الأفعال وظروف ارتكابها.
واعتبرت الجامعة أن إغلاق الحرم الإبراهيمي وعرقلة وصول المصلين إليه يمثلان انتهاكاً لحرية العبادة ومساساً بالمقدسات الدينية، ويخالفان الالتزامات القانونية المترتبة على إسرائيل بصفتها القوة القائمة بالاحتلال.
كما حذرت من أن استمرار سياسات التهجير والتدمير والاستيطان يفاقم الأوضاع في الضفة الغربية، ويهدد بتكرار مآسي النكبة بحق الشعب الفلسطيني.
ودعت الجامعة العربية المجتمع الدولي، ولا سيما مجلس الأمن والدول الأطراف السامية المتعاقدة في اتفاقيات جنيف، إلى اتخاذ إجراءات عاجلة لوقف الانتهاكات الإسرائيلية، وضمان حماية المدنيين الفلسطينيين، ومحاسبة المسؤولين عنها، ووضع حد للإفلات من العقاب.
وجددت تأكيدها أن الخليل وسائر الضفة الغربية جزء لا يتجزأ من الأراضي الفلسطينية المحتلة، وأن الإجراءات الإسرائيلية الرامية إلى تغيير طابعها الديمغرافي والجغرافي لا تنشئ حقوقاً أو تمنح شرعية.
وشددت على أن إنهاء الاحتلال الإسرائيلي وتمكين الشعب الفلسطيني من تقرير مصيره وإقامة دولته المستقلة على حدود الرابع من يونيو 1967، وعاصمتها القدس الشرقية، يمثلان أساس تحقيق السلام العادل والدائم.
تصنيفات
