واشنطن-
مددت قاضية أميركية، أمراً قضائياً يوقف خطط الرئيس دونالد ترمب لتجديد ملعب جولف تاريخي في واشنطن، بعدما اعتبرت أن إزالة الأشجار في الموقع "أمر لا يمكن تبريره".
ويعد هذا التجديد، الذي يمثل محور دعوى قضائية تتعلق بمخاوف بيئية وتاريخية، أحد المشاريع التي يسعى ترمب إلى تنفيذها لإعادة تشكيل المعالم البارزة في العاصمة الأميركية.
وقالت قاضية المحكمة الجزئية الأميركية آنا رييس في قرارها المودع لدى المحكمة الجزئية لمقاطعة كولومبيا الاثنين: "المحكمة لا تتحدث باسم الأشجار. إنها تتحدث فقط باسم سيادة القانون".
ومنع أمرها الحكومة من "إزالة أو إتلاف أشجار إضافية" في ملعب الجولف.
كما أمرت الحكومة بتقديم إشعار كتابي قبل 10 أيام عمل من إجراء أي "تعديل لا يمكن إصلاحه" في المنتزه، في انتظار نتيجة الدعوى.
وقال ترمب في منشور على الإنترنت الثلاثاء، إن الحكومة ستستأنف القرار وإن إدارته ستغلق "موقع ملعب إيست بوتوماك للجولف كما هو مقرر في 15 نوفمبر من أجل التجديد وإعادة البناء".
"أمر غير مبرر"
وقبل أسبوعين، انتقدت رييس تصرفات محاميي وزارة العدل في الدعوى القضائية الساعية إلى وقف استحواذ إدارة ترمب على ملعب الجولف التاريخي.
وأضافت أن إزالة مئات الأشجار من الملعب خلال عطلة نهاية الأسبوع السابقة أمر "غير مبرر".
وقال ترمب الأسبوع الماضي إن إدارته ستبدأ أعمال التجديد على الفور، على الرغم من أمر القاضية بعدم المضي قدماً في الأعمال دون إخطار مسبق للمحكمة، كما هاجم القاضية وقال إنها "مجنونة".
ورفعت رابطة الحفاظ على التراث في العاصمة دعوى قضائية في فبراير لوقف عملية الاستحواذ، على أساس أنها ستنتهك القوانين البيئية و"تدمر بشكل لا يمكن إصلاحه جزءاً لا يقدر بثمن من التاريخ الأميركي".
وقالت رييس إن الحكومة طلبت منها تجاهل تصريحات ترمب بشأن خطط التجديد.
وأضافت: "نادراً ما حثّت وزارة العدل الأميركية، إن حدث ذلك أصلاً، محكمة اتحادية على عدم تصديق الرئيس الحالي".
وتابعت: "بدأت هذه القضية كقضية تتعلق بلعبة الجولف، لكنها أصبحت أكثر من ذلك بكثير".
وأكملت: "إنها تجبر المحكمة الآن على التوفيق بين ادعاءات الرئيس دونالد ترمب والشهادة تحت القسم التي أدلى بها عدد من الموظفين الحكوميين وحجج كبار محاميي وزارة العدل".
تصنيفات
