وزير العدل الأميركي يتعهد بالدفاع عن ترمب في تحقيقات الديمقراطيين المحتملة بالكونجرس

تعهد وزير العدل الأميركي تود بلانش، بإفشال أي محاولات من جانب المشرعين الديمقراطيين للتحقيق مع الرئيس دونالد ترمب وعائلته، في موقف تصعيدي يأتي وسط تهديدات خصوم الرئيس السياسيين بفتح سلسلة من التحقيقات بعد توليهم الأغلبية في الكونجرس في يناير المقبل، حسبما نقلت "بلومبرغ".

وألمح بلانش، الذي سبق أن عمل محامياً شخصياً لترمب، إلى إمكانية استخدام صلاحياته لعرقلة التحقيقات التي يعتزم الكونجرس إجراءها، مستشهداً بتهديد أطلقه الأسبوع الماضي النائب الديمقراطي روبرت جارسيا، المرشح لتولي رئاسة لجنة الرقابة بمجلس النواب، دعا فيه فريق ترمب إلى الاستعانة بمحامين استعداداً للتحقيقات المرتقبة.

وقال بلانش، في مقابلة مع برنامج Fox News Sunday: "إذا كان هذا ما تريد القيادة الجديدة القيام به، فنحن مستعدون. وإذا كنت تعمل في هذه الإدارة، فلديك محامٍ، وهو أنا، وسنتولى الدفاع عنك".

وأشارت "بلومبرغ" إلى أن تصريحات بلانش تتسق مع موقف ترمب، إذ هاجم الديمقراطيين، السبت، في منشور عبر وسائل التواصل الاجتماعي، بسبب تهديداتهم بالتحقيق مع إدارته والمانحين الجمهوريين، قائلاً إنه وجّه وزارة العدل بفتح تحقيقات ضدهم.

وانتقد الرئيس الأميركي الديمقراطيين بسبب "تهديد الكثير من الأشخاص" بإجراءات العزل، واصفاً ذلك بأنه "ابتزاز"، مطالباً بمحاسبة المسؤولين عنه، من دون أن يحدد الجرائم التي يشير إليها.

وعندما سُئل بلانش خلال حديثه لشبكة Fox News عن تصريحات ترمب، لم يحدد توقيت أي تحقيق محتمل لوزارة العدل أو نطاقه أو الجهات التي قد يستهدفها، لكنه قال إن قادة الديمقراطيين "لا يحق لهم تهديد أعضاء حاليين في الإدارة أو شركات".

تحقيقات مرتقبة

وحقق الديمقراطيون فوزاً حاسماً في انتخابات التجديد النصفي التي أُجريت في 3 نوفمبر، بعدما استندوا في حملتهم الانتخابية، جزئياً، إلى اتهام ترمب وعائلته ومقربين منه بتأجيج الفساد داخل الحكومة، وهي اتهامات يرفضها الرئيس وفريقه.

وبحسب "بلومبرغ"، تشمل الجهات والملفات التي قد تستهدفها تحقيقات الكونجرس تداولات الأسهم ومشروعات العملات المشفرة التابعة لعائلة ترمب، وتمويل شركات خاصة لمشروع قاعة الاحتفالات في البيت الأبيض، وسياسات الإدارة المتعلقة بإنفاذ قوانين الهجرة، فضلاً عن طريقة التعامل مع الملفات المرتبطة برجل الأعمال الراحل، المُدان بجرائم جنسية، جيفري إبستين.

وكان ترمب، الذي ينفي أي تضارب في مصالحه المالية، قد رفض اتهامات الديمقراطيين خلال مقابلته مع برنامج 60 Minutes على شبكة CBS.

وقال الرئيس في مقتطف من المقابلة أُذيع الأحد: "لا أكرّس تقريباً أي وقت للتفكير في صافي ثروتي. لدي الكثير من المال، أكثر بكثير مما توقعت أن أمتلكه. وأعتقد أن ثروتي قد زادت، لكنني لا أعرف مقدارها".

وسبق أن أكدت "منظمة ترمب" أن ممتلكات الرئيس الأميركي تخضع لإدارة مستقلة من جانب مؤسسات مالية خارجية تتمتع بالصلاحية الكاملة لاتخاذ جميع القرارات الاستثمارية، موضحة أن عمليات التداول تُنفذ من خلال محافظ استثمارية آلية تعتمد على نماذج محددة، إلى جانب أساليب الاستثمار المباشر في الأسهم.

وأضافت الشركة أن ترمب وأفراد عائلته والشركة نفسها لا يشاركون في تنفيذ المعاملات، ولا يتلقون أي إخطار مسبق بشأن عمليات التداول.

وقال ترمب خلال المقابلة مع CBS، التي سُجلت الأسبوع الماضي: "لدي الكثير من السيولة النقدية، وكان لدي الكثير منها قبل وقت طويل من وصولي إلى هنا".

ويتولى بلانش قيادة وزارة العدل منذ أبريل الماضي، إذ شغل المنصب في البداية بصفة القائم بالأعمال، قبل أن يصادق مجلس الشيوخ على تعيينه في أغسطس.

وخلال فترة توليه المنصب، أشرف بلانش على محاولات لملاحقة بعض الأشخاص الذين يعتبرهم ترمب خصوماً له قضائياً، كما أعاد توجيه موارد الوزارة لدعم حملة الرئيس الصارمة على الهجرة، وأطلق حملة ضد مؤسسات التعليم العالي؛ بسبب سياسات التنوع والإنصاف والشمول، بحسب "بلومبرغ".

وفي المقابل، انتقد جارسيا، الذي يعد حالياً أبرز الديمقراطيين في لجنة الرقابة بمجلس النواب، بلانش بسبب "تهديده للجنة"، التي تتمثل مهمتها في "ممارسة الرقابة على السلطة التنفيذية والإدارة".

وقال جارسيا، خلال مقابلة مع برنامج State of the Union على شبكة CNN: "كل ما يريده (بلانش) هو حماية دونالد ترمب، وحماية أعضاء حكومته ومسؤولي إدارته، وأود أن أذكره بأن هذه ليست وظيفته".

من جانبه، قال وزير العدل إن ترمب "غاضب من هذه التهديدات الصريحة بملاحقة أشخاص والتحقيق معهم وتدمير حياتهم، ودفعهم إلى الاستعانة بمحامين".

واختتم بلانش حديثه قائلاً: "هذا أمر حاول الديمقراطيون القيام به قبل أربع سنوات مع الرئيس ترمب وعائلته، ولم ينجح آنذاك، ولن ينجح الآن أيضاً".