أعلنت الصين، الاثنين، تمديد تعليق فرض رسوم الموانئ الخاصة على السفن التجارية المرتبطة بالولايات المتحدة حتى 10 يناير 2027، وفق بيان صادر عن وزارة النقل الصينية.
وأوضحت الوزارة أنها قررت "الإبقاء على تعليق الرسوم الجمركية الإضافية البالغة 24% على الواردات الأميركية لمدة شهرين، اعتباراً من الساعة 13:01 الثلاثاء، مع استمرار فرض رسوم بنسبة 10%".
وقالت لجنة التعريفات الجمركية، التابعة لمجلس الدولة الصيني، إن "القرار يأتي تنفيذاً للتفاهمات التي توصل إليها رئيسا البلدين خلال اجتماعهما في واشنطن في سبتمبر الماضي" في إشارة إلى "الهدنة التجارية" بين واشنطن وبكين، مشيرة إلى أن "الجانبين اقترحا حزمة لخفض الرسوم الجمركية المتبادلة بقيمة 60 مليار دولار، تشمل واردات صينية من المنتجات الزراعية الأميركية بنحو 17 مليار دولار خلال عام 2024، لكن الخطة لم تُعتمد نهائياً بعد".
وأضافت اللجنة، أن بكين تتابع تصريحات واشنطن بشأن اعتزامها استخدام الرسوم بموجب المادة 301 من قانون التجارة الأميركي بديلاً عن الرسوم المفروضة بموجب قانون الصلاحيات الاقتصادية الطارئة الدولية، التي قضت أحكام قضائية بعدم قانونيتها، مشيرة إلى أنها ستراقب الإجراءات الأميركية المقبلة، وستعدل تدابيرها الجمركية المضادة وفقاً للتطورات.
واعتبرت أن مواصلة تعليق بعض الرسوم الإضافية على السلع الأميركية من شأنه "الإسهام في توفير بيئة مستقرة، ويمكن التنبؤ بها للعلاقات التجارية والاقتصادية بين البلدين".
لقاء ترمب وشي
وتأتي هذه التفاهمات قبل أحدث اجتماعين متوقعين هذا العام بين دونالد ترمب ونظيره الصيني شي جين بينج، وذلك خلال قمة قادة منتدى التعاون الاقتصادي لدول آسيا والمحيط الهادي "أبيك" في شنتشن بالصين، في 18 و19 نوفمبر الجاري، وقمة قادة مجموعة العشرين في ميامي بولاية فلوريدا الأميركية يومي 14 و15 ديسمبر.
وكان نائب رئيس الوزراء الصيني خه ليفنج، أجرى اتصالاً عبر الفيديو مع وزير الخزانة الأميركي سكوت بيسنت، والممثل التجاري الأميركي جيميسون جرير، في إطار مساعي أكبر اقتصادين في العالم لمعالجة القضايا التجارية العالقة.
وقالت وزارة التجارة الصينية في بيان السبت، إن خه، المسؤول عن ملف العلاقات الاقتصادية والتجارية مع الولايات المتحدة، أجرى مباحثات وصفتها بأنها "صريحة ومعمقة وبناءة" بشأن القضايا الاقتصادية والتجارية الرئيسية ذات الاهتمام المشترك.
وأضافت أن الصين أعربت خلال المحادثات عن قلقها البالغ إزاء القيود الاقتصادية والتجارية الأميركية الأخيرة المفروضة عليها، فيما اتفق الجانبان على الاستفادة من آلية التشاور الثنائية لتعزيز التعاون وإدارة الخلافات.
وفي مؤشر آخر على استمرار التوترات الاقتصادية بين البلدين، أعربت وزارة التجارة الصينية، السبت، عن معارضتها الشديدة للعقوبات الأميركية المفروضة على شركتين صينيتين على خلفية مزاعم ارتباطهما بكوبا، داعية واشنطن إلى التراجع عن هذه الإجراءات.
ورغم الخلافات، بلغ حجم التبادل التجاري بين الصين والولايات المتحدة 3.18 تريليون يوان (476.3 مليار دولار) خلال الأشهر التسعة الأولى من عام 2026، فيما ارتفعت الاستثمارات الأميركية في الصين بنسبة 7.7% على أساس سنوي، وفق بيانات الإدارة العامة للجمارك ووزارة التجارة الصينية.
وقالت وزارة التجارة الصينية الأسبوع الماضي إن بكين لا تزال منفتحة على زيادة وارداتها من المنتجات الزراعية الأميركية، شريطة تنفيذ تخفيضات متبادلة للرسوم الجمركية تشمل واردات بقيمة نحو 30 مليار دولار من كل جانب.
في المقابل دعا الممثل التجاري الأميركي جيميسون جرير، بكين إلى اتخاذ "خطوات ملموسة لتنفيذ التزاماتها السابقة بالكامل"، ولا سيما ما يتعلق بمشتريات المنتجات الزراعية والمعادن الأرضية النادرة والمعادن الحيوية الأخرى، وفق بيان صادر عن مكتب جرير.
واشتكى جرير وبيسنت ومسؤولون أمريكيون آخرون مراراً، من الصعوبات التي تواجهها الشركات الأميركية في الحصول على كميات كافية من المعادن الاستراتيجية والحيوية الأخرى من الصين بموجب اتفاق بوسان الذي يقولون إنه يستهدف رفع القيود المفروضة في 2025 خلال فترة تصاعد حاد في الرسوم الجمركية بين أكبر اقتصادين في العالم.
وحددت اتفاقية بوسان التجارية، التي تنتهي صلاحيتها في 10 يناير، سقفاً للرسوم الجمركية الأميركية على البضائع الصينية التي فرضت خلال ولاية ترمب الثانية عند نحو 20%.
وتعهدت الصين بشراء 25 مليون طن من فول الصويا الأميركي خلال السنوات الثلاث المقبلة، وزيادة مشترياتها من البضائع الزراعية الأميركية الأخرى بمقدار 17 مليار دولار.
تصنيفات
