إسرائيل تقيم وتوسع المناطق الصناعية في الضفة الغربية لتعزيز السيادة والضم

في الطريق إلى قرى غرب رام الله، وسط الضفة الغربية، تظهر منطقة صناعية استيطانية صغيرة، مقامة على أراضي قرية النبي صالح، تتبع مستوطنة "حلميش" المقامة على أراضي المنطقة. مؤخراً، لاحظ سكان هذه القرى أن عدد المصانع القليلة هذه يزداد يوماً وراء يوم.

هذه المنطقة الصناعية واحدة من بين ما لا يقل عن 20 منطقة صناعية إسرائيلية في الضفة الغربية المحتلة، غالبيتها أُقيمت في السنوات الـ3 الأخيرة، وتتوسع يوماً وراء يوم في السنوات الأخيرة.

وهي أيضاً العمود الفقري لخطة أعلن عنها وزير المالية الإسرائيلي بتسلئيل سموتريتش لرفع عدد هذه المناطق الصناعية إلى 35 منطقة، تساوي نصف مجموع المناطق الصناعية في إسرائيل، البالغ عددها 70 منطقة.

مشروع جديد كبير

هذا الأسبوع، صادق قائد المنطقة الوسطى في الجيش الإسرائيلي على إقامة منطقة صناعية جديدة من هذه المناطق التي تتضمنها خطة سموتريتش، جنوب مدينة الخليل الواقعة جنوب الضفة الغربية، وتُدعى "مبؤوت لخيش".

وذكرت وسائل إعلام إسرائيلية أن المنطقة الصناعية الجديدة هذه ستُقام على مساحة واسعة قدرها 3 آلاف دونم من أراضي بلدات ترقوميا وبيت أولا ونوبا.

ونقلت صحف الثلاثاء العبرية عن سموتريتش قوله: "المنطقة الصناعية الجديدة تهدف إلى تعزيز الوجود الإسرائيلي في المناطق المحاذية للخط الأخضر، وتوفير فرص عمل ومصادر دخل للمجالس الاستيطانية".

وقال إن أهمية المشروع تتجاوز الجانب الاقتصادي، لافتاً إلى أنه "يأتي بالتزامن مع الدفع بمخططات لإقامة أكثر من 60 ألف وحدة استيطانية في الضفة الغربية".

من جانبه، قال رئيس مجلس مستوطنات غوش عتصيون، يارون روزنتال، في تصريح له، الثلاثاء، إن المنطقة الصناعية الجديدة ستدرّ على المجلس أكثر من 100 مليون شيقل سنوياً.

"انقلاب على أوسلو"

العضو في الوفد الفلسطيني المفاوض للمناطق الصناعية، خليل التفكجي، قال لـ"الشرق": "هذه الأرض كانت مخصصة لإقامة منطقة صناعية فلسطينية، لكن حكومة نتنياهو التي انقلبت على كل الاتفاقات مع الفلسطينيين حولتها إلى مشروع لتعزيز الاستيطان والضم".

وكان الجانبان الفلسطيني والإسرائيلي قد اتفقا عام 1995 على إقامة 10 مناطق صناعية حدودية في الضفة الغربية، بإدارة فلسطينية، على أن تشمل استثمارات إسرائيلية، خاصة من قبل رجال الأعمال الفلسطينيين في إسرائيل، من أجل تشغيل الأيدي العاملة الفلسطينية.

سمير حليلة، الذي كان عضواً في الوفد المفاوض للشؤون الاقتصادية، ومنها المناطق الصناعية، قال لـ"الشرق" إن هذا الاتفاق بقي قائماً من الناحية النظرية، وأُقيمت بموجبه المنطقة الصناعية في غزة، والبنية التحتية للمنطقة الصناعية في جنين، لكن حكومة نتنياهو الحالية ألغت المشروع كلياً، وأقرت إقامة 35 منطقة صناعية إسرائيلية في الضفة الغربية ضمن سياسة التوسع الاستيطاني والضم.

وقال إن إسرائيل دمرت المنطقة الصناعية في غزة أثناء الحرب الأخيرة.

الضم

وبينت تصريحات سابقة للوزير سموتريتش أن الهدف من إقامة وتوسيع المناطق الصناعية الإسرائيلية في الضفة الغربية هو تعزيز مشروع الضم.

وقال في أحد التصريحات إن الخطة ترمي إلى جعل الضفة الغربية، التي يطلق عليها اسماً توراتياً هو "يهودا والسامرة"، مركزاً لحياة المستوطنين اليهود، وليس فقط للسكن، لافتاً إلى أن الكثير من المستوطنين يضطرون إلى السفر يومياً إلى إسرائيل للالتحاق بأعمالهم هناك، وأن الخطة الجديدة ستتيح لهم العمل على مقربة من أماكن سكنهم في هذه المستوطنات.

الأيدي العاملة الفلسطينية

وقال سموتريتش، في أحد تصريحاته، إن المناطق الصناعية الجديدة ستتيح لإسرائيل استغلال الأيدي العاملة الفلسطينية الرخيصة، بحيث يتم تشغيل العمال الفلسطينيين في هذه المناطق وفق معدلات الأجور المعمول بها في الضفة الغربية، والتي يبلغ حدها الأدنى 600 دولار شهرياً، وهو أقل بكثير من المعدل المعمول به في إسرائيل، والذي يتجاوز ألفي دولار شهرياً.

واعتبر أن الأيدي العاملة الرخيصة ستوفر لمنتجات هذه المصانع ميزة تنافسية في الأسواق الخارجية.

تتناغم تصريحات سموتريتش هذه مع رؤيته العنصرية للفلسطينيين التي تضمنتها خطته التي تُسمى "الحسم"، والتي حدد فيها الخيارات المتاحة أمام الفلسطينيين بـ3، هي: الهجرة، أو العمل في إسرائيل دون حقوق مدنية أو سياسية، أو القتل لمن يقف في وجه السيادة الإسرائيلية.

اقتصاد سياسي

تتبّع سمير حليلة، وهو شخصية اقتصادية وسياسية، مسار إقامة المناطق الصناعية الإسرائيلية في الضفة الغربية، وقدراتها الإنتاجية، ووجد أن إنتاج هذه المناطق يصل اليوم إلى بليوني دولار سنوياً.

وقال إن البحث الذي أجراه بيّن أن إسرائيل تتحايل على المقاطعة الدولية المتنامية لمنتجات المستوطنات من خلال تزوير مناطق إنتاج السلع المعدة للتصدير الخارجي، وذلك باستبدال اسم شركة تسويق مقرها إسرائيل باسم المستوطنة أو المنطقة الصناعية التي أُنتجت فيها هذه السلع.

وقال إن بحثه وجد أن إسرائيل تصدر تموراً تُنتج في مستوطنات الأغوار في الضفة الغربية بقيمة 300 مليون دولار سنوياً، وأن العبوات تحمل اسم شركة "غريسكو" وليس اسم المستوطنات المقامة على أراضٍ فلسطينية.

وتقيم إسرائيل 160 منطقة زراعية استيطانية في الضفة الغربية تنتج منتجات زراعية معدة للتصدير الخارجي، مثل التمور والزهور التي تُزرع في الأغوار ذات المناخ المناسب لمثل هذه الزراعات (حار صيفاً ومعتدل شتاءً).

شبكة غاز للمستوطنات

وتضمّن مشروع المناطق الصناعية الـ35، الذي أقرته الحكومة الحالية، مدّ شبكة غاز تربط جميع هذه المجمعات، بهدف تقليل تكلفة الإنتاج وزيادة القدرة التنافسية لمنتجاتها في الأسواق العالمية.

دولة المستوطنين

ويرى الخبراء أن مشروع المناطق الصناعية في الضفة الغربية هو جزء من مشروع الضم والقضاء على أية فرصة لحل الدولتين مستقبلاً. ووصف سمير حليلة المشروع بالقول: "هذا تثبيت لدولة المستوطنين في الضفة الغربية لتصبح موازية لدولة إسرائيل في القدرات والموارد".

وأكدت تصريحات سموتريتش، التي نقلتها وسائل الإعلام الإسرائيلية الثلاثاء، هذه الخلاصة بالقول: "هذه الخطوات تأتي لمواجهة الداعين إلى إقامة دولة فلسطينية".

وبيّنت التصريحات وجود أهداف أمنية أيضاً إلى جانب الأهداف السياسية والاقتصادية لهذا المشروع، حيث قال: "المشروع يهدف أيضاً إلى تعزيز السيطرة الأمنية على المنطقة، وحماية الطرق والمدن الإسرائيلية القريبة، بما فيها كريات غات وشارع 6".