رفضت حكومة رئيس الوزراء البريطاني آندي بيرنام مواءمة القواعد المنظمة للخدمات المالية في المملكة المتحدة تلقائياً مع تشريعات الاتحاد الأوروبي، في خطوة تكشف حدود مساعي لندن لتعزيز علاقاتها مع التكتل، وفقاً لما أوردته "بلومبرغ".
وتتيح آلية "المواءمة الديناميكية" لبريطانيا اعتماد التغييرات التي تطرأ على التشريعات الأوروبية تلقائياً في قطاعات محددة، لكن مسؤولين بريطانيين أبلغوا "بلومبرغ" بأن حكومة بيرنام لا تعتزم تطبيق هذه الآلية على قطاع الخدمات المالية، حرصاً على الحفاظ على استقلالية الإطار التنظيمي للحي المالي في لندن.
وتجري حكومة حزب العمال البريطاني محادثات مع الاتحاد الأوروبي لتعزيز العلاقات بين الجانبين، قد تشمل مواءمة القواعد التنظيمية في قطاعات مثل الزراعة والطاقة. غير أن مسؤولين بريطانيين أبلغوا نظراءهم الأوروبيين بأن تطبيق هذه الآلية على الخدمات المالية يمثل "خطاً أحمر" لا ترغب لندن في تجاوزه، بحسب ما نقلته "بلومبرغ" عن أشخاص مطلعين على المحادثات، طلبوا عدم الكشف عن هوياتهم نظراً إلى استمرار المفاوضات.
ورغم أن موقف الحكومة البريطانية قد يلقى ترحيباً لدى بعض العاملين في الحي المالي بلندن، الذين استفادوا من المرونة التنظيمية التي أتاحها خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي، بما في ذلك إلغاء القيود المفروضة على مكافآت المصرفيين، فإنه يكشف أيضاً عن التحديات التي تواجه مساعي بيرنام لتعميق العلاقات مع التكتل.
وإذا سعى بيرنام إلى إعادة بريطانيا إلى الاتحاد الأوروبي أو الانضمام إلى السوق الأوروبية الموحدة، وهو احتمال سبق أن أكد أنه لا يستبعده، فقد تضطر بلاده إلى الالتزام بالقواعد الأوروبية المنظمة للخدمات المالية.
وقال متحدث باسم الحكومة البريطانية إن لندن لن تعلق على المفاوضات الجارية مع الاتحاد الأوروبي، لكنه أكد أن قطاع الخدمات المالية يمثل إحدى الركائز الأساسية للاقتصاد البريطاني.
ويعارض حزبا المحافظين و"الإصلاح البريطاني" منذ فترة طويلة تطبيق آلية "المواءمة الديناميكية"، معتبرين أنها ستحول بريطانيا إلى مجرد متلقٍ للقواعد الأوروبية، ملزم بتطبيقها من دون أن يكون له دور في صياغتها.
وتكبدت المصارف البريطانية خسائر عقب تصويت المملكة المتحدة لصالح الخروج من الاتحاد الأوروبي عام 2016، غير أن التباين المتزايد بين الأطر التنظيمية البريطانية والأوروبية خلال العقد الماضي دفع شريحة واسعة من قطاع الخدمات المالية إلى معارضة إعادة مواءمة القواعد البريطانية مع التشريعات الأوروبية.
وفي يوليو الماضي، اعتبرت مؤسسة "ذا سيتي يو كيه"، التي تمثل قطاع الخدمات المالية والمهنية المرتبطة به في بريطانيا، أن تطبيق آلية "المواءمة الديناميكية" تلقائياً "لا يتناسب مع طبيعة قطاع الخدمات المالية والمهنية في المملكة المتحدة".
وأضافت المؤسسة أن القطاع "يحتاج إلى سرعة اتخاذ القرار والمرونة والقدرة على الاستجابة السريعة من جانب الجهات التنظيمية البريطانية، ولا يمكنه العمل بفاعلية في ظل ترتيبات تُلزمه تلقائياً باتباع النهج التنظيمي لولاية قضائية أخرى تختلف أولوياتها واحتياجاتها".
"مكاسب ما بعد بريكست"
وفي السياق نفسه، أكدت مؤسسة "يو كيه فاينانس"، في ورقة بحثية نشرتها خلال يونيو الماضي، أنها "لا تؤيد المواءمة الشاملة أو الديناميكية للقواعد المالية البريطانية مع تشريعات الاتحاد الأوروبي".
وبررت المؤسسة موقفها بأن الاستقلال التنظيمي الذي اكتسبته بريطانيا بعد خروجها من الاتحاد الأوروبي أتاح لها الاستجابة بسرعة أكبر للمخاطر والتطورات في الأسواق، مشددة على أهمية صياغة قواعد تنظيمية تراعي خصوصية السوق البريطانية واحتياجاتها.
وأشارت إلى أن بريطانيا استفادت من اختلاف قواعدها عن التشريعات الأوروبية في مجالات الإفصاح المرتبط بالمعايير البيئية والاجتماعية والحوكمة، والأصول الرقمية، والذكاء الاصطناعي.
وبهذا الموقف، يواصل بيرنام النهج الذي اتبعته حكومة سلفه كير ستارمر، التي استثنت قطاع الخدمات المالية من مساعي تعزيز المواءمة التنظيمية مع الاتحاد الأوروبي، وفقاً لما نقلته "بلومبرغ" عن أشخاص مطلعين على المحادثات.
وأوضح هؤلاء أن تطبيق آلية "المواءمة الديناميكية" على قطاع الخدمات المالية لم يكن مدرجاً في وثيقة التفاهم المشترك التي توصلت إليها حكومة ستارمر مع الاتحاد الأوروبي عام 2025.
تصنيفات
