
تُصدر محكمة العدل الدولية، أعلى هيئة قضائية تابعة للأمم المتحدة، الخميس، حكمها في قضية تتهم فيها جامبيا ميانمار بارتكاب إبادة جماعية بحق أقلية الروهينجا المسلمة عام 2017.
ويُعد إثبات جريمة الإبادة الجماعية أمراً بالغ الصعوبة، نظراً إلى المعايير القانونية الصارمة التي يتطلبها إثباتها. وفيما يلي أبرز النقاط المتعلقة بالقضية قبل صدور الحكم.
ما هي الإبادة الجماعية؟
للإبادة الجماعية تعريف قانوني دقيق، ونادراً ما ثبت وقوعها أمام المحاكم منذ إدراجها في القانون الدولي عقب المحرقة النازية (الهولوكوست).
وتُعرّف اتفاقية منع جريمة الإبادة الجماعية والمعاقبة عليها لعام 1948 هذه الجريمة بأنها ارتكاب أي من 5 أفعال محددة "بقصد التدمير الكلي أو الجزئي لجماعة قومية أو إثنية أو عنصرية أو دينية بصفتها هذه".
وتشمل الأفعال الخمسة، وفقاً للاتفاقية، قتل أفراد الجماعة، أو إلحاق أذى جسدي أو نفسي جسيم بهم، أو إخضاع الجماعة عمداً لظروف معيشية يُقصد بها تدميرها المادي كلياً أو جزئياً، أو فرض تدابير تستهدف منع الإنجاب داخل الجماعة، أو نقل أطفالها قسراً إلى جماعة أخرى.
ولم تثبت المحاكم الدولية وقوع إبادة جماعية إلا في حالات محدودة منذ المحرقة النازية، من بينها الجرائم التي ارتُكبت بحق أقلية التشام والفيتناميين في كمبوديا خلال حكم "الخمير الحمر" في سبعينيات القرن الماضي، وهي الحقبة التي شهدت سقوط نحو 1.7 مليون شخص، فضلاً عن القتل الجماعي لأفراد عرقية التوتسي في رواندا عام 1994، ومذبحة سريبرينيتسا عام 1995، التي قُتل فيها نحو 8 آلاف رجل وفتى مسلم في البوسنة.
كيف يُثبت ارتكاب إبادة جماعية؟
لتحديد ما إذا كانت دولة أو أفراد قد ارتكبوا جريمة إبادة جماعية، يتعين على المحكمة إثبات وقوع فعل واحد على الأقل من الأفعال الخمسة المنصوص عليها في الاتفاقية، وأن الضحايا ينتمون إلى جماعة قومية أو إثنية أو عنصرية أو دينية محددة.
ويُعد إثبات الإبادة الجماعية أكثر صعوبة من إثبات جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية، لأنه يتطلب إثبات وجود قصد محدد لتدمير الجماعة كلياً أو جزئياً.
ويمكن إثبات هذا القصد من خلال تصريحات أو أوامر مباشرة، كما يمكن الاستدلال عليه من خلال نمط السلوك والأفعال المرتكبة.
متى ثبت وقوع إبادة جماعية أمام المحاكم الدولية؟
أصدرت محكمة العدل الدولية أحكاماً في قضيتين سابقتين تتعلقان باتهامات بارتكاب إبادة جماعية خلال حروب البلقان في تسعينيات القرن الماضي عقب تفكك يوغوسلافيا.
ففي عام 2007، خلصت المحكمة إلى أن صربيا لم ترتكب إبادة جماعية، لكنها انتهكت اتفاقية منع الإبادة الجماعية بإخفاقها في منع الجريمة التي ارتكبتها القوات الصربية البوسنية في سريبرينيتسا، وعدم معاقبة المسؤولين عنها.
وفي عام 2015، خلصت المحكمة إلى عدم وقوع إبادة جماعية في كرواتيا.
وفي قضايا أخرى، أدانت محاكم تابعة للأمم المتحدة عشرات الأشخاص بارتكاب جرائم إبادة جماعية في رواندا والبوسنة.
وفي عام 2018، أدانت محكمة مشتركة بين الأمم المتحدة وكمبوديا اثنين من قادة "الخمير الحمر" بارتكاب إبادة جماعية، بعد سنوات من الجدل بشأن ما إذا كانت الجرائم المرتكبة خلال حقبة "حقول القتل" ترقى إلى مستوى الإبادة الجماعية.
ماذا حدث في ميانمار؟
أدت حملة عسكرية شنها جيش ميانمار عام 2017 إلى نزوح أكثر من 730 ألفاً من مسلمي الروهينجا إلى بنجلادش، وسط اتهامات بارتكاب جرائم قتل واغتصاب وإحراق للمنازل.
وأفاد شهود أمام المحكمة بأنهم شاهدوا عمليات قتل جماعي واغتصاب وإحراق منازل خلال الحملة العسكرية.
وخلصت تحقيقات للأمم المتحدة بشأن معاملة ميانمار للروهينجا، وكذلك بشأن العمليات الإسرائيلية في قطاع غزة، إلى وقوع أفعال وصفتها بأنها قد تشكل إبادة جماعية، فيما ترفض ميانمار وإسرائيل التداعيات القانونية لهذه النتائج.
ومن شأن الحكم المنتظر، الخميس، أن يوضح كيفية تقييم محكمة العدل الدولية لنتائج تقارير تقصي الحقائق الصادرة عن الأمم المتحدة، ومدى اعتمادها عليها في إثبات وقوع جريمة الإبادة الجماعية.
كيف يمكن أن يؤثر الحكم في قضية غزة؟
رفعت جنوب إفريقيا، عام 2023، دعوى أمام محكمة العدل الدولية تتهم فيها إسرائيل بارتكاب إبادة جماعية في قطاع غزة.
وتنفي إسرائيل هذه الاتهامات، وتقول إن عملياتها العسكرية تستهدف مقاتلي حركة "حماس".
ورغم عدم توقع صدور حكم نهائي في القضية قبل عام 2029، يقول خبراء قانونيون إنهم سيتابعون عن كثب حكم المحكمة في قضية ميانمار، لما قد يحمله من دلالات بشأن كيفية تعاملها مع الأدلة المتعلقة بقصد ارتكاب الإبادة الجماعية.
ومن المتوقع أن يوضح الحكم بمزيد من التفصيل كيفية الاستدلال على هذا القصد من خلال نمط الأفعال المرتكبة.
وحثت جامبيا وعدة دول متدخلة في القضية قضاة المحكمة على عدم الاقتصار على وقائع القتل الجماعي، والنظر أيضاً في العنف الجنسي والتهجير القسري والأضرار التي تلحق بالأطفال باعتبارها مؤشرات محتملة على وجود نية لارتكاب إبادة جماعية.
وفي المقابل، تدعي ميانمار أن عملياتها العسكرية كانت تستهدف حركة تمرد، وليس الروهينجا بوصفهم جماعة. وبالمثل، تزعم إسرائيل أن حملتها العسكرية تستهدف مقاتلي "حماس"، وليس الفلسطينيين بوصفهم جماعة قومية أو إثنية.











