
منعت قاضية فيدرالية، الثلاثاء، إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترمب من فرض قيود على فرص التدريب الداخلي والعملي المتاحة للطلاب الأجانب الملتحقين بالجامعات الأميركية بتأشيرات دراسية.
وأصدرت القاضية الفيدرالية جوليا كوبيك، في بوسطن، أمراً قضائياً يمنع وزارة الأمن الداخلي الأميركية من تنفيذ توجيهين صدرا في أغسطس، قالت منظمات معنية بالتعليم العالي إنهما "عطلا على نحو مفاجئ فرص تدريب الطلاب الأجانب" في أنحاء الولايات المتحدة.
وأصدرت كوبيك، التي عيّنها الرئيس الديمقراطي السابق جو بايدن، قرارها في دعوى قضائية رفعتها 4 منظمات الشهر الماضي، بينها رابطة الجامعات الأميركية وتحالف رؤساء الجامعات المعني بالتعليم العالي والهجرة.
ويأتي القرار في سياق طعون قضائية على سياسات إدارة ترمب المتعلقة بالهجرة، ومنها إجراءات تخص حاملي تأشيرات الطلاب.
وألغى قاضٍ فيدرالي آخر في بوسطن، الاثنين، قاعدة جديدة كانت ستحد من المدة التي يمكن للطلاب الأجانب البقاء خلالها في الولايات المتحدة دون التقدم بطلبات لتمديد الإقامة.
"أمازون" و"تسلا"
وقالت المنظمات المعنية بالتعليم، في الدعوى المنظورة أمام كوبيك، إن وزارة الأمن الداخلي شددت بدرجة كبيرة القواعد التي نظمت، على مدى أكثر من 35 عاماً، مشاركة الطلاب الأجانب في برامج التدريب الداخلي والعملي، من خلال برنامج يُعرف باسم "التدريب العملي المرتبط بالمناهج الدراسية" (CPT).
وأضافت المنظمات أن الطلاب الأجانب كانوا يستطيعون، في السابق، المشاركة في برامج التدريب الداخلي وفرص التدريب الأخرى التي تصرح بها المؤسسات التعليمية، ما دامت مرتبطة مباشرة بتخصصاتهم الدراسية، وتشكل جزءاً لا يتجزأ من المنهج الدراسي المعتمد.
وأظهرت بيانات إدارة الهجرة والجمارك الأميركية أن شركتي "أمازون" و"تسلا" كانتا أكبر جهتي توظيف للمشاركين في برنامج التدريب العملي المرتبط بالمناهج الدراسية عام 2024، إذ سُمح لـ140 ألفاً و775 من حاملي تأشيرات الطلاب بالمشاركة في البرنامج خلال ذلك العام.









