
أثار الغياب الأوروبي عن القمة الثلاثية في مدينة شنزن الصينية، التي عُقدت الخميس، بين الرئيس الصيني شي جين بينج والأميركي دونالد ترمب، والروسي فلاديمير بوتين، وشبهت بـ"مؤتمر يالطا"، الذي عقد بعد الحرب العالمية الثانية، مخاوف دول القارة من خطر تحمل كلفة تسويات صيغت وراء ظهرها.
وبين مستقبل الحرب في أوكرانيا وإعادة ترتيب العلاقات بين واشنطن وموسكو وبكين، تواجه العواصم الأوروبية سؤالاً يتجاوز الغياب عن الصورة: كيف تمنع تحوّلها من شريك في صياغة التسويات، إلى مجرّد مُمول لها؟
في يالطا عام 1945، جلست بريطانيا إلى جانب الولايات المتحدة والاتحاد السوفييتي، فيما غابت الصين عن قرارات شكلت وجه العالم بعد الحرب العالمية الثانية، ومسّ بعضها مصالحها مباشرة.
وبعد أكثر من ثمانية عقود، تبدلت المقاعد حيث أصبحت الصين هي الدولة المضيفة، فيما بقي الأوروبيون خارج الإطار.
وعلى هامش قمة منتدى التعاون الاقتصادي لآسيا والمحيط الهادئ "أبيك" في شنزن، اجتمع شي مع بوتين وترمب، في لقاء وصفته الخارجية الصينية بأنه الأول من نوعه في التاريخ الذي يجمع قادة الدول الثلاث وجهاً لوجه. وأكدوا بموجبه، في "إعلان السلام"، التزامهم بالحفاظ على الاستقرار الاستراتيجي والأمن الدولي.
وكما فعلت الصين قبل أيام، رفض الكرملين تشبيه اللقاء بـ"يالطا جديدة"، ووصف الناطق باسمه ديمتري بيسكوف، في 16 نوفمبر، المقارنة بأنها "تمارين في التحليل السياسي لا علاقة لها بالواقع"، وقال إن موسكو "لا تريد أن يقرّر أحد مصائرها نيابة عنها، ولن نسعى أبداً إلى تقرير مصائر الآخرين".
وللمقارنة حدودها بالفعل؛ فأوروبا ليست قارة مُدمّْرة، والقوى الثلاث لا تملك سلطة مطلقة على العالم. لكن نفي الرغبة في تقرير مصائر الآخرين لا يبدّد القلق من مناقشة أمنهم في غيابهم.
وكنتيجة، تختلف قراءة من تحدثت إليهم "الشرق" لاستقراء سبب "تغييب" أوروبا عن طاولة الثلاثة الكبار، هل هو نتيجة لـ"إخفاق مشروع التكامل"، أم نقص القدرة الدفاعية المشتركة، أم العجز عن توظيف الوزن الاقتصادي سياسياً؟
أوروبا مطلوبة… ولكن لأي دور؟
"في شنزن، تحضر أوروبا حيث تُناقَش الأعمال، وتغيب حيث تُناقَش الاستراتيجيات". بهذه العبارة يختصر المحلل السياسي آلان جوردان، مؤسّس موقع "لا تريبيون دو ناسيون" والأمين العام للمرصد الجيوستراتيجي في جنيف، التفاوت بين المكانة الاقتصادية، والموقع السياسي.
أما الكاتب الاستقصائي جان موزي، مؤسّس إذاعة "راديو زون" ورئيس تحريرها، والذي عاد أخيراً من زيارة إلى الصين، فيقرأ في صيغة اللقاء خياراً مقصوداً فيقول إن لكلّ من العواصم الثلاث أسبابها للسعي إلى "الوصول إلى السوق الأوروبية، مع الحدّ من الدور السياسي لأوروبا".
لكنه يشكّك في جدوى تحويل الإقصاء إلى استعراض، ويسأل: ما الذي يمكن بناؤه على المدى الطويل بإذلال شريك ستحتاج إليه غداً؟"
وضرب أوكرانيا مثالاً، إذ "يمكن استبعاد الأوروبيين من نقاش أولي، ثم اكتشاف الحاجة إليهم لتمويل إعادة الإعمار، أو مواصلة الضغط على موسكو، أو ضمان وقف إطلاق النار".
ورأى موزي أن المشكلة تكمن في أن العودة المتأخرة إلى الأوروبيين لا تعوّض غيابهم المبكر؛ فقد يصبح دورهم محصوراً بين "دعم تسوية جاهزة وتحمّل تبعات رفض هذه التسوية، فيبقون ضروريين، ولكن بشروط لا يضعونها بأنفسهم".
التكامل: أصل الضعف أم طريق تجاوزه؟
ويذهب الكاتب والمعلّق السياسي الفرنسي لوران أوزون، العضو السابق في المكتب السياسي لحزب الجبهة الوطنية الفرنسي، أبعد من نقد صيغة الاجتماع، ويعدّ الغياب "حصيلة خمسين عاماً من البناء الأوروبي".
وفسر ذلك بالقول إن "الاتحاد الأوروبي بُني لمنح الأوروبيين القوة والازدهار والسلام، لكن الحصيلة، في رأيي، أننا لم نحصل على أيّ من هذه الوعود الثلاثة".
وهو بذلك يرفض مسبقاً حجّة أنصار "تعميق التكامل الأوروبي"، الذين سيقولون، بحسبه "لم نندمج بما يكفي، ولم نصبح أوروبيين بما يكفي، ولم نبلغ القدر الكافي من الوحدة والمركزية".
وأضاف أن المزيد من الاندماج "لا يعالج أزمة ترتبط بمسار الاندماج نفسه، ويرى أن البديل هو "تعاون مَرِن، يعترف بتقاطع المصالح الأوروبية في ملفات وتباينها في أخرى".
أما موزي، فيستخلص نتيجة معاكسة، فيقول إن "فلاديمير بوتين راهن على انقسام الأوروبيين، لكن حربه على أوكرانيا أدت، في تقديري، إلى نتيجة معاكسة: عززت تماسك أوروبا، كما عززت الهوية الوطنية الأوكرانية".
ويضيف: "أوروبا قوة اقتصادية، لكن ترجمة هذا الوزن إلى تأثير سياسي واستراتيجي تتطلب قدرة دفاعية أكثر تماسكاً، والمفارقة أن محاولات إضعافها قد تدفعها أكثر فأكثر إلى مزيد من الوحدة".
وبين التعاون المرن والتكامل الأعمق، يبقى الاختبار العملي في وضع صيغة تمنح الأوروبيين "قدرة أكبر على تحديد مصالحهم والدفاع عنها".
أوكرانيا: من يضع شروط السلام؟
ويحذّر جوردان من قياس أهمية القمة بصدور اتفاق نهائي فقط، قائلاً إنه "إذا اتفقت واشنطن وموسكو على الخطوط العريضة لوقف إطلاق النار أو على طبيعة الضمانات، فقد تقدّمان هذا التصور لاحقاً بوصفه نقطة الانطلاق لأي مفاوضات". ولهذا، يرى أن "أي لقاء ثنائي بين ترمب وبوتين يستحق اهتماماً يوازي اللقاء الثلاثي. فمن يدخل بعد تحديد المرجعيات، يفاوض على تعديلها لا على وضعها".
لكن موزي يرفض اختزال كييف في موقع المتلقي، مشيراً إلى تطوير قدراتها العسكرية والتكنولوجية، خصوصاً الطائرات المسيّرة، وسعيها مع الأوروبيين إلى تعزيز الإنتاج الدفاعي وتقليص الاعتماد على المساعدة الأميركية.
وقال إنه لا يعتقد أن اتفاقاً بشأن أوكرانيا يمكن أن يُفرض ببساطة من دون الأوروبيين، إذ أن "أمن أوروبا مرتبط مباشرة بمستقبل هذا البلد".
ويضع أوزون وقف الحرب في مقدّمة الأولويات، مضيفاً أن "المصلحة الأوروبية العامة تبدأ بوقف اقتتال الأوروبيين بعضهم مع بعض. وأقصد أوروبا بمعناها الجغرافي الأوسع، لا الاتحاد الأوروبي وحده، أي بما يشمل روسيا وأوكرانيا وبيلاروس إلى جانب بقية دول القارة".
ويوضح أن "توسيع تعريف أوروبا جغرافياً لا يلغي تعارض المصالح داخلها، فالانتماء إلى القارة نفسها لا ينتج تصوراً موحداً للأمن، وما تراه دولة ضمانة قد تراه أخرى تهديداً لحرية قرارها".
وفي قراءته لأسباب الحرب، يحمّل أوزون توسّع حلف شمال الأطلسي والسياسة الأميركية مسؤولية أساسية عن اختلال التوازن مع موسكو، معتبراً أن اقتراب البنية الاستراتيجية الغربية، مما يصفه بـ"المجال الحيوي الروسي" أسهم في دفع الأزمة نحو المواجهة.
واستحضر أزمة الصواريخ الكوبية مثالاً على احتواء التصعيد بتنازلات متبادلة، محذّراً من تحوّل أوكرانيا إلى "جرح دائم" على غرار الانقسام في شبه الجزيرة الكورية، يستنزف الأوروبيين ويخدم، في رأيه، مصالح الولايات المتحدة والصين.
ويربط أوزون إمكان التسوية بالاستماع إلى موسكو، قائلاً إن "الدبلوماسية تعني الاستماع إلى مبررات الآخرين. فلا يمكن بناء عملية تفاوضية مع رفض الاستماع إلى الطرف المقابل". ويضيف: "لسنا ملزمين بمشاركة موسكو مبرراتها، لكن علينا الاستماع إليها".
أما جوردان، فيركّز على شروط التسوية، مشدّداً على أنه "على الأوروبيين أن يتفقوا مسبقاً مع كييف على الالتزامات التي هم مستعدون لتحمّلها". ويسأل: "من يتحقق من الالتزام بوقف إطلاق النار؟ ومن يتحرك إذا انتُهك؟ وبأي شروط يمكن رفع العقوبات الأوروبية؟". بهذا المعنى، ليست الضمانات ملحقاً بالتسوية، بل شرطاً لاستمرارها. وهي أيضاً مصدر قوة تفاوضية للأوروبيين، ما لم يتركوا للآخرين تحديد التزاماتهم مسبقاً.
بين المظلة الأميركية والثقل الصيني
ويشكّك أوزون في حدود المظلة الأميركية، معتبراً أن "الولايات المتحدة لن تخاطر بتدمير نفسها من أجل حماية كييف أو جزء من الأراضي الأوروبية".
ويرى أن الأزمة تكشف أن "مصالح الولايات المتحدة ومصالح دول أوروبا الغربية ليست واحدة"، منتقداً عجز القيادات الأوروبية، والفرنسية خصوصاً، عن تحديد مصالحها.
في المقابل، يرفض جوردان اختزال التحالف في الخطاب السياسي، قائلاً إن "ترمب قد يعطي انطباعاً بأنه يريد التحرر من الاعتماد على أوروبا، لكن الرسالة التي نسمعها في الاتصالات بين القيادات العسكرية وعبر القنوات العسكرية لحلف شمال الأطلسي مختلفة".
ويشير إلى أن التحالف "يستند إلى قواعد عسكرية وخطط مشتركة وتبادل للمعلومات الاستخباراتية"، تُقاس متانته أيضاً باستمرارها.
لكن استمرار التعاون العسكري لا يعفي الأوروبيين من بناء قدرة على حماية مصالحهم إذا غيّرت واشنطن أولوياتها. وهذه القدرة تتطلب صناعة دفاعية وتسليحاً وتمويلاً وإرادة سياسية لتحمّل الكلفة، لا إعلان الاستقلالية وحده.
الصين هي المحور.. والبقية تدور حوله
على الجانب الصيني، يرى جوردان أن الرئيس الصيني دخل اللقاء من موقع متقدم: "فهو يحدّد إطار الاجتماع، ويجني مكسباً سياسياً بمجرد جمع الرجلين الآخرين".
ويقدّم أوزون صورة مشابهة، واصفاً الصين بأنها "أشبه بمحور العجلة: الجزء الثابت في المركز، الذي تدور حوله بقية الأجزاء". ويرى في انعقاد اللقاء فيها رمزاً يستدعي مراجعة أوروبية للحصيلة، وإن كان يتحفّظ على وصفه بـ"يالطا جديدة".
لكن موزي يحذّر من مساواة مركزية الصين بقدرتها على إنتاج توافق شامل، لأننا "لسنا أمام قوى منتصرة تجلس لتقاسم العالم، بل أمام دول تواجه كل منها صعوبات وتناقضات تحدّ من قدرتها على فرض ما تريد". ويضيف: "على الصين أن تحافظ على قدر من التوازن إذا أرادت الاحتفاظ بصدقيتها الدولية. فهي لا تستطيع الذهاب بعيداً في إظهار الانحياز إلى روسيا من دون أن تتحمل تبعات ذلك على علاقاتها الأخرى".
ويستحضر مصالح بكين في أوكرانيا واهتمامها بإعادة الإعمار، موضحاً أنها "تريد الحفاظ على مصالحها أياً تكن نتيجة الحرب، ولا ترغب في اتخاذ مواقف قد تغلق أمامها الأبواب مستقبلاً".
شنزن: التكنولوجيا بوصفها قوة
وحين زار موزي شنزن للمرة الأولى في عام 1986، كانت "منطقة تنمية حديثة نسبياً"، تضم بلدات وقرى زراعية وتجمعات للصيادين عند الحدود الشمالية لهونج كونج. أما اليوم، فيشير إلى أنها "تحولت إلى مركز تكنولوجي هائل، أشبه بوادي السيليكون الصيني".
ويرى أن "التقدم التكنولوجي الصيني لافت للغاية، والذكاء الاصطناعي أصبح أحد عناصر القوة الناعمة للصين وصورتها عن نفسها".
ويمنح هذا التحوّل مكان الاجتماع دلالة تتجاوز الاستضافة، إذ أن التنافس على النفوذ يمرّ أيضاً عبر التكنولوجيا والصناعة والتحكّم في سلاسل الإمداد.
ويحذّر جوردان من أن "تفاهماً أميركياً صينياً بشأن أشباه الموصلات أو المعادن الحيوية قد يغيّر شروط إمداد الصناعات الأوروبية"، فيما قد يحدّ تخفيف العقوبات الأميركية على قطاع الطاقة الروسي من فاعلية الضغط الغربي. لكن أوروبا ليست من دون أدوات، إذ "يمنح ثقل السوق الأوروبية بروكسل قوة تفاوضية، شرط أن تتفاوض العواصم الأوروبية مجتمعة".
والمطلوب، في قراءته، هو الجمع بين وزن السوق والقدرة على الإنتاج، عبر توجيه المشتريات العسكرية لتقليص أوجه الاعتماد الأكثر حساسية، والتفاوض الجماعي على شروط الوصول إلى السوق الأوروبية.
من يصوغ الأمن؟
يميّز موزي بين المصلحة في خفض التصعيد والاتفاق على مخرج للأزمات، "فهناك مصالح قد تدفع نحو التهدئة، لكن ذلك لا يعني توافر رؤية مشتركة لتسوية الأزمة".
ويرى جوردان أن القمة "قد تمنح دفعة سياسية، لكن ترجمتها إلى اتفاق مستدام تتطلب مفاوضين وآليات تحقق، ومكاناً للدول التي يتصل الأمر بأمنها مباشرة".
أما أوزون، فيقرأ اللقاء بوصفه علامة على انتقال مركز الثقل العالمي نحو المحيط الهادئ، ويقول: "عندما ننظر إلى هذا الانتقال الجغرافي للقوة، نلاحظ أن أوروبا تقع خارج هذا النطاق من العلاقات والتوترات والصراعات والتعاون. ومن هذا المنظور، ينعكس موقعنا الجغرافي على موقعنا الدبلوماسي".
ويربط ذلك بضرورة مراجعة الخيارات الأوروبية، "فعندما لا ينجح مشروع ما، تقتضي العقلانية مراجعة أسبابه، والاعتراف بالأخطاء، والعودة إلى أسس عمل أكثر منطقية، تستند إلى كيانات سياسية راسخة وتقاليد تاريخية".
وبدلاً من مزيد من الاندماج، يدافع عن تعاون بحسب الحاجة، لأن "جمع نقاط الضعف لا يصنع قوة. ما يصنع القوة هو القدرة على إقامة تعاون فعّال كلما دعت الحاجة". لكن هذا التصور يواجه اختبار كيفية احتفاظ الدول بحرية تحديد مصالحها، من دون أن يتيح تباينها للقوى الكبرى التفاوض مع كل عاصمة منفردة وإضعاف وزنها الجماعي.
بطء بناء القوة الدفاعية الأوروبية
ويراهن موزي على التماسك الدفاعي، فيما ينبّه جوردان إلى الفارق بين سرعة التفاوض وبطء بناء القوة، قائلاً: "بدأت عملية إعادة التسلح الأوروبية، لكن تحويل الميزانيات إلى قدرات فعلية يحتاج إلى وقت، لهذا، لا تستطيع أوروبا انتظار اكتمال استقلاليتها الدفاعية كي تؤثر في التسويات. والرهان الآني هو توظيف ما تملكه من سوق وعقوبات وقدرة على تقديم الضمانات، بالتوازي مع بناء الأدوات التي تنقصها".
ومن جنيف، يضع دبلوماسي أوروبي المعضلة في سياق تراجع الأطر الجماعية لمصلحة تفاهمات محدودة الأطراف.
وقال المصدر الدبلوماسي لـ"الشرق" إن "مناقشة الاستقرار والسلام العالميين غير ممكن من دون الولايات المتحدة وروسيا والصين"، لكنه يلاحظ "تحوّلاً متزايداً نحو المناقشات الثنائية والثلاثية، من دون إشراك بقية العالم".
دعوة أوروبية لإشراك الجميع والتمسك بالحوار
ويشدّد، مع دعوته إلى دعم الأمم المتحدة، على ضرورة توسيع المشاركة: "نحتاج إلى إشراك مزيد من الأطراف، والاستماع إلى آراء الجميع. وإلا فلن يكون السلام المستدام قابلاً للتحقق".
وفي ظل تقلّب مقاربة ترمب للصين، يتحفّظ المصدر عن توقّع اختراق، ويضع هدفاً أكثر تواضعاً، "ما أودّ أن يخرجوا به، واقعياً، هو حوار إيجابي ومستمر بينهم".
وقد يخفّض تفاهم واشنطن وموسكو وبكين التوتر، لكنه لا يضمن وحده أمن أوروبا. وبين يالطا وشنزن، لا يقتصر تبدّل المقاعد على مَن يحضر ومَن يغيب، بل يشمل مَن يضع الشروط ومَن يتحمّل كلفتها. والاختبار الأوروبي هو ألّا تتحوّل مساهمته الضرورية في تنفيذ التسوية إلى بديل من مشاركته في صياغتها.










