
قالت الحكومة اليمنية، الجمعة، إن الضربات التي نفذها تحالف دعم الشرعية على بعض مرافق ميناء الحديدة استهدفت، وفقاً للقانون الدولي، "أهدافاً مشروعة" يستخدمها الحوثيون لتلقي أسلحة إيرانية مهربة وتحويلها إلى منصات لتهديد الأمن والسلم الدوليين.
وأضاف مجلس الوزراء اليمني، في بيان، أن تحويل الموانئ والمنشآت المدنية إلى مسارات لتهريب الأسلحة ومراكز لإدارة الأنشطة العسكرية يمثل "جريمة بحق مصالح اليمنيين"، ومصدراً لتهديد الأمن والاستقرار الإقليمي والدولي.
واتهم البيان الحوثيين باستغلال المرافق الحيوية للدولة وتوظيفها في أنشطة عسكرية، على حساب احتياجات المواطنين ومصالحهم.
وشددت الحكومة على أن حماية المدنيين تظل "أولوية مطلقة"، معتبرة أن الإنذار المسبق بالإخلاء يعكس الالتزام بقواعد القانون الدولي الإنساني، بما فيها مبادئ التمييز والتناسب واتخاذ الاحتياطات الممكنة لحماية المدنيين.
وقالت الحكومة إنها سبق أن كشفت عن وجود عناصر من هيئة الأركان الإيرانية في الحديدة، واتهمتها بالعمل من بعض مرافق الميناء والإشراف على تهريب الأسلحة والمواد الخام المستخدمة في تصنيع الصواريخ والطائرات المسيّرة.
وأضافت أن هذه الأنشطة والشبكات المرتبطة بها "لن تكون بمنأى عن المساءلة والملاحقة".
"الإمدادات مستمرة"
وأكد مجلس الوزراء اليمني أن الموانئ والمنافذ البرية والبحرية والجوية في المناطق الخاضعة لسيطرة الحكومة تعمل بصورة منتظمة وبطاقة استيعابية كافية لاستمرار الإمدادات التجارية والإنسانية.
وشدد على أن حماية احتياجات المواطنين المعيشية تظل في صدارة مسؤوليات الحكومة.
وجددت الحكومة وتحالف دعم الشرعية التزامهما، وفق البيان، بمبادئ القانون الدولي الإنساني، ودعوا المجتمع الدولي إلى التحرك إزاء ما وصفوه باستخدام الحوثيين المنشآت المدنية والمرافق الحيوية في أنشطة عسكرية وعمليات تهريب أسلحة.
وحملت الحكومة الحوثيين "المسؤولية الكاملة" عن عسكرة ميناء الحديدة وإقحام منشآته المدنية في أنشطة تهريب السلاح والعمليات العسكرية، مؤكدة أن الموانئ اليمنية "ملك للشعب اليمني ومرافق لخدمة مصالحه، وليست أدوات في مشروع عسكري أو منصات لتهديد أمن اليمن والمنطقة".









