
هدد الجناح الشبابي بحزب المؤتمر، أكبر أحزاب المعارضة الهندية، السبت، بتنظيم المزيد من الاحتجاجات ضد شركة "ميتا" عقب حذف بعض حسابات ومنشورات أعضائه، وذلك بعد يوم من وقوع اشتباكات بين محتجين والشرطة أمام مكاتب الشركة الأميركية في الهند.
وأحجمت "ميتا" عن التعليق على الاحتجاجات، التي تمثل تصعيداً من جانب هذه المجموعة السياسية المؤثرة في أكبر سوق للشركة من حيث عدد المستخدمين.
ويتزايد الجدل في الهند بشأن حرية التعبير، وسط إجراءات صارمة متزايدة تتخذها حكومة رئيس الوزراء ناريندرا مودي لإزالة المحتوى الذي تعترض عليه من منصات التواصل الاجتماعي.
وتقول حكومة مودي إنها تأمر بإزالة المحتوى فقط إذا كان ينتهك القوانين المحلية، أو قد يضر بالسلامة العامة أو الأمن القومي. ولطالما اتهم حزب المؤتمر "ميتا" ومنصات أخرى للتواصل الاجتماعي بكبح المعارضة على الإنترنت من خلال إزالة حسابات الحزب.
وتقول "ميتا" إنها تقيد المحتوى في الهند امتثالاً للقوانين المحلية.
وأظهر مقطع فيديو نشره جناح الشباب في حزب المؤتمر على حسابه بمنصة "إكس" اقتحام المتظاهرين للمبنى الذي يضم مكاتب ميتا في حيدر أباد، الجمعة، وهم يحملون لافتات، ويهتفون ويتلفون نباتات، ويشتبكون مع الشرطة.
وفي جوروجرام بالقرب من نيودلهي، ردد أعضاء في حزب المؤتمر شعارات ورفعوا لافتات مكتوب عليها "أعيدوا حسابات شباب المؤتمر"، وفقاً لما أظهرته منشورات رسمية على الإنترنت.
ونشر جناح الشباب تحذيراً على "إكس" يقول "سنقتحم مقاركم في أنحاء البلاد وننظم احتجاجات" ما لم تتم إعادة حسابات قادته على إنستجرام.
وعرض الجناح، السبت، مقطع فيديو يظهر أعضاء بالحزب، وهم يعلقون لافتة في وسط دلهي يسخرون فيها من مارك زوكربيرج، رئيس شركة ميتا، ويشيرون إليه باسم "مارك بي.جي.بي.بيرج" في إشارة إلى ما يقولون إنه تفضيل الشركة لحزب "بهاراتيا جاناتا" الذي ينتمي إليه مودي.
ولم ترد وزارة تكنولوجيا المعلومات الهندية بعد على طلبات للتعليق.
حزب مودي يتهم "المؤتمر الوطني" بالتخريب
وانتقد السياسي المعارض في ولاية تيلانجانا كيه.تي. راما راو عمال حزب المؤتمر، بسبب ما وصفه بأعمال تخريب في مكتب شركة ميتا بمدينة حيدر أباد، معتبراً أن تلك التصرفات أضرت بسمعة المدينة كوجهة آمنة للأعمال والاستثمارات.
وانتقد براديب بهانداري، المتحدث باسم حزب مودي الحاكم، تصرفات حزب المؤتمر السبت، قائلاً إنهم "لم يكتفوا بتخريب وتدمير مكتب ميتا في حيدر أباد" بل إنهم "يتباهون بذلك على وسائل التواصل الاجتماعي" أيضاً. وقال: "هذا هو نموذج حزب المؤتمر: تخريب مكاتب الشركات الخاصة".
وقال مانو جين، المسؤول عن وسائل التواصل الاجتماعي في جناح الشباب، لـ"رويترز"، السبت، إنه جرت إعادة حسابين بعد احتجاجات الجمعة، لكن آلاف الحسابات الخاصة بالصحافيين وصناع محتوى ومؤثرين ينتقدون الحكومة لا تزال مقيدة.
وأضاف أن شركة "ميتا" يجب أن تشرح كيف تقيد خوارزمياتها المنشورات، ويجب عليها إعادة الحسابات التي تم حذفها بناء على أوامر حكومية.
وتقول منظمة مراسلون بلا حدود إن إزالة المحتوى الصحافي من وسائل التواصل الاجتماعي تزايدت في الهند هذا العام، ويقول النشطاء المدافعون عن حرية التعبير إن هناك لائحة حكومية جديدة لا تمنح شركات وسائل التواصل الاجتماعي أي وقت تقريباً لمراجعة طلبات الإزالة والبت فيها.
وفي فبراير، أمرت حكومة مودي شركات وسائل التواصل الاجتماعي بإزالة المحتوى غير القانوني في غضون 3 ساعات من إخطارها به، مما أدى إلى تشديد المهلة الزمنية السابقة التي كانت 36 ساعة.
وتظهر إفصاحات شركة "ميتا" أنها قيدت أكثر من 5.4 مليون منشور أو حساب في الهند بموجب القوانين المحلية خلال النصف الأول من عام 2026، ارتفاعاً من حوالي 70 ألفاً خلال 2025 بأكمله، لتحتل بذلك المرتبة الثانية بعد إندونيسيا.
وقالت ميتا: "تضمنت الغالبية العظمى من هذه الوقائع حالات اضطررنا فيها إلى تقييد المحتوى بشكل استباقي... بناء على متطلبات القوانين المحلية".









